استرداد دعوا توسط واخوانده

نوشته شده در آیین دادرسی مدنی

 

 

با فسخ راي مرحله غيابي و صدور قرار رد دعوا در پي درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي تهران در صدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا امكان استرداد دعوا در پي واخواهي براي خواهان مرحله رسيدگي غيابي و واخوانده فعلي وجود دارد يا خير؟در راي صادره هيچ استدلالي به عمل نيامده است و چنان عمل شده كه گويي در اين زمينه هيچ ترديدي وجود ندارد اما بررسي به عمل آمده نشان خواهد داد كه اين برداشت با ترديد روبروست چراكه:

1- اين حق به موجب ماده 107  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذكر خواهد شد)براي خواهان مورد شناسايي واقع شده است و بر اساس اين حق قانونگذار به خواهان اجازه داده تا اقدام به استرداد دادخواست،دعوا و صرفنظر نمودن از آن نمايد.

2- در مرحله واخواهي مستندي در اين خصوص وجود ندارد و خواهان ديگر متصف به اين وصف نيست و عنوان وي واخوانده است.

3- جدايي مرحله رسيدگي غيابي با مرحله واخواهي

4- اتمام رسيدگي مرحله رسيدگي غيابي و صدور راي

 

5- نياز به تقديم دادخواست براي آغاز مرحله واخواهي توسط واخواه

6- محدوديت دادگاه در بررسي موارد مورد درخواست واخواه .

بر اساس همين مباني اقدام به تحليل خواهد شد تا پاسخ سوال مزبور از مباني مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

1- تعريف واخواهي

واخواهي به اعتراضي اطلاق شده است كه محكوم عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي كند.اين تعريف بر اساس ماده 305 ق.آ.د.م است كه به موجب آن محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند و اين اعتراض با تقديم دادخواست به شعبه صادر كننده حكم غيابي صورت مي گيرد.

2- آثار واخواهي

اعتقاد بر این است که واخواهي همان آثار تجدید نظر را دارد چرا که مانند تجدید نظر طريق شكايتي ماهوي و عادي است.این آثار عبارتند از اثر تعليقي و انتقالي (1)

الف-اثر تعليقي

اين اثر بدين مفهوم است كه تا انقضاي مهلت واخواهي و در صورت واخواهي تا روشن شدن نتيجه آن اجراي حكم متوقف مي گردد.(2)

ب- اثر انتقالي

اين اثر بدين مفهوم است كه با واخواهي اختلاف از مقطع قبلي به مقطع واخواهي با تمام مسايل موضوعي و حكمي منتقل مي شود.(3)

3- ترتيب رسيدگي

قانونگذار اگرچه ترتيب تجديد نظر خواهي و رسيدگي به دعواي تجديد نظر را پيش بيني نموده اما در مورد واخواهي سكوت اختيار نموده است به همين دليل در مورد ترتيب رسيدگي بر اساس ضرورت يا عدم ضرورت پيروي از مقررات حاكم بر مرحله بدوي كه منتهي به صدور حكم غيابي شده است اختلاف نظر وجود دارد.

الف-ترتيب رسيدگي بر اساس مرحله رسيدگي بدوي

بيان شده است كه در حقوق فرانسه واخواهي مرحله جديد را به وجود نمي آورد بلكه همان مرحله است كه دوباره آغاز مي شود و به همين علت به جاي به كارگيري اصطلاح مرحله قبلي اصطلاح مقطع قبلي استعمال مي شود كه مبين اين است كه مقطع قبلي و مقطع واخواهي تواما مرحله بدوي را تشكيل مي دهند.(4) شايد به دليل همين عقيده باشد كه برخي معتقدند موقعيت اصحاب دعوا در مرحله واخواهي همان است كه در مرحله بدوي بوده است بدين معني كه واخواه به عنوان خوانده دعواي بدوي و واخوانده به عنوان خواهان دعواي بدوي همين موقعيت را حفظ مي كند.بار دليل اثبات دعواي بدوي در مرحله واخواهي بر  دوش خواهان است و صرف تكذيب دعواي بدوي در مرحله واخواهي كافي است كه واخوانده مكلف به اثبات دعواي خود گردد.(5) به نظر می رسد  بر اساس همين مبناست كه بيان شده  اختيارات و تكاليف دادگاه در رسيدگي همان است كه در مرحله بدوي است.(6)

در خصوص مرحله یا مقطع بودن و این که واخواهی آغازگر همان مرحله بدوی است یا خیر در عمل هم اتفاق نظری وجود ندارد.در رای شماره 483 مورخ 2/4/78 شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین آمده است:" در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف نسبت به دادنامه شماره 1049-1045 مورخ 28/8/86 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکومیت تجدید نظر خواه به حبس موضوع دادنامه غیابی 538 مورخ 25/4/85 نقض و راجع به اتهام مشارالیه مبنی بر صدور چک بلا محل قرار منع تعقیب صادر لیکن راجع به دادخواست تجدید نظر خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک و هزینه دادرسی رای به محکومیت تجدید نظر خواه صادر و اعلام گردیده است توجها به مندرجات پرونده و نظر به آن که تجدید نظر خوانده در مرحله واخواهی تجدید نظر خواه مبادرت به تقدیم درخواست مذکور نموده است که بنا به مفهوم و منطوق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مزبور در این مرحله از دادرسی نسبت به تجدید نظر خوانده وجاهت قانونی نداشته لذا دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه را موجه تشخیص و استنادا به شق 4 بند ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض دادنامه مذکور و بنا به عمومات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می نماید."

اداره حقوقی نیز با تمسک به سکوت قانونگذار در نظريه شماره 3365/7 مورخ 25/7/1380 چنین اظهار عقیده نموده است:"نظر به اين كه در نحوه رسيدگي به واخواهي در احكام حقوقي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ساكت مي باشد بهتر است كه مانند مرحله بدوي در آن مورد عمل شود."(7)

ب-ترتيب رسيدگي بدون در نظر گرفتن مقررات مرحله بدوي

با توجه به اختلاف نظري كه در خصوص تشكيل جلسه رسيدگي در اين مرحله وجود دارد مي توان به اين نتيجه رسيد كه ضرورت رعايت مقررات مرحله بدوي كه از جمله آنها تشكيل جلسه رسيدگي است بدون ترديد نيست.در اين مورد بيان شده است که ابلاغ دادخواست به واخوانده در صورتي لازم است كه اعتراضات واخواه به نحوي باشد كه در صورت عدم دفاع واخوانده حكم را در معرض فسخ قرار دهد در غير اين صورت نيازي به ابلاغ نيست.اما اگر ابلاغ لازم شد بايد تشكيل جلسه داد.(8)

قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده واخواهی را می توان در وقت فوق العاده رسیدگی کرد یا تعیین وقت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر سه نظر به شرح زیر ابراز نموده اند:

نظر اول:" تعیین وقت برای رسیدگی ضرورت قانونی ندارد بلکه دادگاه مخیر است حسب مورد عمل کند چنانچه واخواه به دلایلی استناد نموده که احتیاج به رسیدگی داشته باشد تعیین وقت می کند لیکن اگر لزومی به رسیدگی واخواهی نباشد مثلا در مواردی که رای مورد اعتراض باید تایید شود تعیین وقت رسیدگی موجب اطاله دادرسی است و دادگاه می تواند در وقت فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید."

نظر دوم:" اگر دادگاه قرار قبولی واخواهی صادر نمود مکلف است وقت رسیدگی تعیین کند و نمی تواند در وقت فوق العاده اداری رای دهد لیکن با رد واخواهی مجاز است بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند."

نظر سوم:" از اصول دادرسی تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل استنادی آنان است.رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است بنابراین دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده ودر غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخوانده مبادرت به صدور رای نماید."(9)

در نشست قضايي دادگستري قزوين در دي ماه سال 1379 سئوال شده است كه در آراي غيابي اگر دادگاه با توجه به دادخواست واخواهي محكوم عليه غايب واخواهي را موجه تشخيص ندهد آيا مي تواند ابتدائا و بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين مبادرت به صدور راي نمايد؟در پاسخ این سئوال دو نظر به شرح زير ابراز شده است:

اكثريت:"نظر به اين كه دادخواست واخواهي در واقع دفاعيه اي است كه محكوم عليه غايب در ادامه رسيدگي به دعواي مطروحه از طرف محكوم له تقديم دادگاه مي نمايد و چون اين امر دعواي مستقلي نمي باشد و از طرفي راي غيابي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اصدار يافته است بنابراين در صورتي كه دادگاه مدافعات و دلايل محكوم عليه غايب را موثر در راي تشخيص ندهد صدور راي مبني بر تاييد راي واخواسته بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين بلا مانع به نظر مي رسد."

اقليت:"نظر به اين كه مطابق ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني داداگاههاي عمومي و انقلاب واخواهي با تقديم دادخواست در دادگاه صادر كننده راي غيابي قابل رسيدگي است و چون لازمه رسيدگي به موضوع مطابق ماده 64 قانون مزبور تعيين وقت دادرسي و دعوت از طرفين و ابلاغ يك نسخه از دادخواست به محكوم له است بنابراين به نظر مي رسد صدور راي بدون تعيين وقت دادرسي و دعوت از طرفين فاقد توجيه قانوني است."

كميسيون نيز در ميان اين دو عقيده اقدام به تاييد نظر اقليت نموده و چنين اظهار عقيده كرده است:"بدون تشكيل جلسه دادگاه و پيش از حلول آن اظهار نظر قضايي نسبت به دعواي واخواهي وجهه قانوني ندارد."(10)

در نشست قضايي دادگستري تنكابن در مرداد ماه سال 1380 سئوال شده است كه در دعواي حقوقي كه حكم غيابي صادر مي شود پس از واخواهي آيا بايد وقت رسيدگي تعيين گردد يا دادگاه مي تواند در وقت فوق العاده رسيدگي و حكم صادر كند؟در پاسخ به اين سئوال به اتفاق آراء چنين اعلام شده است:"پس از وصول دادخواست واخواهي بايد وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت گردند."

كميسيون نيز در مقام تاييد اين برداشت چنين اظهار نظر نموده است:"نظر به اين كه رسيدگي مرحله واخواهي دنباله و مكمل همان رسيدگي مرحله بدوي است و از آن جايي كه واخواه به هنگام واخواهي محتمل است به اسناد و مدارك و ادله جديد استناد نمايد و لازم است كه واخوانده با ملاحظه اسناد،مدارك و ادله ابرازي واخواه متمكن به دفاع و پاسخگويي گردد لذا مستفاد از عمومات و اطلاقات موازين دادرسي بالاخص مقررات ماده 64 و بعد و ماده 93 و بعد ق.آ.د.م ضروري است كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض محكوم عليه غايب با تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين نسخه ثاني دادخواست واخواهي و ضمايم آن را براي واخوانده ارسال دارد و اجمالا بايد دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي به واخواهي و اعتراض معترض رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد."(11)

اين عقايد با شناسايي برابري مرحله واخواهي با مرحله بدوي در تعارض است و نشانگر آن است كه در شناسايي و تطابق مرحله واخواهي با مرحله بدوي ترديد وجود دارد.در خصوص تاييد گروهي كه اعتقاد به ضرورت تشكيل جلسه دارند مي توان به حكم شماره 1629 مورخ 1/5/1319 ديوان عالي كشور نيز اشاره نمود به موجب اين راي" اصولا پس از تقديم دادخواست اعتراض دادگاه مكلف است به دلايل معترض آنچه را كه رسيدگي ننموده مورد رسيدگي و دقت قرار دهد."(12)

4-موقعيت اصحاب دعوا

در مورد موقعيت اصحاب دعوا اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر را مي توان در مورد حقوقي كه براي هر يك از واخواه و واخوانده مورد شناسايي قرارداده اند به دست آورد.

الف-  موقعيت اصحاب دعوا بر اساس مرحله رسيدگي بدوي

برخي معتقدند كه چون واخواهي ادامه همان مرحله بدوي است بنابراين واخواه در مقام همان خوانده و واخوانده همان خواهان بدوي است و از همان حقوق و تكاليف مرحله بدوي بهره مند هستند.البته در خصوص حقوق واخوانده بيان شده كه حقوق واخوانده تركيبي از حقوق خواهان مرحله بدوي و حقوق محكوم لهي است كه طرف شكايت از حكم قرار گرفته است.از يك طرف تمامي حقوق و البته تكاليفي كه خواهان در مرحله بدوي دارد را دارا     مي باشد و از طرف ديگر تمام حقوقي وتكاليف طرف شكايت از راي را داراست.(13)

ب- موقعيت اصحاب دعوا بر اساس مرحله واخواهي

با توجه به آن كه گفته شده است در ارتباط با حقوق واخوانده  بايد اين نكته مهم را مورد توجه قرار داد كه دادرسي واخواهي به درخواست واخواه و جهت رسيدگي به اعتراضات وي انجام مي شود و در نتيجه دادگاه در اين محدوده بايد رسيدگي و اقدام به صدور راي نمايد.(14)مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بر اساس اين برداشت موقعيت اصحاب دعوا بر اساس همين مرحله است و بنابراين امكان طرح هر درخواستي براي طرفين و آن هم به اعتبار عناوين مرحله بدوي امكان پذير نيست.

در ماده 307 كه در اين مبحث است قانونگذار از كلمه خواهان استفاده كرده است ممكن است در بدو امر اين عقيده را تقويت كند كه موقعيت اصحاب دعوا بر اساس همان عناوين رسيدگي غيابي است اما اين برداشت قابل خدشه است چراكه محل استفاده از اين عنوان ناظر بر اقدامات اجرايي است كه قبلا اتفاق افتاده و انجام دهنده آن نيز كسي جز شخص خواهان دادبرده نبوده است.مويد اين برداشت ماده308 است كه در آن از واژ ه هاي واخواه و واخوانده استفاده شده است.

5- استرداد دادخواست

اين عنوان اولين عنواني است كه در بند الف ماده 107 ق.ا.د.م مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن اين امكان براي خواهان در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن دادخواست تقديمي خود را تا پيش از اولين جلسه دادرسي مسترد نمايد و بدين ترتيب پيش از آن كه جلسه رسيدگي فرا برسد با صدور قرار ابطال دادخواست به دادرسي كه با تقديم دادخواست خود آغاز كرده خاتمه دهد.

الف- خواهان

اين حق متعلق به دارندگان عنوان خواهان به معناي آغازگر دعواست است بنابراين معيار آغازگر بودن است نه اتصاف به وصف اصلي و براساس اين معيار دارندگان عنوان خواهان دعواي تقابل و ورود ثالث و ومعترض ثالث هم مي توانند از اين امكان بهره مند شوند اين امكان بر اساس ماده 363 ق.آ.د.م براي تجديد نظر خواه نيز در نظر گرفته شده است.

ب- واخواه

استرداد دادخواست واخواهي پيش بيني نشده است با اين وجود برخي معتقدند با توجه به اين كه واخواهي يكي از طرق شكايت از آراء است در اين خصوص نيز بايد ملاك ماده 363 قانون مزبور مورد توجه قرار گيرد و در نتيجه احكام و آثار استرداد دادخواست تجديد نظر بر استرداد دادخواست واخواهي نيز بايد بار شود.(15) به نظر مي رسد در مقام شناسايي اين امكان همان معيار برشمرده در بند الف كفايت از امر نمايد چراكه واخواه نيز آغازگر     مرحله اي است كه نام واخواهي بر آن نهاده شده است.همانگونه كه گفته شده اين حق تنها براي خواهان مورد شناسايي قرار گرفته است بنابراين اگر اعتقاد به خواهان دانستن واخوانده باشد ديگر نمي توان اين نظر را مورد حمايت قرارداد و در صورت تقديم درخواست استرداد دادخواست بايد آن را رد نمود.به عبارت ديگر نمي توان در قسمتي واخواه را خواهان دانست و در قسمت ديگر نامبرده را تنها خوانده دانست.

6- استرداد دعوا

دومين عنواني كه قانونگذار آن را در بند ب ماده 107 ق.آ.د.م مورد اشاره قرار داده است استرداد دعواست به موجب اين بند خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده است دعواي خود را مسترد كند در اين صورت دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا مي نمايد.در مورد اتمام دادرسي بيان شده اين امر در صورتي محقق مي گردد كه دادگاه بتواند اقدام به صدور راي قاطع نمايد.(16)در نظریه شماره 884/7 مورخ 25/4/1366 اداره حقوقی نیز چنین آمده است" منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی های لازم در خصوص موضوع دعوا می باشد به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای صورت نگیرد."(17)

الف- خواهان

استرداد دعوا تنها از خواهان پذيرفته است و خوانده نمي تواند دعوا را مسترد نمايد اين امر كاملا منطقي است زيرا دعوا يا دادرسي با ابتكار خواهان با هدف تحصيل حكم شروع شده است و خوانده نبايد قبل از حصول نتيجه مزبور بتواند به آن پايان دهد.(18)

ب- واخوانده

در نشست قضايي دادگستري سراب در تير ماه 1384 سوال شده است در صورتي كه واخوانده در مرحله رسيدگي واخواهي دعواي خود را مسترد كند تصميم دادگاه چه خواهد بود؟در پاسخ به اين سئوال دو نظر به شرح زير ارايه شده است:

نظر اكثريت:"با عنايت به اين كه مرحله رسيدگي به واخواهي از جمله مراحل رسيدگي بدوي است در صورتي كه واخوانده دعواي خود را مسترد كند دادگاه ضمن فسخ راي واخواسته طبق بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعواي خواهان را صادر و اعلام مي کند و ديگر نيازي به اظهار نظر در خصوص واخواهي نيست زيرا با استرداد دعوا از سوي واخوانده در واقع نوار رسيدگي قطع مي شود و دادگاه طبق ماده 107 بايد اعلام ختم رسيدگي و مبادرت به صدور قرار كند در صورتي كه استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات صورت گيرد طبق بند ج ماده 107 عمل خواهد شد."

نظر اقليت:"دادگاه در فرض فوق بايد رسيدگي را ادامه داده و به دلايل واخواه رسيدگي كند زيرا ممكن است وي از طرح دعوا متحمل ضرر و زيان شده باشد و واخوانده وقتي دلايل وي را قوي ببيند فورا دادخواست خود را مسترد كند پس در اين صورت چون نص صريح قانوني وجود ندارد دادگاه نمي تواند قرار رد دعوا صادر نمايد و در هر حال به موضوع رسيدگي و راي صادر مي كند."

كميسيون در مقام تاييد نظر اكثريت چنين اظهار عقيده نموده است:"با توجه به مقررات ماده 107 ق.آ.د.م در صورتي كه خواهان تا اولين جلسه دادخواست خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست او صادر مي شود پس از جلسه اول دادرسي مادام كه دعوا در جريان رسيدگي باشد خواهان مي تواند دعواي خود را مسترد كند در اين فرض دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند.در صورتي كه خوانده در جلسه دادرسي حاضر نبوده و لايحه اي نفرستاده و دعوت دادگاه به وي ابلاغ واقعي نشده باشد و حكم عليه وي صادر شود اين حكم غيابي محسوب و خوانده محكوم عليه مي تواند از همان دادگاه تقاضاي رسيدگي واخواهي كند.چون مرحله رسيدگي واخواهي در ادامه رسيدگي قبلي است در اين مرحله هم خواهان مي تواند دعواي خود را مسترد دارد و دادگاه به تجويز قسمت دوم ماده 107 قانون مارالذكر قرار رد دعواي خواهان بدوي را پس از نقض حكم غيابي صادر نمايد بديهي است پس از ختم مذاكرات استرداد دعوا در صورتي امكان دارد كه خواهان به كلي از دعواي خود صرفنظر كند و در اين مرحله از رسيدگي قرار سقوط دعواي خواهان صادر مي شود.لازم است اضافه شود در صورتي كه خوانده به واسطه دعواي مطروحه متحمل ضرر و زياني شود اين مساله مانع استرداد دعوا نيست و متضرر از دعوا مي تواند با طرح دعواي جداگانه خسارات وارده را مطالبه كند."(19)

7- صرفنظر كردن از دعوا

سومين عنواني كه در بند ج ماده 107 مزبور مورد اشاره قرار گرفته است صرفنظر كردن از دعواست كه در اين صورت دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا مي كند.البته در خصوص قسمت اول اين بند كه از استرداد دعوا بعد از ختم مذاكرات ياد مي شود اختلاف نظر وجود دارد چراكه برخي حكم اخير بند مذكور را ناظر بر هر دو صورت مي دانند و برخي ديگر اخذ رضايت خوانده را منتهي به صدور قرار رد دعوا مي دانند و صدور قرار سقوط دعوا را تنها در فرضي حاكم مي دانند كه خوانده رضايت به باز پس گيري دعوا از جانب خواهان نداشته باشد.در مورد ختم مذاكرات نيز بيان شده مقطعي است كه تشكيل جلسه دادرسي ديگر ضروري تشخيص نمي گردد اگر چه ممكن است دادگاه آماده نمودن پرونده جهت صدور راي قاطع را مستلزم اقداماتي مانند صدور قرار كارشناسي تشخيص دهد.بنابراين مقطع ختم مذاكرات طرفين مي تواند با مقطع ختم دادرسي منطبق نباشد.(20)

الف-خواهان

طبق بند ج ماده مزبور اين حق براي خواهان در نظر گرفته شده است و در اين خصوص تنها نقشي كه براي خوانده در نظر گرفته شده طرح رضايت وي مي باشد كه در نوع قرار صادره تاثير گذار است به عبارت ديگر در صورت اعلام رضايت قرار صادره قرار رد دعوا خواهد بود كه امكان طرح مجدد دعوا را از خواهان سلب نمي نمايد چراكه فاقد اثر اعتبار امر مختوم است.در صورتي كه خوانده اعلام رضايت ننمايد قرار صادره قرار سقوط دعوا خواهد بود كه به دليل دارا بودن اثر اعتبار امر مختوم امكان طرح مجدد دعوا را غير ممكن مي سازد.

ب-واخوانده

وفق نظر اعلامي كميسيون كه در بحث استرداد دعوا ذكر شد اين امكان براي واخوانده مورد شناسايي قرار گرفته است چراكه در بخشي از اين نظر آمده است".چون مرحله رسيدگي واخواهي در ادامه رسيدگي قبلي است در اين مرحله هم خواهان مي تواند دعواي خود را مسترد دارد و دادگاه به تجويز قسمت دوم ماده 107 قانون مارالذكر قرار رد دعواي خواهان بدوي را پس از نقض حكم غيابي صادر نمايد بديهي است پس از ختم مذاكرات استرداد دعوا در صورتي امكان دارد كه خواهان به كلي از دعواي خود صرفنظر كند و در اين مرحله از رسيدگي قرار سقوط دعواي خواهان صادر مي شود."

همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين نظر به دلالت تدوام مرحله بدوي اقدام به شناسايي حق استرداد و صرفنظر كردن دعوا براي واخوانده شده است اما نكته قابل توجه آن كه ادامه رسيدگي مرحله بدوي در مورد دادخواست ره به جايي نبرده است و در اين مورد اقدام به ذكر ماده 107 شده است معلوم نيست بر چه اساس واخوانده تنها در مورد دعوا خواهان تلقي     مي گردد اما در مورد دادخواست اين عنوان از وي سلب مي گردد اگر اين مرحله ادامه مرحله اول باشد و آغازگر دعوا خواهان بوده كه اين اقدام با تقديم دادخواست توسط وي شروع شده است چرا نتوان براي اين مرحله اين حق را براي وي مورد شناسايي قرارداد؟و در صورت پيش بيني جلسه رسيدگي براي واخواهي به عمل آمده درخواست استرداد دادخواست پيش از جلسه رسيدگي مورد پذيرش قرار نگيرد؟اگر گفته شود به دليل تشكيل جلسه و صدور حكم اين امكان مورد پذيرش نيست اين امر نمي تواند دليل قابل قبولي به نظر برسد چراكه همانند همين استدلال در خصوص استرداد و صرفنظر نمودن وجود دارد.براستي دعوا در اين مرحله متعلق به كيست؟و چه كسي ميتواند در خصوص آن اظهار نظر كند؟وفق ماده 107 تا پيش از ختم رسيدگي و ختم مذاكرات عهده دار دعوا خواهان است چون هيچ نيازي به رضايت خوانده نيست.اگر قرار بر توجه به ختم مذاكرات باشد آیا می توان آن را در مرحله رسيدگي غيابي قابل تصور دانست؟چون تنها شخص حاضر در دعوا خواهان است و مذاكره در صورتي معنا دارد كه هر دو طرف حاضر باشند.اگر زمان استفاده از اين موارد تنها تا پيش از حكم است بر چه اساس بعد از صدور حكم اقدام به شناسايي اين حق براي واخوانده مي شود؟به نظر        می رسد اگر قرار بر شناسايي حقي براي وي باشد  چون دادرسي نسبت به وي تمام شده و اقدام به صدور راي شده است تنها حق صرفنظر نمودن از دعوا باشد ونه حق استرداد دعوا چراكه با اين اقدام امكان طرح مجدد دعوا منتفی می گردد.

براستی و بر اساس چه مبنایی اعلام مي شود كه اگر واخوانده زياني ديد مي تواند اقدام به طرح دعواي جداگانه كند؟مگر مي توان اين مبنا را كفايت از اقدام توسط واخوانده دانست؟در مورد استرداد دعوا بر خلاف صرفنظر نمودن اشاره اي به ختم مذاكرات نشده است و تنها به اتمام دادرسي اشاره شده است امري كه در مورد دادرسي غيابي نيز روي مي دهد و دادگاه بدون ختم رسيدگي نمي تواند اقدام به صدور حكم نمايد اگر قايل به شناسايي اين حق براي واخوانده هستند اين تعارض را چگونه بر طرف مي كنند ؟اين تعارض در صورتي روي مي دهد كه معتقد به ادامه همان مرحله باشيم در صورتي كه اگر قايل به جدايي باشيم اين تعارض مطرح نمي شود.به واقع فرصت طرح اين درخواست براي خواهان تمام شده است.تنها حقي كه بتوان بر اساس نظر تدوام مرحله مورد شناسايي قرارداد تنها استفاده از عبارت ختم مذاكرات است كه بر اساس  تفسير به عمل آمده از بند ج مي تواند منتهي به صدور دو نوع قرار رد و سقوط دعوا شود.پس تمام مبحث حول محور ماهيت واخواهي است اگر اعتقاد به مرحله جداگانه باشد امكان طرح اعمال ماده 107 براي واخوانده ميسور نيست اما اگر مرحله جداگانه نباشد امكان اعمال ماده 107 براي واخوانده فراهم است البته با اين تفاوت كه اعمال بند الف منتفي است چراكه صرفنظر از اتمام جلسه اول دادخواست توسط واخواه تسليم شده است.

پی نوشتها:

1- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم – صفحه 324 - چاپ سوم- نشر میزان- تهران- 1383

2-همان ص.329

3- همان ص.332

4- همان ص.317

5- همان ص.335

6- همان ص.337و338

7-مجموعه آیین دادرسی مدنی-چاپ چهارم-اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات-ناشر معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات-تهران 1381

8- دکتر عبدالله شمس- پیشین.

9- اندیشه های قضایی- یوسف نوبخت- صفحه 89-انتشارات کیهان- چاپ پنجم-تهران-1376

10- مجموعه نشستهاي قضايي9 مسايل آيين دادرسي مدني 1 – معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ،دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي – صفحه 281 و 282 چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه – قم1382

11- مجموعه نشستهاي قضايي10 مسايل آيين دادرسي مدني 2 – معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ،دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي – صفحه 28 و 29 چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه –قم1382

12- محمد بروجردی عبده- اصول قضايي حقوقي مستخرجه از احكام ديوان عالي كشور-قسمت دوم-  چاپ اول- نشر مهرگان- تهران 1382

13-دکتر عبدالله شمس-پیشین-ص.341

14-   همان ص.341

15- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد سوم – صفحه 72- چاپ دوم- نشر دراک- تهران- 1384

16- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج2- ص.199 تا 204

17- مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسایل مدنی از سال 1363 تا 1380 – غلامرضا شهری-محمد خرازی-نشر روزنامه رسمی کشور-تهران-1380

18- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج3- ص.73

19- مجموعه نشستهاي قضايي15 مسايل آيين دادرسي مدني 4 – معاونت آموزش قوه قضاييه ،اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي – صفحه 166 تا 168- چاپ اول- نشر قضا –قم1384

20-دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج2 - ص.200

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران