بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم

 

 

بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت شده است.

 

 در خصوص شرايط اعمال اين قاعده و دامنه‌ي شمول آن در مباحث آيين‌دادرسي مدني و توسط مؤلفان اين عرصه تحقيق‌هايي صورت پذيرفته آن چه در اين مقاله موضوع بحث ماست اين است كه آيا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلي رأي را در بر مي‌گيرد يا اين كه اسباب موجهه حكم نيز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن اين نكته است كه (بعد از دانستن تعريف قاعده) مبناي قاعده را در حقوق ما بشناسيم و آن گاه با تكيه بر مقدمات مذكور ضابطه‌اي جهت تعيين اسبابي كه ممكن است داراي اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهيم. چه اظهار نظر صريح و يك جانبه بدون تحليل راه‌گشاي مناسبي جهت مشكل نخواهد بود.
• عناوين و موضوعات كلي:

اعتبار امر قضاوت شده
اسباب موجهه حكم
جهات حكمي
جهات موضوعي
توصيف قانوني
تفسير قضايي

•نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوت شده:

بند اول: معني قاعده
اگر نگوييم‌ مهم‌ترين هدف دادرسي فصل سريع خصومت است. بي‌شك يكي از مهم‌ترين اهداف دادرسي «1» جداي از كشف حقيقت و پي‌بردن به واقع (تشخيص محق واقعي) فصل سريع خصومت بين طرفين دعواست.
آن گونه كه يكي از اصول مسلم دادرسي كه تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد. رسيدگي به دعوا و اتخاذ تصميم در مهلت معقول مي‌باشد.«2» و حتي در فقه اماميه بسياري از نظريه‌ها مبناي قضاوت را رفع تنازع ذكر نموده‌اند .«3» كه بي‌شك مبناي آن اجياد اعتماد در مراجعه به دادگستري و كارآمدي قضاوت رسمي است.از سوي ديگر امكان بازبيني‌هاي قضايي (پژوهش و فرجام) از رأي صادره ايجاد شرايط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علم حقوق و بسياري ساز و كارهايي كه جهت كاهش احتمال خطاي رأي در پيش گرفته شده همگي در راستاي بر طرف‌كران نگراني‌هاي مربوط به عادلانه بودن رأي (به‌ معناي ماهوي) تأسيس پيش‌بيني شده است.

لكن در دعواي مدني آن چه به عنوان مبناي دعوا جريان يافته دادرسي وجود دارد. تضييع، انكار يا تجاوز به يكي از حقوق خصوصي خواهان دعواست كه نهايتاً با رأي دادگاه صحت يا عدم صحت ادعاي وي اعلام مي‌شود.
حال آن كه ارجاع دعاوي به دادگستري و رسيدگي قضايي مبناي ديگري هم دارد و آن هم دارد و آن وظيفه حكومت مبني بر تأمين مصالح مربوط به نظم عمومي است . كه عمدتاً ايفاي آن در رسيدگي قضايي (توسط مراجع صالح) به جاي تصفيه حساب شخصي افراد نهفته است و لذا اين جا نيز مثل بسياري عرصه‌هاي علم حقوق (اگر چه نه چندان دقيق) تعارض بين حفظ نظم و تأمين عدالت به چشم مي‌خورد، هر چند كه تأمين نظم را قانون‌گذار در تقنين خود ارجح مي‌داند حقوق‌دان تفسيري عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمي‌گزيند. ناگزير دعواي طرح شده بايد سرانجامي يابد و از جريان رسيدگي خارج شود. جهت تأمين اين هدف رسيدگي به دعوا پس از قطعيت رأي پذيرفته نمي‌شود و از همين رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .
قاعده‌اي است كه در نظام‌هاي حقوقي كنوني پذيرفته شده اصل مزبور متضمن اين است كه هر گاه دعوايي در دادگستري طرح و به صدور رأي قطعي منتهي شد طرح مجدد آن قابل استماع نمي‌باشد.

بند دوم: مبناي قاعده
بي شك بحث ما در اين مقاله راجع به بررسي اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمي‌باشد و لكن جهت پاسخگويي به پرسش اصلي موضوع بحث بايد مبناي قاعده را بررسي نماييم.
جهت توجيه علت اعتبار رأي قطعي عده‌اي از حقوق‌دانان فرانسوي ملهم از پوتيه«5» حقوق‌دان شهير فرانسوي مبناي قاعده را اماره«6» مطابقت احكام با حقيقت دانسته‌اند. كه عده‌اي از حقوق‌دانان در ايران از اين مبنا انتقاد‌هايي مهم به عمل آورده‌اند.«7»
و البته برخي هم به تبعيت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوي گفته‌اند اين مبنا را پذيرفته‌ و حتي آن را در حقوق ما مبناي قاعده دانسته‌اند تحليل ديگري كه ارائه شده عبارت است«8» از تفكيك بين جايگاه وضع قاعده در قوانين (شكلي و ماهوي) ذكر شده و لذا (اماره مطابقت احكام با واقعيت) با مبناي قانون فرانسه سازگار است. حال آن كه در حقوق ما قاعده در قانون آيين دادرسي مدني آمده‌است.
و لذا قاعده ما در حقوق جنبه‌ي شكلي دارد و توجيه آن از نظر اين نويسنده اين است كه در نتيجه شكلي بودن قاعده در حقوق ما مبناي قاعده عبارت است از اين كه با صدور حكم قطعي حق اقدام به طرح دعوا (به معناي واقعي) اجرا شده تلقي و ديگر قابل تكرار نيست.

صرف نظر از اين كه توصيف جنبه شكلي و ماهوي براي قاعده موضوع بحث قابل نقد مي باشد و مفهوم شكلي و ماهوي يك قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهي پاره‌اي مقررات شكلي در قانون ماهوي (يا برعكس آن) ذكر مي‌شود . مبناي طرح شده توسط محقق مذكور در تأمين هدف قاعده ناتوان است به اين توضيح كه: هرچند تحليل اخير الذكر از جهت رد مبناي فرانسويان و جستجو براي يافتن راه حلي براي توجيه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لكن مبناي ارائه شده نمي‌تواند(بر مبناي تحليلي كه در خصوص تأمين نظم دادرسي به عمل آمد) مبناي مطمئني باشد و در بسياري موارد متضمن تعارض آرا مي‌شود؛ و تفكيك حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمي‌تواند توجيه كننده‌ي قاعده استماع مجدد دعواي پيشين شود.
چه در بحث دعوايي كه قبلاً طرح شده و در حال رسيدگي است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غير قابل استماع ندانسته بلكه رسيدگي توأمان توسط دادگاهي كه قبلاً رسيدگي را آغاز كرده را پيش‌بيني نموده كه خود حاكي از موضوعيت (موضوع) دعواي طرح شده و جلوگيري از تعارض آراء است.
از سوي ديگر پذيرش نظر مزبور متضمن اين است كه در دعواي خواهان و خوانده كه به حكم قطعي انجاميده است. بعداً طرح دعوا از سوي خوانده پذيرفته شود چه وي از حق طرح دعواي خود استفاده نكرده، حال آن كه پرواضح است كه اين امر توسط قانون‌گذار نهي شده است.
لذا در مقام نتيجه‌گيري بايد مبناي واقعي قاعده را با تأسي از يكي از مؤلفان«10» جلوگيري از صدور آراي متعارض بدانيم كه حفظ نظم عمومي محرك تقنين اين قاعده است. چنان كه يكي از مؤلفان«11» ديگر علي‌رغم انتخاب مبناي ديگر براي قاعده‌ي مزبور، ايراد مربوط به آن را ‍(ايران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومي دانسته است. مضافاً اين كه قانون‌گذار با وضع قاعده في‌الواقع به آراي صادره از محاكم اعتبار بخشيده، اعتبار اعطايي تجلي كارآمدي دادگستري است.

• نوشتار دوم:
اسباب موجهه حكم:
بند نخست: تعريف:
جهت تعريف و توصيف اسباب موجهه حكم ضروري است كه نخست در خصوص جهات موضوعي و حكمي و قسمت‌هاي مختلف رأي صحبت كنيم.
1- جهات موضوعي و حكمي:
الف – جهات موضوعي:
جهات موضوعي كه به تعبير برخي مؤلفان«12» مسائل ماهوي (در برابر مسائل قانوني) هم نام دارد؛ وقايع حقوقي (به معناي اعم) است كه مدعي بر مبناي آن خود را ذي‌حق مي‌داند- كه از جهت اثبات، اثبات آن بر عهده‌ي وي قرار‌دارد.
ب: جهات حكمي:
جهات حكمي يا به تعبيري مسائل قانوني، كليه مقررات و قواعد حقوقي است كه بر دعوا حاكم است. يا به عبارتي مي‌‌توان جهات حكمي را قاعده‌ي حقوقي حاكم بر رابطه‌ي حقوقي (ناشي از واقعه‌ي حقوقي به معناي اعم)دانست كه بر مبناي آن مدعي خود را مستحق مي‌داند.
2- قسمت‌هاي مختلف رأي :
علي‌الاصول هر رأي از سه قسمت تشكيل مي‌شود:
الف – مقدمه
در اين بخش دادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهاي طرفين، مناقشات و ادله‌ي طرح شده توسط آن‌ها را ذكر مي‌كند.
ب- منطوق رأي:
اين قسمت رأي كه في‌الواقع بخش اصلي است، ماحصل اقدامات دادگاه و نتيجه قضاوت مي‌باشد. با تعابيري«13» حكم به معناي اخص و بخش آمره‌ي در رأي نيز توصيف شده است. آن قسمت از رأي دادگاه مي‌باشد كه دادرس نظر قضايي خود در خصوص دعواي طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و في‌الواقع حل و فصل و خاتمه‌ي دعواي طرح شده نزد وي به موجب همين قسمت رأي تحقق مي‌يابد.
ج: اسباب موجهه:
علاوه بر دو قسمت فوق‌الذكر هر رأي قضايي داراي قسمت ديگري است (موضوع بحث ما) كه تحت عنوان جهات حكم هم ذكر شده است و آن عبارت است از اجتماع جهات موضوعي (مسائل ماهوي) و جهات حكمي (مسائل قانوني) است. كه مبناي توجيهي رأي را تشكيل مي‌دهند و به عبارتي بخش آمره‌ي رأي (منطوق) نتيجه‌ي منطقي چنين اسبابي مي‌باشد.
پس از ذكر مفاهيم ابتدايي به سراغ موضوع اصلي مي‌رويم كه آيا اسباب رأي از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است .

بند دوم: آيا اسباب حكم داراي اعتبار امر قضاوت شده است يا خير؟
الف: گرايش حقوق خارجي :
در حقوق فرانسه (كه الهام بخش بسياري قواعد حاكم برمقررات آيين دادرسي مدني در كشور ما مي‌باشد) علي‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأي مي‌باشد و گرايش غالب حقوق‌دانان فرانسوي عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه مي‌باشد و برخي نويسندگان آن كشور در جهت توجيه اين نظر به‌آرايي كه از ديوان آن كشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» و اما در مقابل اين نظر عده‌اي از آنان اعتبار اموري كه جزء جهات حكم نوشته مي‌شود را تعيين كرده‌اند.«15» در اين خصوص يكي از حقوق‌دانان آلماني«16» (ساويني) بين اسباب حكم قائل به تفكيك شده است و اسباب مادي و مكمل (اسباب نوعي) (به‌ تعبير برخي اسباب نزديك يا بسيار نزديك«17» را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانسته و ساير جهات يعني جهات شخصي كه دادرس در مقام توجيه رأي خود ذكر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شده دانسته است. كه بدان سان كه مذكور افتاد. اين شيوه درحقوق فرانسه طرف‌داري پيدا نكرد.
اما در خصوص گرايش حقوق‌دانان فرانسوي (كه شرح آن گذشت) بي‌شك هماهنگ با مبناي قاعده در حقوق فرانسه مي باشد. آن جا كه در حقوق اين كشور مبناي قاعده اماره قانوني (قاعده‌ي ماهوي) «مطابقت احكام با حقيقت» مي‌باشد و بحث تعارض آرا در درجه دوم اهميت قرار گرفته در قالب نظم عمومي‌مي‌تواند جهت يابد.

ب: بررسي آراء حقوقدانان ايراني:

يكي از نخستين نويسندگان در حوزه‌ي آيين دادرسي مدني در خصوص پرسش مطروحه چنين پاسخ داده‌اند: «اعتبار قضيه‌ي محكوم‌بها فقط شامل مفاد رأي است و قسمت اسباب موجهه حكم مشمول آن نيست.«18»
و در ادامه افزوده‌اند كه در مواردي طرز انشاء غير‌اصولي رأي ممكن است باعث اختلاط بين مفاد (منطوق) و اسباب موجهه شود كه همين باعث مشتبه شدن قضيه مي شود والا اسباب موجهه به اقتضاي اين كه جزء منطوق مي‌باشند داراي اعتبار امر قضاوت شده مي‌باشند.
جداي از آن كه مؤلف گرامي هيچ نمونه‌اي براي فرض خود مطرح نكرده اظهار ننموده است كه چه گونه مي‌توان موردي را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در اين فرض اسباب مذكور، اسباب ناميده مي‌شوند يا به اقتضاي ذكر در منطوق مي‌باشند(اين تقسيم رأي به بخش‌هاي مختلف شكلي و اعتباري است يا ماهوي و مطلق) .
اين نظريه را چنين مي‌توان تشريح كرد كه آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسري اعتبار امر قضاوت شده به اسباب رأي مي‌باشد. و شايد استدلال پشتوانه اين نظر چيزي جز تلقي«اماره مطابقت احكام با حقيقت» به عنوان مبناي اعتبار امر قضاوت شده نمي‌باشد كه شرح آن رفت. و در بحث خود اين مبنا را نپذيرفتيم.
يكي ديگر از محققين«19» اين رشته با اين فرض كه مبناي قاعده اعتبار
امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعي حق در مراجعه به دادگاه (حق تضمين كننده)«20» بعد از آن مي‌باشد. و با اين استدلال كه با توجه به اين كه كه خواهان در دعوايي كه قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را در دادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود يا عدم چنين حق و تكليفي را (حسب مورد) نسبت به طرفين در حكم صادره اعلام نموده است . نمي‌بايد تمامي دعاوي كه موضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعي حكم را تشكيل مي‌دهد. غير‌قابل رسيدگي و محكوم به رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقاي حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقيق شرايط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجيه نظر خود اشاره نموده است. و استدلال پاياني نيز عبارت است از تفسيري كه از بند 6 ماده‌ي 426 ق.ا.د.م به عمل مي‌آورد . با اين توضيح كه مقرره‌ي مذكور متضمن حق محكوم‌عليه هر حكم براي طرح دعواي جعليت مستند حكم است كه بر اساس آن اسباب موجهه حكم را احراز و بر مبناي آن به موجب قانون او را محكوم نموده است.
و لذا پذيرش اعاده دادرسي به اين جهت مستلزم پذيرش امكان اقامه‌ي دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تكليف ورود در رسيدگي امري است كه دادگاه قبلاً در حكم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرز دانسته بود.
در خصوص استدلال‌هاي نخستين اين مؤلف مبني بر مبناي قاعده اعتبار امر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»
استناد به اصل بقاي حق نيز به حكم آن چه در خصوص مبناي قاعده گفتيم مردود و بي‌نياز از بحث مي‌باشد. اما در خصوص بحث دعواي جعليت سند (مستنبط از بند 6 ماده‌ي 426 ق.ا.د.م) اين نكات گفتني است:
نخست آن كه اثبات جعليت يك سند لزوماً با طرح دعواي جعل به عمل نمي‌آيد. چه مواردي ممكن است كه مستند حكم در دعواي ديگري نيز به عنوان دليل مطرح شود و جعليت آن به اثبات رسد. ديگر آن كه اعاده‌ي دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از آراء بوده كه صرف آن چه در مقرره مربوطه (بند 6 ماده‌ي 426) مذكور افتاده است به طور قطع توان در برداشتن استدلال مؤلف محترم را ندارد.
آن چنان كه قانون‌گذار در ماده‌ 227 قانون مرقوم اظهارنظر در مورد جعليت يا اصالت سند توسط محكمه‌ي كيفري را براي محكمه كيفري را براي محكمه حقوقي ذكر شده است.
و به عبارتي در مورادي كه تشخيص اصالت با جعليت سند سبب و مبناي رأي كيفري بوده است.
(حسب مورد مجرميت يا برائت) متضمن اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأي مي‌باشد كه خود ناقض استدلال فوق‌الذكر است. هر چند حكم مزبور متضمن مبناي استدلال مخالف نيز مي‌باشد.
يكي از دانشمندان پرآوازه‌ي حقوق ما در يكي از نوشته‌هاي روزگار جواني خود در خصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حكم چنين نظر مي‌دهد:«22»
«بايد پذيرفت كه بعضي از جهات حكم كه اركان دادرسي را تشكيل مي‌دهد و بدون وجود آن‌ها تصور صحت حكم امكان ندارد، داراي اعتبار امر قضاوت شده است...» ولي هر گاه ارتباط اسباب و جهات با اصل حكم بدين صورت نباشد از جمله در جايي كه تنها به تجزيه و تحليل دلايل بپردازد يا اموري را در رأي بياورد كه ارتباط مستقيم با فصل دعوا ندارد اسباب دعوا حكم كه تنها عقايد و انگيزه‌هاي دادرس بيان مي‌كند حايز اعتبار امر قضاوت شده نخواهد شد.»
شايد در تكميل اين نظر بتوان افزود كه هر كجا دادرس استنباط خود از واقع حقوقي مبناي ادعا و يا تفسير خود را اظهار داشته نبايد آن را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانست.

نظر اخير با وجود اين كه از نظريه‌هاي قبلي دقيق‌تر مي‌باشد و با تمهيد دو فرض در خصوص اسباب مختلف ضابطه‌اي به همراه دارد از انتقاد مصون نمي‌باشد. نخست آن كه ضابط‌ي ارائه شده چندان دقيق طرح نشده است چه هميشه نمي‌توان استنباط‌هاي شخصي دادرس با توجيه بر طبق ضوابط نوعي را از اركان رأي منفك دانست.
ديگر آن كه اساساً مي‌ توان انگيزه‌هاي شخصي دادرس و آن چه كه ارتباط مستقيم با رأي ندارد را اسباب رأي ناميد؟ پس از تحليل نظريه‌هاي طرح شده در اين خصوص به بررسي موضع رويه‌ي قضايي مي‌پردازيم .

ج: رويه قضايي:
علي‌رغم كوشش‌هايي كه در چند ساله اخير در دستگاه قضايي جهت توسعه همه جانبه وقوع پيوسته است يكي از معضلاتي كه همه دست‌اندركاران حقوقي به آن واقفند چندان حل نشده است و آن دسترسي محققين به آراي محاكم مي‌باشد.
نگارنده علي‌رغم فعاليت قضايي موفق به دست‌يابي به آرايي كه بيان‌گر گرايش محاكم در خصوص پرسش موضوع بحث باشد نشد و تنها در رأيي كه اخيراً صادر نموده‌ام و پس از اعتراض به تأييد مرجع صالح نيز رسيده چنين استدلال شده است.«23»
«... نظر به اين كه در خصوص دعواي مطروح علاوه بر منطوق رأي مورد استناد سبب مبنايي و اصلي رأي (مذكور) نيز حكايت از اين دارد كه ع.ع در زمان انتقال ملك به آقايان شكايت پرونده داراي مالكيت ملك مورد انتقال بوده وبر مبناي پذيرش جلوگيري از صدور آراي متعارض به عنوان مبناي قاعده اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأي نيز داراي اين وصف مي‌باشد...»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد در رأي صادره اسباب رأي كه مبناي اصلي رأي را تشكيل مي‌دهد داراي اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأي نيز داراي اين وصف مي‌باشد...»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌گردد در رأي صادره اسباب رأي كه مبناي اصلي رأي را تشكيل مي‌دهد داراي اعتبار امر قضاوت شده تلقي شده است. هر چند كه رأي صادره در شعبه دادياري و در مقام رسيدگي كيفري صورت گرفته اما ترديدي وجود ندارد. كه در اين خصوص و از اين منظر تفاوتي بين امر مدني و كيفري مشاهده نمي‌شود.

به علاوه دادگاه انتظامي قضاوت طي يك رأي خود چنين اظهار‌نظر مي‌كند: «گر چه رسيدگي دادگاه به تقاضاي خواهان خلاف قانون نبوده ولي چون قبلاً دادگاه در پرونده ديگري تصميم مخالف با رأي فعلي اتخاذ نموده رئيس دادگاه مدني خاص به لحاظ عدم دقت و عدم توجه به سابقه در رسيدگي مسامحه نموده است»«24»
در آراي وحدت رويه صادره از ديوان كشور نيز در خصوص موضوع موضع‌گيري روشني ملاحظه نگرديد. علي‌رغم عدم امكان اظهارنظر دقيق در خصوص موضع رويه قضايي دست كم از رأي صادره از دادگاه انتظامي قضات مي‌توان چنين برداشت نمود. كه گرايش دادگاه انتظامي قضات به رسميت شناختن اعتبار امر قضاوت شده براي اسباب رأي مي‌باشد . هر چند رأي مزبور موضع‌گيري چنان دقيقي را نمي‌رساند و رأي تسامح دادرس در فرض موضوع رأي ياراي در برداشتن استدلال مخالف را نيز دارد.

د- موضع نگارنده:
در خصوص پرسش طرح شده نظريه‌هاي متعدد مورد بررسي قرار گرفت. ملاحظه نموديم كه نويسندگان حقوقي مسأله را چندان عميق بررسي نكرده‌اند؛ و به عنوان بحثي حاشيه‌اي آن را به اجمال برگزار نموده‌اند، آنچه در مقام داوري و در نقد آراي انديشمندان گفتيم، ما را وامي‌دارد كه راه حل بهتري را ارائه دهيم چه انتقاد از نظر آسان‌تر است.
ما در همين مقاله اسباب رأي را تعريف نموديم و آن را اجتماع جهات (اعم از موضوعي يا حكمي) دانستيم كه مبناي توجيهي رأي مي‌باشند. بي‌گمان اظهارنظر قطعي (توأم با پاسخ قاطع) نمي‌‌تواند با اقناع علمي توأم باشد. چرا كه عرصه‌ي پرسش چنان ظريف مي‌باشد كه اظهارنظر يك‌جانبه نمي‌تواند راه گشاي ما باشد. پس تفكيك بين اسباب موجهه حكم ضروري است. اما چگونه و با چه ضابطه‌اي مي‌توان اين تفكيك را قائل شد؟
آيا مي‌توان بين اسبابي كه تفسير دادرس از واقعه‌ي حقوقي (به معناي اعم) مبناي دعوا است و ساير اسباب كه نوعاً رأي را توجي مي‌كنند تفاوت قائل شد؟ آيا توصيف دادرس از واقعه حقوقي مذكور مي‌‌تواند اسباب موجهه داراي اعتبار امر قضاوت شده را خلق كنند؟ و بالاخره نقش بحث جلوگيري از تعارض آرا در بررسي اسباب مختلف و اعتبار امر قضاوت شده آن‌ها چيست؟

1_استنباط يا تفسير دادرس:
براي تشريح اين كه استنباط يا تفسير دادرس از واقعه حقوقي مبناي ادعا به عنوان سبب موجهه حكم فرض كنيد در يك دعوا خواهان ابطال معامله فضولي را بر اين مبنا كه خوانده قبلاً مورد معامله را به وي منتقل نموده درخواست نمايد. دادرس در مقام رسيدگي چنين استنباط مي‌كند كه آن چه موضوع معامله بوده في‌الواقع تعهد به انتقال در بيع كلي بوده و تعيين صورت نپذيرفته است. اين رأي قطعي شده است. آيا خواهان دعواي مزبور مي‌تواند در دعواي ديگر تحويل عين مبيع را مطالبه‌كند؟‌
يا به واسطه‌ي تفسير قضايي كه سبب رأي نخستين ناميده مي‌شود(كلي بودن مبيع) نمي‌توان دعواي خواهان را پذيرفت! بي‌گمان در اين مورد اعطاي اعتبار امر قضاوت شده به تفسير دادرس (به عنوان سبب رأي) خلاف موازين دادرسي بوده و در مقام تحديد حق طرح دعوا مي‌بايست به قدر متقين اكتفا كرد، گو اين كه رأي به نفع خواهان در دعواي اخير مبني بر الزام خوانده به تحويل مبيع (معين) تعارضي واضح با رأي نخستين در بر ندارد.

2-توصيف دادرس:
گاه دادرس در مقام رسيدگي ممكن است از رابطه‌ي حقوقي مبناي حق مورد ادعاي خواهان توصيفي به عمل آورد كه در صورت رسميت بخشيدن به آن راه طرح دعوا بر مبنايي مغاير با آن توصيف بسته مي‌شود چنان كه اگر خواهان در دعوايي به موجب مبايعه‌نامه عادي الزام به تحويل مورد معامله (در فرض سؤال ملك موضوع معامله) را خواستار شود.
دادرس درمقام توصيف عقد موضوع مبايعه‌نامه را تعهد به انتقال بداند و نه بيع و در دعواي ديگر خواهان خلع يد خوانده (متعهد به انتقال يا بايع) را خواستار شود در فرض مطروحه آيا مي‌توان گفت بر مبناي توصيف عقد به تعهد به انتقال (كه در رأي نخستين صورت پذيرفته) خواهان را ذي‌نفع نداست؟ (چه تمليك صورت نپذيرفته و وي صرفاً متعدله بوده نه مالك) .
يا به عبارتي سبب رأي نخستين را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانست؟ در پاسخ به پرسش نپذيرفتن دعوا جهت جلوگيري از تعارض آراء صواب مي‌نماياند. هر چند ضابطه‌ي طرح شده فقط در شرايطي وبا گردآمدن ساير اركان مي‌تواند پاسخگوي ابهام ما باشد.

3-‌ضابطه‌ي تعارض آرا:
بر طبق اين ضابطه (با عنايت به آن چه در خصوص مبناي قاعده‌ي اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ما پذيرفتيم) هر كجا كه پذيرش دعواي مخالف اسباب موجه يك رأي قطعي متضمن تعارض احتمالي آرا خواهد بود. باز در فرض قضيه اسباب موجهه را داراي اعتبار امر قضاوت شده دانسته دعواي دوم را مسموع ندانيم و هر جا كه پذيرش دعوا متضمن چنين نتيجه‌اي نباشد نبايد براي اسباب موجهه اعتبار امر قضاوت شده قائل بود. با يك مثال قضيه را توضيح مي‌دهيم: خواهان دعواي تخليه را با استناد به قرارداد اجاره و انقضاء آن طرح مي‌نمايد دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطه‌ي استيجاري در دعواي تخليه خواهان را به بي‌حقي محكوم مي‌كند.
محكوم‌عليه در دعواي ديگري اجره‌المسمي (اجاره بها) را مطالبه مي‌كند بي‌گمان پذيرش دعواي اخير متضمن تعارض اجتمالي آرا خواهد بود. ولكن اگر دادرس در رأي اوليه در يكي از استدلال‌ها به عدم احراز مالكيت خواهان اشاره نموده باشد.
اين امر نمي‌تواند در موردي كه همان خواهان دعواي خلع يد طرح نموده محمل عدم پذيرش دعوا قرار گيرد چه آن چه در اجاره لازم است (مي‌تواند مبناي رأي قرار گيرد) مالكيت مؤجر بر منافع مي‌باشد در رأي نخست نيز بر همين مبناي قانوني كه به هر علت ديگري فقط فقدان رابطه‌ي استيجاري مبناي رأي قرار گرفته و اين امر متضمن عدم مالكيت خواهان بر عين به عنوان مبناي رأي نخستين نمي‌باشد (كه در دعواي خلع يد لزوماً مبناي حق خواهان است)
ضابطه‌ي طرح شده علي‌رغم پيچيدگي فراوان مي‌تواند ضابطه‌ي مناسبي درخصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حكم تلقي‌شود و راه‌گشاي دادرسان در موارد ترديد در خصوص اعمال قاعده در فرض سؤال باشد.
البته با وجود ساير شرايط مي‌توان ضابطه‌ي تعارض آرا را مطرح نمود. چه بسياري آراي قضايي ممكن است متضمن تعارض باشند كه در برخي از مقررات نحوه‌ي اعتراض به آن معين شده كه حكم قانون به نقض رأي مؤخر خود مؤيد نظر ما در ارائه ضابطه‌ي فوق‌الذكر مي‌باشد.«25»

• نتيجه‌گيري:
در تحليل مبناي قاعده‌ي اعتبار امر قضاوت شده صرف‌نظر از اين كه به تعبير برخي مؤلفان قاعده‌ي ماهوي است يا مقرره شكلي ملاحظه نموديم كه مبناي واقعي قاعده در حقوق ايران را باشد پيشگيري از تعارض آرا و حفظ نظم دادرسي دانست.
هر چند در حقوق فرانسه به عنوان الهام‌بخش بسياري از قواعد دادرسي ما مبناي ديگر جهت اعمال قاعده پذيرفته شده است با بررسي قسمت‌هاي مختلف رأي قضايي ديدم كه درخصوص شمول قاعده بر متن و مفاد رأي (منطوق رأي) ترديدي وجود ندارد. اما ترديد آن جا آغاز مي شود كه در دعوايي نزد دادرسي طرح مي‌شود كه سابقاً و طي يك رأي قطعي بدون اين كه مستقيماً دعواي فعلي مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد به طور غير مستقيم و در توجيه رأي به موضوع آن اشاره شده و في‌الواقع اظهار‌نظر به‌عمل آمده است:

در اينجا دادرس تكليفي دارد؟ آيا با اين استدلال كه هر حقي كه مورد تضييع قرار گرفت متضمن يك حق طرح دعوا نيز هست بايد دعوا را بپذيرد و قاعده اعتبار امر قضاوت شده را به عنوان حكم استثناء بر اصل تلقي و به قدر متيقن اكتفا نمايد؟
با اين كه بر طبق اصول دادرسي و موازين آن به همگي به نظم دادرسي و پيشگيري از تعارض آراء تأكيد دارد دعوا را نپذيرد. جهت رعايت نظم و تأمين عدالت انتخاب راه ميانه و متعادل بهتر است و در اين قضيه چنان كه اشاره نموديم راه ميانه اين است كه هر گاه اسباب رأي صرفاً تفسير دادرس باشد و استنباط وي از وقايع حقوق عرضه شده نزد وي مبناي توجيهي رأي قرار گرفته، نمي‌‌توان به آن اعتبار امر قضاوت شده اعطا نمود و آن جا كه دادرس بر طبق مقررات توصيفي قانوني از واقعه حقوقي به عمل آورده با وجود ساير شرايط و تحقق تعارض آرا (در صورت پذيرش دعوا) مي‌‌توان براي آن اعتبار امر قضاوت شده قائل بود؛ و نهايتاً هر گاه مباني اصلي يك رأي كه نه توصيف يا تفسير دادرس بلكه سبب متشكله مبناي رأي بر طبق ضوابط نوعي مي‌باشد.
في‌الواقع همان موضوع دعواي اخير مي‌باشد. قطعاَ پذيرش دعواي اخير مي‌تواند متضمن تعارض آرا قضايي شود:
حال با وجود كبراي به نام اعتبار امر قضاوت شده كه بر مبناي جلوگيري از تعارض آراء و نظم عمومي در حقوق ما پذيرفته شده است و صغرايي در خصوص اسباب اصلي و نوعي رأي كه پذيرش دعواي مغاير با آن متضمن تعارض (احتمالي) آرا خواهد بود. نتيجه منطقي قضيه‌ي مفروض ما يعني اعتبار امر قضاوت شده اسباب داراي وصف مذكور (در صغراي قضيه) بديهي است.


پي‌نوشت‌ها :
1ـ ماده‌ي 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني .
2ـ Vincent et … op citn 530.p387
3ـ شهيد اولا الدروس؛ بي‌تاء بي‌نا كتاب القضاء- سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، كتاب القضا ض عروند الوثقي، انتشارات الحيدريه نجف 1339 ه.ق ص 1- شيخ محمد حسن نجفي جواهر‌الدم- انتشارات داراكتاب الاسلاميه 1398- چاپ نسخ ص 9.
4_اين اصطلاح توسط استاد فرزانه دكترناصر كاتوزيان به كار برده شده است. ر.ك اعتبار امر قضاوت شده است. انتشارات ميزان چاپ هشتم ص 16.
5_ به نقل از كاتوزيان دكتر ناصر منبع پيشين ص 26.
6_‌براي مطالعه‌ بيشتر ر.ك كانوزيان دكتر ناصر همان منبع.
7_1 همان ، 2- شمس دكتر عبدالله ، آيين دادرسي مدني انتشارات دراك چاپ اول ص460.
8_شمس دكتر عبداله منبع پيشين.
9_بند 2 ماده 8 – ق.ا.د.م.
10_كاتوزيان دكتر ناصر منبع پيشين ص 54.
11_متين دفتري- دكتر احمد – آيين دادرسي مدني و بازرگاني- انتشارات مجد – چاپ دوم- جلد دوم- ش 58.
12_كاتوزيان دكتر ناصر- اثبات دليل اثبات انتشارات مجد چاپ دوم، جلد اول ، ش 15 به بعد.
13_شمس ، دكتر عبدالله- منبع پيشين ص 467- ش 819.
14_
Couchezet… op.cit.8.1779.pp. 469
15_ به نقل از كاتوزيان دكتر ناصر – اعتبار امر قضاوت شده ش 115.
16_ به نقل از كاتوزيان دكتر ناصر – همان
17_ همان .
18_‌متين دفتر – دكتر احمد منبع پيشين ص 60 شماره 363 .
19_ شمس، دكتر عبدالله – منبع پيشين ، ش 819 به بعد.
20_ ر.ك همين مقاله – نوشتار نخست بند دوم.
21_ كاتوزيان ، دكتر ناصر- منبع پيشين، ص 164، شماره 116.
22_ رأي صادره در پرونده 6/84 در 632- شماره 2200 مورخ 84/11/9 دادسراي عمومي و انقلاب اسلام‌شهر.
23_ دادنامه‌ي شماره 42 _ 1365/3/17 صادره از شعبه اول دادگاه انتظامي قضات به نقل از كريم‌زاده احمد- نظارت انتظامي در نظام قضايي ناشر : روزنامه رسمي كشور چاپ اول 1378 ص 117.
24_ بند 4 ماده 426 و ماده 376 قانون آيين دادرسي مدني

 

 

 

 

 

 

 

معاونت حقوقي وامور مجلس

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران