نحوه رسيدگي و مراجعه به دادگاه

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

نحوه رسيدگي و مراجعه به دادگاه

 

 

مطابق ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب را در امور مدني رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در حساسيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد . بنابراين اصل بر صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به دعاوي از جمله دعوي طلاق بوده است و استثناء بر اين اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصويب قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي بنيان نهاد .


مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي يكي از وظايف دولت در جهت حفظ حقوق زن ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كردن و بقاي خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نيز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه هاي قضايي شهرستانها به تناسب جمعيت هر حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاه هاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص مي دهد . صلاحيت دادگاه خانواده رسيدگي به دعاوي نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهريه ، جهيزيه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكين ، نصب قيم و ناظر ، ضم امين و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد مي باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن مشروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي صادر خواهد شد . بنابراين در خصوص تعيين دادگاه صالح براي مراجعه زوج يا زوجين متقاضي طلاق بايد قائل به تفكيك شد .
الف : در مناطقي كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبي از دادگاه هاي عمومي به دعاوي خانوادگي اختصاص داده شده است رسيدگي به دعوي طلاق در صلاحيت دادگاه هاي مذكور است و پس از تخصيص اين شعب ، دادگاه هاي عمومي ديگر حق رسيدگي به دعاوي خانوادگي را ندارند .
ب . در مناطقي كه دادگاه خانواده تأسيس نشده است با مراجعه به اصل صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعوي طلاق را دارد .



نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضاي طلاق
در دعاوي حقوقي اصل بر اين است كه مراجعه به دادگاه و اقامه دعوي با تقديم دادخواست صورت مي پذيرد ، اما گاهي مي توان به موجب در خواست تقاضايي را از دادگاه نمود . معني در خواست عام وكلي است و در بسياري از مواد‌ آئين دادرسي مدني به آن اشاره شده است .
در خواست تقاضايي است كه از دادگاه مي شود و در تفاوت آن با دادخواست بايد گفت هر گاه خواسته خواهان تصديق امري يا شناختن واقعيتي يا تفكيك سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه مي كند . مانند در خواست صدور گواهي حصر دراثت ،درخواست افراز از فروش ملك مشاع و غيره . اما تقديم دادخواست اقامه دعوي بر عليه ديگري است كه دادگاه به موجب آن بايد رسيدگي را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نمايد .
تقديم دادخواست به دادگاه در ابتداي امر مقيد به شرايطي از جمله تنظيم دادخواست در فرم مخصوص چاپي ، تعيين خواسته و عند اللزوم تقديم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي خواسته ذكر ادله و مستندات دعوي و پيوست نمودن آن به دادخواست و غيره بود كه در موارد ۵۱ مالي ۶۳ قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مكلف به اجراي تشريفات در جهت به جريان انداختن دادخواست مي باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پيوست هاي آن به خوانده وفق مواد قانوني ، تعيين جلسه دادرسي ، رسيدگي به ايرادات خوانده از لحاظ شكلي و ماهيتي مي باشد .
در عمل رويه دادگاه هاي خانواده بر پذيرش در خواست طلاق زوج متقاضي طلاق يكطرفه يا زوجين متقاضي طلاق توافقي با فرم مخصوص دادخواست مي باشد و در خصوص طلاقهايي كه متقاضي آن صرفاً زوج است با تعيين وقت رسيدگي زوجه جهت شركت در جلسه دادگاه احضار مي شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام اين دو مطلب به دادگاه است:
الف) آيا با طلاق موافق است يا خير ؟ ب ) آيا حق و حقوق خويش از جمله نفقه ايام عده ، اجرت المثل ايام زناشويي را مي خواهد يا خير ؟
توضيح اين كه موافقت يا مخالفت زوجه تأثيري در تصميم دادگاه در صدور گواهي عدم امكان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسة دادگاه مانع صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه نمي باشد .
همچنين در خصوص رويه دادگاه هاي خانواده در طلاق با توافق طرفين بدون تعيين وقت رسيدگي قبلي ( با توجه به حضور طرفين ) دادگاه با اخذ توافقنامه كتبي طرفين در مورد مهريه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترك ، جهيزيه به هر كدام تفهيم مي نمايد ظرف مدت بيست روز داور خود را به دادگاه معرفي نمايند و در اكثريت قريب به اتفاق موارد ، زوجين راضي به طلاق هر يك شخصي را به عنوان داور آماده و حاضر كرده و حتي نظريه داوري نيز پيوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفين در همان مراجعة اول زوجين مجوز طلاق را صادر مي نمايد .


تشريفات لازم الرعايه توسط دادگاه
داوري براي حل اختلافات بين زن و شوهر از ديرباز مورد استفاده بوده و بيشتر براي جلوگيري از طلاق بكار مي رفته است . در اسلام هم ارجاع اين گونه اختلافات به داوري پيش بيني شده است .
آيه ۳۵ سوره نساء مي فرمايد :
و ان خفتم شقاق بينهما فابعثو حكماً من اهله و حكما من اهلها اين يريدا اصلاحاً يوفق الله بيتهما ان الله كان عليماً خبيراً
اگر از ناسازگاري و اختلاف من آنان بيم داشتيد يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن بر انگيزيد اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق مي دارد به راستي خداوند دانا و آگاه است .
هدف از حكميت در آيه شريفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگي به بيرون از محيط منزل و خارج از روابط خويشاوندان است چنانچه در آئين نامه اجرايي نيز ملاحظه گرديد دادگاه زوجين را مكلف به تعيين داور از جمع خويشاوندان نموده است و در صورتي اجازة تعيين داور غير از اقرباء را داده كه احراز نمايد زوجين بستگان واجد شرايط داوري نداشته يا با وجود بستگاني با شرايط فوق مشاور اليهم از پذيرش امر داوري امتناع مي نمايند. علت اين كه داور بايد از اقوام زوجين باشد اين است كه اولاً اقوام انگيزه و ميل بيشتري به ايجاد صلح بين طرفين دارند ، ثانياً آنها نسبت به مشكلات زوجين آگاهي بيشتري دارند ، ثالثاً زوجين به بيان كردن مشكلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بيگانگان .
مطابق آيه شريفه فوق در موارد اختلاف نزاع و يا مواردي كه بيم آن مي رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقرباي زوجين به انتخاب آنان با بررسي اختلاف فيما بين در جهت رفع نزاع از طريق مسالمت آميز سعي و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نيت كلمين شرط لازم براي شروع حكميت است و احسان خداوند ايجاب مي نمايد كه حكمين را در اجراي قصد شان توفيق بخشد .
ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حكميت را پذيرفته و چنين مقرر مي دارد چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين دو طرف كه برگزيده دادگاهند آن طور كه قرآن كريم فرموده است حل و فصل نگرديد دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد .

 

 

 

 

 

 

 

شميم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران