اطاله دادرسي به جهت عدم حضور قاضي

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد كه بخشي از آن مربوط به اشكالات يا الزامات مندرج در قانون است كه فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است،

 

علل متعدد و متفاوتي را مي توان براي اطاله دادرسي برشمرد كه بخشي از آن مربوط به اشكالات يا الزامات مندرج در قانون است كه فعلاً گريزي از آن نيست مانند الزام دعوت خواندگان غايب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار يا لزوم استعلام از مراجع ثبتي در دعاوي الزام به تنظيم سند و بخشي در ارتباط با سيستم دادرسي است،

مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي و بخشي نيز مربوط به شخص مقام رسيدگي كننده يا همان دادگاه است. كه در اين ميان به نظر مي رسد عامل انساني يا همان قاضي رسيدگي كننده به پرونده از علل قابل توجه در كاهش يا اطاله دادرسي است.

به نحوي كه شعبه يي از دادگاه به رغم ورودي و ارجاعي بالاي پرونده به جهت تدبير و نظم رئيس شعبه، آمار جرياني آن كمتر از پانزده فقره بوده۲ و شعبه يي ديگر با همان ميزان ورودي، پرونده هاي تلنبار شده و اوقات رسيدگي طولاني و تجديد اوقات بي مورد را شاهد است. تا جايي كه رياست محترم قوه قضائيه در نشستي از اين امر و بازداشت موقت ده ساله متهمي لب به گلايه گشوده و فرياد خاموش مظلومين را به آنان كه به تعبير ايشان بسان مرده شويي تنها به تغسيل مردگان خو كرده اند، اعلام مي دارد.

بدين لحاظ به رغم آنكه دلايل اطاله دادرسي مربوط به دادگاه رسيدگي كننده متعدد و متنوع است در اين اختصار به موردي كه كم و بيش مبتلا به و مربوط به مقام رسيدگي كننده است و نيز به حواشي آن پرداخته و سخن در مورد علل ديگر اطاله دادرسي به گفتاري ديگر محول مي شود.

 

غيبت قاضي در جلسه رسيدگي

در محاكم غالباً دو نوع تعيين وقت معمول است؛ اول تعيين وقت نظارت و آن زماني است كه دادگاه جهت پيگيري دستور يا اقدامي كه خواستار آن بوده است، دستور مي دهد دفتر وقتي تحت عنوان وقت نظارت تعيين و در زمان مقرر پرونده را جهت ملاحظه و اطلاع از نتيجه آن به نظر دادگاه برساند. به عنوان مثال در موردي كه دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاك مالكيت يكي از متداعيين نسبت به ملك مشخصي را استعلام مي كند، براي ارسال و مراسلات استعلام مزبور زمان تقريبي را در نظر گرفته و در سررسيد آن زمان پرونده را ملاحظه كرده تا چنانچه جواب استعلام به هر دليلي واصل نشده باشد مجدداً نتيجه استعلام را طي نامه پيرو از مرجع مزبور خواستار شود.

دوم تعيين وقت رسيدگي و آن زماني است كه در صورت تكميل بودن پرونده و معد بودن شرايط براي رسيدگي دادگاه دستور تعيين وقت را صادر كرده تا متداعيين به جلسه رسيدگي دعوت شوند و در وقت معينه رسيدگي قانوني به موضوع پرونده انجام گيرد. در صورت عدم حضور دادرس يا رئيس شعبه در وقت نظارت مشكل يا مساله خاصي بروز نمي كند اما غيبت رياست دادگاه در جلسه يي كه وقت رسيدگي تعيين و اصحاب دعوي به موجب احضاريه جهت حضور در جلسه رسيدگي دعوت شده اند، مساله ساز و بحث برانگيز است.

در پرونده هاي متعدد و متفاوتي ملاحظه شده است كه رياست دادگاه يا دادرس شعبه يا هر دو به رغم تعيين وقت رسيدگي و ارسال احضاريه و ابلاغ وقت رسيدگي به متداعيين پرونده، مبادرت به گرفتن مرخصي كرده و مدعوين كه در موعد معينه با صرف وقت و هزينه و در مورد محاكم شهرستان هاي دور افتاده با تحمل خطر اياب و ذهاب، در دادگاه حضور يافته اند با در بسته محكمه به جهت عدم حضور مقام رسيدگي كننده مواجه مي شوند و بدين ترتيب رسيدگي به موضوع به وقتي ديگر، ارسال و ابلاغ احضاريه يي ديگر، صرف وقت و هزينه يي ديگر براي اصحاب دعوي و سيستم قضايي و اميد به حضور دادرس محول مي شود. در بيان علت عدم برگزاري دادگاه و تجديد وقت رسيدگي و مآلاً اطاله دادرسي به جهت مذكور، هر كس حسب الحال شائبه و شايعه يي را مطرح مي كند.

برخي اين امر را ناشي از اقبال يا بداقبالي خويش، عده يي به جهت مشغله دادگاه و كمبود دادرس و ضرورت رسيدگي مقام قضايي به امور شخصي و زندگي خويش، بعضي آن را امري حساب شده و ناشي از عدم تمايل به رسيدگي و صدور حكم به جهت شرايط ويژه پرونده و دسته يي اين امر را معلول عدم نظارت مستمر و موثر سيستم قضايي بر روند اقدامات محاكم بر مي شمرند.

 

مرخصي، عذر موجه يا غيرموجه؟

شايد به جرات بتوان گفت در امور اجتماعي ركن قضايي مهم ترين و اثرگذارترين بخش در زندگي و امور و شئون مردم و همچنين تنظيم كننده روابط افراد در اجتماع و با اجتماع است. بدين لحاظ است كه خبر رسيده؛ «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» و به اين اعتبار و با توجه به اهميت و نيز حساسيت نقش و جايگاه مجموعه قضايي ايجاب مي كند، اجزاي اين ركن اعم از قضايي و اداري با تاسي به فرمايش معصوم عليه السلام كه مي فرمايند «اتقوا من مواضع تهم» پيش از هر كس و هر چيز از هرگونه اقدام يا تصميمي كه موجب اطاله رسيدگي و تاخير در ستاندن حق مظلوم از ظالم مي شود خودداري كرده تا ناخواسته و ندانسته در مظان اتهامات گونه گون قرار نگيرند.

هر چند در مقررات موجود و به خصوص نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و.... مصوب ۱۳۰۴ كه در حال حاضر نيز قابليت استناد و اجرا دارد در مواد ۶ و ۷ آن صراحتاً تاخير يا تجديد جلسه رسيدگي بدون عذر موجه را از جمله تخلفات انتظامي و مستوجب محكوميت رئيس محكمه بيان كرده است۳، لكن از جهت مصداقي و انطباق موضوع با قانون اين پرسش مطرح است كه آيا اقدام حاكم محكمه يي كه با علم و اطلاع از اوقات رسيدگي با اخذ مرخصي موجب عدم برگزاري جلسه و تجديد وقت رسيدگي و نتيجه اطاله دادرسي مي شود، را مي توان عذر موجه تلقي كرد؟

آنچه مسلم است كشاندن اصحاب دعوي و وكلاي آنان به محكمه و عدم تشكيل جلسه به جهت عدم حضور رئيس دادگاه چه اين عدم حضور موجه باشد چه غيرموجه چندان خوشايند و در شان جامعه قضايي نيست.بايد به خاطر داشت كه دادگاه قائم به قانون و قاضي است و با فقدان هر يك از آن دو عدالت معطل و مراجعين بلاتكليف و سرگردان مي مانند.

 

برخورد دو گانه با يك موضوع

ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي مدني وكلا را مكلف كرده هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي يكي از معاذير موجه از قبيل فوت يكي از بستگان، ابتلا به مرضي كه مانع از حركت بوده، حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و وقايع خارج از اختيار وكيل باشند.

ماده مذكور و همچنين ماده ۸ نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، محاكم را ملزم و مكلف كرده كه در صورت غيبت غيرموجه وكيل مراتب جهت تعقيب و محكوميت انتظامي وكيل به كانون وكلاي دادگستري اعلام شود والا در صورت عدم اعلام تخلف وكيل و پذيرش وي در جلسه آتي، رئيس محكمه يا قائم مقام او به مجازات انتظامي از نوع اخطار كتبي بدون درج در پرونده يا توبيخ با درج در پرونده محكوم خواهند شد. اما حكم قانوني در موردي كه رياست دادگاه بدون توجه به اوقات تعييني براي مردم، به مرخصي رفته و موجب تاخير در تشكيل جلسه و نيز تجديد جلسات مي شود معين و معلوم نيست. البته انصاف، منطق و عدالت ايجاب مي كند كه معاذير مندرج در ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي مدني را براي روساي محترم محاكم نيز قائل و عدم حضور ايشان را حتي در جلسه رسيدگي موجه دانست.

جداي از مورد فوق، آنچه در برخي محاكم معمول و شايع است انتظارات و تاخيرات رسيدگي و برخورد دوگانه برخي از محاكم با اين موضوع است. بعضاً جلسات رسيدگي با تاخيرات نيم و حتي چند ساعته تشكيل و برگزار مي شود. علت اين امر تاخير حضور دادرس، تطويل جلسه رسيدگي قبلي، مشغله و تراكم كار دادگاه، تاخير اصحاب دعوي يا وكلاي آن، جلسات داخلي مجتمع هاي قضايي و هر چيز ديگري باشد موجب توجيه تاخير تشكيل دادگاه نيست. احترام به حقوق شهروندان و رعايت نظم و انضباط و وقت شناسي بهترين دليل براي پرهيز از اين گونه تاخيرات است.

اما آنچه در اين ميان قابل توجه مي نماياند برخورد دوگانه عده قليلي از محاكم با اين تاخيرات است. به گونه يي كه اگر علت تاخير متوجه محكمه باشد، دادگاه بدون توجه به حقوق و انتظارات اصحاب دعوي به سادگي از كنار اين تاخير گذشته و آن را امري طبيعي مي داند ولي در صورت تاخير متداعيين يا وكلاي آنان، به رغم اعتذار متاخرين، بعضاً آنان را مورد عتاب و خطاب قرار مي دهد. باشد كه در كليه امور خود، عاملين به وصيت اولياي دين كه فرموده اند؛ «اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم» بوده و موجب روند رو به رشد مجموعه قضايي در حفظ و اعتلاي حقوق شهروندي باشيم. ان شاءالله.

 

سيد لوئي عادليہ وكيل دادگستري

 

 

پي نوشت ها:

۱- از فرمايشات مقام معظم رهبري

۲- رئيس سابق شعبه ۱۷ دادگاه عمومي جزايي اهواز كه مدتي مستشار دادگاه تجديد نظر بوده و پس از آن با اعلام استعفا از سيستم قضايي خارج شد.

۳- به نقل از كتاب آيين دادرسي مدني جلد نخست، تاليف دكتر عبدالله شمس، چاپ هشتم، پاييز ۱۳۸۴، ص ۱۹۳.

روزنامه اعتماد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران