پیرامون وصول هزینه دادرسی از متقاضیان اعسار

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

به موجب ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»همانگونه که در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار ،مدعی است که

 

به موجب ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»همانگونه که در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار ،مدعی است

فعلا به طور موقت نمی تواند هزینه دادرسی بپردازد و اثبات این ادعا به عهده وی می باشد که عمدتا دلیل اثباتی شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضاءشهود ،چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می کند روز رسیدگی شهود را حاضر نماید.نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان ،از دو حال خارج نیست ،گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می شود و گاه حکم به نفع وی می باشد حال قصد داریم بررسی کنیم که نحوه وصول هزینه دادرسی پس از ملائت و تمکن خواهان اعسار و خروج وی از حالت اعسار ،چگونه است و آیا اصلا کسی یا مقامی به نمایندگی از دولت ،موضوع را تعقیب میکند تا حق دولت وصول شود یا حقوق دولت بلاوصول می ماند؟

الف:فرض صدور حکم به ضرر خواهان و رد دعوی او

بدیهی است پس از صدور حکم به رد دعوی خواهان و قطعیت رأی ،به لحاظ عدم امکان صدور اجرائیه،پرونده به بایگانی ارسال می شود و مختومه می گردد.در حالیکه مدعی اعسار ،جریان دادرسی را به دادگستری تحمیل نموده و با صرف وقت و زمان و نیروی انسانی و امکانات دولتی بدون پرداخت هزینه دادرسی ،هزینه گزافی به بیت المال وارد کرده است.حال چنانچه این شخص ،در آینده تمکن مالی پیدا کند و حالت اعسار وی پایان پذیرد آیا حق دولت و هزینه دادرسی از او مطالبه می شود یا حقوق دولت بلاوصول می ماند؟پرواضح است که در وضعیت فعلی به دلیل عدم وجود نهاد یا ارگانی که حق دولت را پیگیری کند این موضوع به فراموشی سپرده می شود و خلا قانونی موجود ،حفظ حقوق بیت المال را تأمین نمی کند و هزینه ها و خسارات وارده به بیت المال بلاوصول می ماند.

ب:فرض صدور حکم به نفع خواهان

در این فرض ،دو حالت متصور است .در یک حالت ممکن است که پس از صدور حکم قطعی به نفع خواهان ،خوانده نسبت به تمکین از رأی صادره اقدام نموده و با توافق با خواهان در خارج از دادگاه ،نسبت به اجرای حکم صادره اقدام و محکوم به در اختیار محکوم له (خواهان) قرار گیرد.و بدین ترتیب ،خواهان تقاضایی مبنی بر صدور اجرائیه به دادگاه تقدیم نمی کند و پرونده علیرغم صدور حکم به نفع خواهان به دلیل عدم تقاضای صدور اجرائیه ،بایگانی می شود. بدیهی است در این مورد نیز حقوق دولتی و از جمله هزینه دادرسی بلاوصول مانده و هیچ مقام و مرجعی در صدد پیگیری وصول حقوق دولت بر نمی آید و در این مورد نیز خلا قانونی و جود دارد.حالت دیگر ،وقتی است که حکم قطعی به نفع خواهان (متقاضی اعسار)صادر می گردد و محکوم علیه از پرداخت محکوم به و تمکین از ر أی امتناع می نماید و پرونده با تقاضای محکوم له و با صدور اجرائیه به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.در این خصوص نیز شقوق مختلفی متصور است به عنوان مثال در دعوی مطالبه مهریه ،ممکن است در طول مدت اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی،زوجین به توافقاتی دست یابندو زوجه (محکوم لها) از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود که در این صورت به استناد ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،حتی محکوم علیه از پرداخت حق الاجراء(نیم عشر دولتی)نیز معاف می گردد.و پرواضح است که با خاتمه عملیات اجرایی ،پرونده مختومه و با یگانی می شود که در این فرض نیز حقوق دولتی از جمله هزینه دادرسی بلاوصول می ماند.شق دوم نیز حالتی است که حکم قطعیت یافته و منجر به صدور اجرائیه شده در واحد اجرای احکام مدنی ،به اجرا در می آید با خاتمه عملیات اجرایی،و اخذ حق الاجراء ،پرونده اجرایی مختومه می گردد.حتی در این حالت نیز،حقوق دولت(هزینه دادرسی)به نحو صحیح و در اثر بی دقتی متصدیان اجرای احکام و یا مسامحه و فراموش کردن ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی وصول نمی گردد و در بسیاری موارد با خاتمه عملیات اجرایی ،پرونده بایگانی می شود.این در حالی است که خواهان از یک دادرسی رایگان و بدون پرداخت هزینه ،بهره مند گردیده و مرجعی که حقوق دولت را به حیطه وصول در آورد وجود ندارد و این نوعی اجحاف و تضییع حقوق بیت المال و ازسوی دیگر نوعی تبعیض است زیرا برخی از مراجعین به محاکم ( خواهان ها) هزینه دادرسی را به طور کامل پرداخت می نمایند و گروهی با سوء استفاده از خلا قانونی موجود و با سوء استفاده از تراکم کار دادگاهها و واحدهای اجرای احکام ،بدون پرداخت هزینه ،به هدف خود دست می یابند.

در این خصوص چند مطلب به عنوان پیشنهاد و راهکار در جهت رفع این نقیصه بزرگ ارائه می گردد

نکته اول:آنکه قضات محترم محاکم حقوقی بدوی هنگام رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی،دقت لازم معمول دارند تا حقوق دولت وصول گردد.در بسیاری موارد ،ادعاهای مطروحه مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واهی و غیر واقعی و محصول راهنماییهای مغلطه آمیز عریضه نویسان است.تجربه حاصل از چند سال رسیدگی در محاکم حقوقی و بخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده که به دلیل طرح دعوی مطالبه مهریه از سوی بانوان ،حجم وسیعی از دعاوی اعسار از هزینه دادرسی را به خود اختصاص داده است ،حاکی از این امر است که با دقت در رسیدگی و انجام بازجوئی صحیح و طرح سئوالات دقیق از متقاضی اعسار،غیر واقعی بودن ادعابراحتی ثابت می گرددو با اندگی دقت و بررسی دقیق ،در بسیاری موارد متقاضیان اعسار،ادعای خود را استرداد نموده و هزینه را پرداخت می نمایند.حتی در بسیاری موارد خواهان از ذکر موضوع به عنوان خواسته و حتی از میزان هزینه دادرسی اطلاع ندارد و درج موضوع به عنوان خواسته را به عریضه نویس منتسب می نماید.

نکته دوم:بررسی دقیق استشهادیه تنظیمی است به نحوی که منطبق با قانون تنظیم گردد.به استناد ماده 506 قانونآئین دادرسی مدنی ،باید شهادت کتبی دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .در شهادت نامه ،مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود.و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند. با مشاهده استشهادیه های تنظیمی در بسیاری از موارد نقایص فوق در استشهادیه ها موجود است لذا می توان اینگونه تقاضاها را به دلیل عدم انطباق استشهادیه با قانون مردود اعلام کرد.

نکته سوم:هنگام استماع شهادت شهود،باید دقیقا موضوع شهادت،میزان هزینه دادرسی به شهود تفهیم گردد.انجام تشریفات رسمی و مذهبی هنگام اخذ شهادت و تفهیم مجازات دنیوی و اخروی شهادت کذب و نیز می توانند موثر واقع شود به نحوی که در بسیاری موارد،شهود از ادای شهادت امتناع نموده ویا شهادت ایشان بر خلاف مفاد استشهادیه خواهد بود و بدین ترتیب ،دادگاه می تواند دعوی اعسار را مردود اعلام نماید.

نکته چهارم:در بسیاری از موارد ،خواهان می تواند قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد. در این خصوص در صورتی که خواهان ارشادشود که می تواند با پرداخت هزینه دادرسی با فرض کاهش خواسته ،به قسمتی از خواسته خود برسد و بقیه خواسته را پس از تمکن مالی جهت پرداخت هزینه دادرسی ،مطالبه نماید خود متقاضی اعسار ،از تقاضای اعسار خود انصراف داد و هزینه دادرسی را بر مبنای بخشی از خواسته می پردازد.به عنوان مثال در دعوی مطالبه مهریه در بسیاری از موارد متقاضی اعسار ،خواسته را از مطالبه کل مهریه به مطالبه قسمتی از مهریه کاهش داده و هزینه دادرسی را می پردازدو پس از تمکن مالی بقیه مهریه را مطالبه می کند.این روش در شعبه تحت تصدی اینجانب به راحتی مورد قبول خواهان قرار گرفته ،و مشکل رسیدگی به دعوی اعسار و عدم وصول هزینه دادرسی را تا حد زیادی حل نموده است و با این اقدام ،هم حقوق دولت وصول می گردد و هم از اطاله دادرسی جلوگیری شده و هم خواهان زودتر و سریعتر به حکم می رسد.

نکته پنجم:به عنوان یک راهکار در جهت وصول حقوق دولت ،در مواردی که حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر می شود و خواهان دردعوی اصلی محکوم له واقع و حکم به نفع وی صادر می شود، می توان وصول هزینه دادرسی را نیز به محکومیت خوانده اضافه نمود و خوانده ضمن محکومیت به اصل خواسته به پرداخت خسارت دادرسی نیز محکوم گردد.

نکته ششم:نهایتا به عنوان راهکار اساسی،پیشنهاد می شود با تدابیر قوه قضائیه و معاونت های محترم طرح و توسعه و اداری مالی،صندوقی تأسیس شود که این صندوق مشابه ستاد دیه ،پس از صدور دستور مقام قضایی (میتوان در هر دادگستری مسئولیت این امر را به یک قاضی یا رئیس دادگستری شهرستان یا دادستان محول نمود)و احراز اعسار خواهان ،وی را به صندوق مذکور معرفی کرده و این صندوق با اخذ تضمینات کافی،نسبت به پرداخت هزینه دادرسی به صورت وام قرض الحسنه به خواهان اقدام نموده و صندوق مذکور اقساط وام مذکور را از خواهان وصول نماید.بدیهی است این صندوق براحتی و از محل وصول اقساط مذکور می تواندحقوق دولت را محفوظ نگهدارد و از سوء استفاده از خلأ قانونی موجود جلوگیری کند و با اخذ تضمین کافی از خواهان اعسار و حتی با اخذ تعهد و ضمانت نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام ،بهزیستی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد جانبازان و غیره در مورد افراد تحت پوشش این نهادها ،این مشکل اساسی ،براحتی قابل حل خواهد بود و نگرانی موجود از بابت تضییع حقوق دولت و بیت المال مرتفع خواهد شد. البته در این خصوص (در مورد پیشنهاد تاسیس صندوق)متخصصین امور برنامه و بودجه و امور مالی در قوه قضائیه می توانند راهکارهای عملی موضوع را بهتر از حقیر ،بررسی نمایند و به دلیل عدم تخصص اینجانب در امور مالی ،طرح موضوع به صورت کلی به عنوان یک پیشنهاد مطرح گردید که می تواند مورد بررسی دقیقتر قرار گرفته و با قوانین و مقررات مالی نیز تطبیق داده شود.

 

علی نوریان

رئیس شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران