نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها

نوشته شده در حقوق دريايي

نظام حقوقي سرمايه گذاران پيشگام درمنطقه بين المللي بستردرياها

ازاوايل دهه شصت ميلادي برخي از كنسرسيوم ها وموسسات دولتي كشورهاي پيشرفته صنعتي به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداري ازكلوخه هاي منگنز ( Manganese Nodules) بستردرياها1 اقدام به سرمايه گذاري هاي مهمي نمودند

2. درسال 1980 ايالات متحده آمريكا كه اتباعش دراين زمينه بسيار فعال هستند، پيشنهاد نمود كه كنفرانس سوم حقوق درياها تدابيري جهت تضمين وتوسعه اين سرمايه ها اتخاذ نمايد .درطول مذاكرات كنفرانس كشورهاي پيشرفته صنعتي تصريح نمودند كه حلاين مسئله نقش تعيين كننده اي درموضع گيري والحاق آنها به كنوانسيون حقوق درياها خواهد داشت. درمقابل، كشورهاي درحال توسعه اعطاي هرگونه امتيازي دراين خصوص را موكول به قبول كمك نمودند.1
حاصل مذاكرات دراين خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 كنفرانس2 به تصويب كنفرانس رسيد ومسئوليت نظارت برفعاليت سرمايه گذاران پيشگام ( Pionner Investor) تازمان لازم الاجرا شدن كنوانسيون به كميسيون مقدماتي بستردرياها ودادگاه بين المللي حقوق درياها كه به موجب قطعنامه شماره 1 كنفرانس تاسيس شده واگذار شد . اين دو قطعنامه ضميمه سند نهائي كنفرانس است.
اول –شرايط ثبت سرمايه گذاران پيشگام:
بر اساس فطعنامه شماره 2صرفا آن دسته از سرمايه گذاراني كه واجد شرايط مقرر در اين قطعنامه مي باشند ومنطقه اي از بستر درياها به نامشان توسط كميسون مقدماتي به ثبت رسيده از حقوق ومزاياي پيش بيني شده در قطعنامه بهره مند خواهند شد.به دلايل متعددي اجراي پاره اي از ترتيبات اين قطعنامه ميسر نشد وكميسون ناگزير اقدام به تجديد نظر دربرخي از مفاد آن نمود.
1-ترتيبات قطعنامه شماره 2مربوط به ثبت سرمايه گذاران:
قطعنامه شماره 2مبادرت به شناسايي سه گروه سرمايه گذار مي كند.اين سرمايه گذاران مي توانند در صورت تمايل،متقاضي ثبت منطقه اي در قسمت بين المللي بستر درياها شوند:
گروه اول:فرانسه ،هند،ژاپن واتحاد جماهير شوروي،هريك از موسسات دولتي آنها ويا هر شخص حقيقي ويا حقوقي كه تحت نظارت موثر اين دولت ها واتباعش قرارداشته باشند.
گروه دوم:چهار كنسرسيوم كه عوامل تشكيل دهنده آن داراي تابعيت بلژيك،كانادا،ايالات متحده آمريكا،ايتاليا هلند،جمهوري فدرال آلمان وانگلستان بوده ويا تحت نظارت موثر يك يا تعدادي از اين دولت ها يا اتباعش مي باشند.به دليل مخالفت اتحاد جماهير شوروي از ذكر اسامي اين كنسرسيوم ها خودداري شده وقطعنامه با درج پاورقي،خواننده را به يكي از اسناد ملل متحد كه به فعاليت سرمايه گذاران پيشگام ،از جمله اين كنسرسيوم ها،اختصاص دارد ارجاع مي كند1.بيشترين سرمايه اسن چهار كنسرسيوم در اختيار اتباع ايالات متحده آمريكا است.
گروه سوم:هر كشور در حال توسعه،هريك از موسسات دولتي آنها ،يا هر شخص حقيقي ويا حقوقي كه تحت نظارت موثر اين كشور ها ويا اتباعشان قرارداشته باشد.
در هر سه مورد متقاضي ثبت بايد ثابت نمايد كه حد اقل سي ميليون دلار آمريكا( دلار سال 1982) در عمليات مقدماتي هزينه كرده است وحداقل ده درصد اين مبلغ به شناسايي ومطالعه منطقه اي كه خواستار ثبت آن است اختصاص يافته است.در مورد گروه يك ودو مبالغ فوق بايستي حداكثر با اول ژانويه 1983هزينه شده باشد.در مورد كشورهاي در حال توسعه اين ضرب الاجل تااول ژانويه 1985تعيين شده است.
پرونده ثبت بايستي توسط دولت متبوع متقاضي كه كنوانسيون حقوق درياها را امضا نموده به كمسيون ارائه شود.پرونده حاوي كليه اطلاعت در خصوص سرمايه گذاري هاي انجام شده ومختصات جغرافيايي منطقه مورد نظر خواهد بود.وسعت منطقه كه لازم نيست يكپارچه باشد سيصدهزار كيلومتر مربع تعيين شده وكميسيون موظف است كه،در ظرف 45 روز از تاريخ وصول پرونده،نيمي از اين منطقه را در صورت جمع بودن شرايط مقرر به نام سرمايه گذار به ثبت برساند ونيم باقي مانده را براي بهره برداري در زمان لازم الاجرا شدن كنوانسيون در اختيار كارگزار قراردهد.سرمايه گذار متعهد مي شود كه در طول هشت سال از تاريخ ثبت به تدريج وبراساس برنامه زمان بندي شده اي نيمي از منطقه 0000/150 كيلومتر مربع را كه در اختيار دارد به كمسيون مسترد دارد.بدين ترتيب نهايتا هر سرمايه گذار منطقه اي به وسعت 75000كيلومتر مربع براي انجام فعاليت هاي كاوش در اختيار خواهد داشت.قطعنامه شماره2 ارائه درخواست ثبت به كميسيون را موكول به حصول اطمينان از عدم تلاقي بين مناطق مورد ادعاي سرمايه گذاران مي نمايد.
متقاضيان موظف خواهند بود كه اختلاف مربوط به تحديد حدود مناطق مورد ادعا را از طريق مذاكره حل وفصل نمايند ودرصورت عدم دست يابي به راه حل تاتاريخ اول مارس 1983 اختلاف را به داوري طبق مقررات داوري كميسيون سازمان ملل درباره حقوق تجارت بين المللي ( Uncitra) ارجاع نمايند . درژوئيه 1982 مذاكراتي بدين منظور بين دولت هاي متبوع سرمايه گذاران پيشگام آغازشد. به علت مخالفت اتحاد جماهير شوروي با حضور نمايندگان انگلستان ، آلمان ، فدرال وايالات متحده آمريكا كه از امضاي كنوانسيون خودداري نموده اند اين مذاكرات به بن بست كشيده شد وديگر دولتها ناگزيربراي تحديد حدود مناطق مورد ادعاي اثباعشان مذاكرات جداگانه اي را تدارك ديدند.
اين مذاكرات درتاريخ 3 اوت 1984 به امضاي توافق نامه موقتي انجاميد1 . نظر به اينكه منطقه مورد نظردولت هند دراقيانوس هندقرارگرفته وباهيچ يك از مناطق مورد ادعاي ديگر سرمايه گذاران تلافي پيدا نمي كند توافق مذكور به كليه اختلافات سرمايه گذاران غربي پايان داده وبدين ترتيب تنها اختلافات موجود بين اتحاد جماهير شوروي وبقيه سرمايه گذران دراقيانوس آرام لاينحل باقي مي ماند. بعد از سرگيري مذاكرات بين اتحاد چماهير شوروي، ژاپن وفرانسه درسال 1984 ؛ ازرئيس كميسيون مقدماتي خواسته شد كه با وساطت خود به حل اختلافات موجود كمك كند. به دنبال مبادله مختصات جغرافيايي مناطق مورد ادعاي اتباع اين سه دولت، درتاريخ 11 ژانويه 1985 مشخص شد كه منطقه مورد نظر شوروي با منطقه فرانسه وژاپن وهمچنين مناطق مورد ادعاي چهار كنسرسيوم تلاقي دارد به علت وسعت مناطق مورد اختلاف بين سرمايه گذاران، امكان دستيابي به راه حلي كه متضمن اجراي مفاد قطعنامه شماره 2 باشد فراهم نشد . شكست مذاكرات، رئيس كميسيون را برآن داشت كه براي خروج از بن بست پيشنهادهايي به طرفين عرضه دارد. نهايتا، به تاريخ 5 فوريه 1986 فرانسه ژاپن وشوروي درشهر آروشا ( Arusha) واقع درتانزانيا به توافق رسيدند. باوجود اينكه اين تفاهم درچندين مورد باقطعنامه شماره 2 درتضاد است ، معهذااعضاي كميسيون مقدماتي به تاريخ 5 سپتامبر 1986 ناگزير به قبول آن مي شوند چنين به نظر مي رسد كه قطعنامه شماره 2 درحكم معاهده اي به شكل ساده است واز تاريخ امضا براي آن دسته از دولت ها كه آن را امضا كرده اند لازم الاجرا است ومي تواند با توافق همين دولت ها مورد تجديد نظر قرارگيرد
2- ترتيبات تفاهم آروشا مربوط به ثبت سرمايه گذاران :
به منظور دست يابي به يك راه جل متعادل وقابل قبول براي كليه طرفين ذي نفع تفاهم آروشا امتيازاتي بيش از آنچه درقطعنامه 2 آمده براي طرفين درنظر مي گيرد.
امتيازات سرمايه گذازاني كه متقاضي ثبت مي باشند:
دوامتياز عمده براي اينگونه سرمايه گذاران درنظر گرفته شده: حق انتخاب 52300 كيلومتر از منطقه اي كه به نامشان به ثبت خواهد رسيدوامكان استرداد قسمتي يا كليه مناطقي كه مي بايستي طبق جدول زمان بندي شده مسترد شود. بدين ترتيب درزمان ثبت، متقاضي خواهد توانست براساس اطلاعاتي كه درطول عمليات مقدماتي كاوش انجام داده غني ترين قسمت منطقه 300000 كيلومتر مربعي را به خود اختصاص دهد؛ درصورتي كه براساس ترتيبات قطعنامه شماره 2 حق انتخاب به كميسيون واگذار شده بود وطبيعتا كميسيون كه حافظ منافع جامعه بين المللي است اين منطقه را به كارگزار واگذار مي كرد. امكان استردادقبل از موعد نيزنهايتا به نفع سرمايه گذار خواهدبود ؛ چون سرمايه گذار خواهدتوانست بدون فوت وقت تمام امكانات مالي وفني خودرا براي كاوش وفراهم كردن مقدمات بهره برداري درمنطقه كوچكتري كه عملا از75000 كيلومتر مربع تجاوز نخواهد كرد متمركز نمايد. براساس تفاهم آروشا، مناطقي كه بدين ترتيب آزاد خواهند شد دراختيار سرمايه گذاران بالقوه يعني آن دسته از سرمايه گذاراني كه درآينده احتمالا متقاضي ثبت مي شوند، قرارخواهد گرفت.
منافع سرمايه گذاران بالقوه :
درواقع مناطق مذكور ازهم اكنون طبق مجوزهاي كاوش صادر شده توسط ايالات متحده آمريكا، انگلستان وآلمان فدرال درقالب قوانين اين دولت ها دراختيار كنسرسيوم ها قرارگرفته است 1 به عبارت ديگرهدف از استرداد قبل از موعد قسمتي از مناطق موردنظر جلوگيري از ثبت مناطقي است كه مورد ادعا ي اين كنسرسيوم هااست . بايد اذعان داشت كه اين ترتيب تفاهم به منزله مشروعيت دادن به مجوزهايي است كه توسط اين دولت ها صادر شده ودرگذشته اي نه چندان دور به عنوان اقدامي مغاير با قسمت يازدهم كنوانسيون مقدماتي محكوم شده بود 1 درعمل تفاهم آروشا راه را براي الحاق اين دولت هنا به سيستم قطعنامه 2 باز گذاشته ومحتمل است كه درآينده وبعد ازاينكه اين دولت ها موفق به تغيير مقررات كنوانسيون مربوط به بهره برداري از منابع بستر درياها به نفع خود شدند. نزد كميسيون مبادرت به ثبت سرمايه گذاران متبوع نمايند. درمقابل اعطاي اين امتياز به كنسرسيوم ها كميسيون به كشورهاي سوسياليستي كه به سال 1987 مبادرت به تاسيس موسسه اي به منظور بهره برداري مشترك از بستر درياها نموده اند اين امكان را مي دهدكه تاقبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون تقاضاي ثبت منطقه اي را طبق شرايط مندرج درتفاهم آروشا بدهند.2
منافع كارگزار:
به منظور حفظ سيستم دوقطبي كه مبتني براصل برابري بين كارگزار وديگر عاملين بهره برداري از بستر درياها است ونظر به اينكه تفاهم آروشا امتيازاتي براي اين دسته از عاملين درنظر گرفته هريك از سه سرمايه گذاري كه متقاضي ثبت دراقيانوس آرام هستند به نفع كارگزار ازبخشي ازمناطقي كه بايگديگر تلاقي دارند صرف نطر مي كنند . بدين ترتيب علاوه بر مناطقي كه براساس قطعنامه شماره 2 دراختيار كازگزار قرارخواهد گرفت منطقه اي به وسعت تقريبي 300/52 كيلومتر مربع درغني ترين قسمت كليپرتون C liperton (جزيره اي دراقيانوس آرام شمالي كه به لحاظ تراكم كلوخه هاي منگنز وغلظت معادن آن غني ترين منطقه بستر درياها است ) نيز به كارگزارواگذار مي شود.
3- ثبت سرمايه گذاران:
درنيمه دوم سال 1987 ، هريك از سرمايه گذاران گروه اول از طريق دولت هاي متبوع خود تقاضاهايشان را براساس تفاهم آروشا به كميسيون مقدماتي عرضه داشتند . پرونده متقاضيان توسط گروه كارشناسان فني مورد بررسي قرارگرفت . اين گروه متشكل از 15 متخصص از اتباع دولت هاي عضو كميسيون مقدماتي از جمله چهاردولت متقاضي ثبت است كه توسط رئيس كميسيون منصوب شده اند با درنظر گرفتن اين واقعيت كه كليه متقاضيان، همانطوري كه درتفاهم آروشا آمده، خود راسا مبادرت به انتخاب منطقه اي به وسعت 300/52 كيلومتر مربع نموده اند واز امكان استرداد قبل از موعد نيمي از منطقه 000/150 كيلومتر مربع كه مي بايست براساس قطعنامه 2 به نام آنها به ثبت مي رسيدنيز استفاده نموده اند تنها وظيفه گروه كارشناس فني تعيين منطقه اي است به وسعت 700/22 كيلومتر براي هريك ازچهارمتقاضي وحصول اطمينان ازاينكه به لحاظ اقتصادي ارزش منطقه 75000 كيلومتر مربعي كه بدين ترتيب به متقاضيان واگذار خواهد شد با منطقه اي كه دراختيار كارگزار قرارخواهد گرفت يكسان است .
گروه كارشناسان از تاريخ 3 لغايت 7اوت به منظور بررسي تقاضاي هندواز 23 نوامبر الي 4 دسامبر1987 براي بررسي تقاضاهاي فرانسه، ژاپن وشوروي تشكيل جلسه داد. درهردو مورد گزارشهاي گروه مورد بررسي وتاييد هيئت رئيسه كميسيون مقدماتي قرارگرفت وبه تاريخ 16 مارس 1988 دبيركل ملل متحد مدارك مربوط به ثبت سرمايه گذاران را به نمايندگان دولت هناي هند، فرانسه شوروي وژاپن تحويل داد1.
دوم- حق انحصاري كاوش:
كارشناسان براين عقيده اند كه مبالغي را كه سرمايه گذار قبل از ثبت هزينه كرده صرفا به منظور شناسايي منابع بوده وبه هيچ وجه دراين مرحله سرمايه گذار توانايي تعيين ارزش منطقه ار لحاظ اقتصادي راندارد براي اطمينان از اينكه ذخاير موجود درمنطقه قابل بهره برداري است سرمايه گذار بايد اقدام به كاوش منطقه ، كه دربرگيرنده فعاليت ها ومطالعات گسترده تري به منظور تعيين تركيب دقيق منابع ومشخص نمودن درصد هريك از چهار فلز كوبالت ، مس، منگنز ونيكل دركلوخه ها وهمچنين حجم كل منابع موجود درمنطقه است بنمايد دراين خصوص وبراساس اطلاعات موجود، براي اينكه بهره برداري مقرون به صرفه باشد، بايستي كه عامل بهره برداري به مدت بيست سال همه ساله 3 ميليون تن توليد ناخالص داشته باشد .2 ازتاريخ ثبت تا لازم الاجرا شدن كنوانسيون سرمايه گذار از حق انحصاري كاوش درمنطقه اي كه به نامش به ثبت رسيده برخوردار خواهد بود ومي تواند به منظور تجزيه كلوخه ها وتحقيق پيرامون منابع به جمع آوري آنها نيز مبادرت نمايد . ضمنا براي طراحي وسايل وابزار بهره برداري، سرمايه گذار مجاز خواهد بود كه مطالعات لازم را براي تعيين مشخصات فيزيكي بستر درياها انجام دهد. مجموعه اطلاعاتي كه سرمايه گذار درطول اين مدت جمع آوري خواهد نمود درتعيين سياست وبرنامه ريزي آتي سرمايه گذار موثر خواهد بود . ترديدي نيست كه درصورت جمع بودن شرايط سرمايه گذار تصميم خواهد گرفت كه اقدام به بهره برداري از منطقه بنمايد.
.2- اولويت دراخذ مجوز توليد:
براساس كنوانسيون متقاضيان بهره برداري از بستر درياها، به استثناي كارگزار بايد برنامه كارخود را به شوراي مقام ارائه دهند درصورت تاييد برنامه كار توسط شورا وتصويب آن توسط مجمع مقام، برنامه كاردرحكم قراردادي بين متقاضي ومقام خواهد بود. معهذا تصويب برنامه كار به تنهايي به متقاضي اجازه نخواهد داد كه اقدام به بهره برداري از منطقه بستر درياهاي موضوع برنامه كار بنمايد، بلكه شروع عمليات بهره برداري موكول به اخذ مجوز ديگري از شوراي مقام خواهد بود. اين مجوز حجم توليد هريك از عاملين را با درنظر گرفتن سيستم سهميه بندي مقرردركنوانسون تعيين مي كند. براساس اين سيستم وبه منظور جلوگيري از كاهش نرخ فلزات مستخرج از بستر درياها وتضمين درآمدهاي ارزي كشورهاي درحال توسعه صادر كننده اين منابع تنها درصورت افزايش تقاضاي نيكل درسطح بين المللي شورا مبادرت به صدور مجوز خواهد نمود1 درمواردي كه درصد افزايش تقاضا درحدي نباشد كه جوابگوي خوانسته هاي كليه عاملين بهره بردار باشد، شورا با درنظر گرفتن اولويت هاي مقرر براي كارگزار سهميه هريك از متقاضيان را براساس ضوابط عيني وبدون تبعيض تعيين مي كند.
قطعنامه شماره 2 ازاين قاعده كلي تخطي كرده ودرچنين مواردي براي سرمايه گذاران پيشگامي كه درقالب اين قطعنامه فعاليت نموده اند اولويت قايل است با درنظر گرفتن اين واقعيت كه افزايش سطح مصرف نيكل درسالهاي آينده بسيار محدود خواهد بود درعمل سرمايه گذاران پيشگام تنها متقاضياني هستند كه بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون موفق به كسب مجوز توليد خواهند شد.
سوم – تعهدات سرمايه گذاران پيشگام:
درمقابل حقوقي كه به سرمايه گذاران پيشگام واگذار شده قطعنامه شماره 2آنهنا را ملزم مي كند كه با قبول تعهدات خدماتي ومالي، كارگزاررا درفراهم نمودن مقدمات شروع عمليات بهره برداري، ياري دهند با استناد به اينكه ركود اقتصادي درجهان منجر به كاهش قيمت فلزات مستخرج از بستر درياها شده وكنسرسيوم ها درخارج از چارچوب قطعنامه شماره 2 وبدون هيچ گونه تعهدي درمقابل جامعه بين المللي به كاوش پرداخته اند ، سرمايه گذاران ثبت شده خواستار تعديل تعهدات خنود شدند مذاكراتي بدين منظور از1988 آغاز شد ونهايتا كميسيون مقدماتي به تاريخ 30 اوت 1990 موافقت خود را با تعديل تعهدات سرمايه گذاران پيشگام اعلام نمود1 بدين ترتيب ديگر بار قطعنامه شماره 2 به منظور تشويق سرمايه گذاران پيشگام درادامه فعاليت هاي كاوش درقالب قطعنامه 2 مورد تجديد نظرقرارگرفت.
1 – تعهدات خدماتي:
قطعنامه شماره 2 سرمايه گذاران ثبت شده را متعهد مي كند كه درصورت درخواست كميسيون مقدماتي مبادرت به كاوش مناطقي از بستر درياها كه دراختيار كازگزار قرارگرفته نموده وبه نيروي انساني مورد احتياج كارگزار آموزش دهند. گروه كارشناسان فني به درخواست كميسيون مقدماتي اقدام به تهيه دو طرح كاردراين زمينه كرده است 1 كه مبناي تعهدات سرمايه گذاران پيشگام براساس تفاهم اوت 1990 كميسيون مقدماتي مي باشد.
كاوش منطقه كارگزار:
به عقيده كشورهاي درحال توسعه بايد بين تعهدات سرمايه گذاران براساس قطعنامه 2 وتعهدات ناشي از تفاهم آروشا قايل به تفكيك شد. درمورداول مخارجي كه سرمايه گذار متقبل مي شود توسط كارگزار با احتساب ده درصد نرخ بهره درسال پرداخت خواهد شد، درصورتي كه تفاهم آروشا دراين خصوص صراحت ندارد وهيچ ترتيبي براي نحوه تامين مخارج كاوش منطقه اضافي كه در ناحيه مركزي كليپرتون به كارگزار واگذار شده پيش بيني نشده واين بدين معني است كه سرمايه گذاران پيشگام درمقابل امتيازاتي كه تفاهم آروشا برايشان منظور داشته كاوش اين منطقه را به رايگان انجام خواهند داد.
بادرنظر گرفتن اين واقعيت كه بحران اقتصادي حاكم وكاهش قيمت منابع مستخرج از بستر درياها آينده درخشاني را براي فعاليت هاي بهره برداري ترسيم نمي كند كشورهاي درحال توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه بهتر است درنخستين سالهاي بهره برداري، فعاليت كارگزاردرمنطقه اضافي كه داراي منابع بسيار ارزشمندي است متمركز شود وفعلا از سرمايه گذاري درديگر مناطقي كه كارگزار دراختيار دارد خودداري شود. سرمايه گذاران پيشگام كه خود درتلقين اين فكر نقش به سزايي داشتند، طبيعتا ازاين سياست پشتيباني نمودند، مشروط براينكه مخارجي كه براي كاوش اين منطقه هزيينه خواهند نمود به آنها مسترد شود. سرمايه گذاران پيشگام براين عقيده اند كه از ارجاع بند مربوطه تفاهم آروشا به قطعنامه شماره 2 بايد چنين استنباط كرد كه تنظيم كنندگان اين سند خواهان باز پرداخت هزينه هاي مربوط به كاوش منطقه اضافي به همان نحوي كه درقطعنامه آمده مي باشند نهايتا سرمايه گذاران پيشگام موافقت نمودند كه قسمتي از مخارج ناشي از كاوش اين منطقه را متقبل شوند.
براساس تفاهم تابستان 1990 ، سرمايه گذاران پيشگام ثبت شده نزد كميسيون مقدماتي ، به استثناي هند متعهد مي شوند كه مسئوليت انجام فعاليت هاي مقدماتي ومرحله نخست كاوش را به نحوي كه درطرح گروه كارشناسان فني آمده به عهده گيرند قراراست فعاليت مقدماتي به منظور جمع آوري كليه اطلاعات وداده هاي موجود درخصوص منطقه مورد نظر وتهيه نقشه ها شش ماه بعد از تاريخ قبول تفاهم نامه شروع ودرظرف شش ماه تكميل شود. پيش بيني شده كه درحدود000/15 هزاردلار صرف اين امور خواهد شد . حداكثر دوسال ونيم بعد از خاتمه اين عمليات مرحله اول كاوش به منظور شناسايي غني ترين قسمت هناي منطقه آغناز خواهد شد. زمان مقرر براي به پايان رساندن اين مرحله سه سال درنظر گرفته شده ودرحدود 7الي 09 ميليو دلار هزينه دربرخواهد داشت كارگزار مخارج مرحله نهايي كاوش را ، كه بين 35 الي 40 ميليون دلار برآورد شده براساس ضوابط پيش بيني شده درقطعنامه شماره 2 پرداخت خواهد كرد . دراين مرحله سرمايه گذاران پيشگام مقدمات عمليات بهره برداري را فراهم خواهند نمود.
آموزش نيروي انساني مورد نياز كارگزار:
ترديدي نيست كه براي برنامه ريزي وتعيين مراحل مختلف بهره برداري، انتخاب تكنولوژي مورد استفاده وانجام عمليات بهره برداري كارگزار نياز به يك نيروي انساني كارآمد ومجرب دارد. براساس پيش بيني هاي دبيرخانه ملل متحد براي بهره برداري از يك منطقه كارگزار بايد درحدود 17 كارشناس ومتخصص درزمينه فنون دريائي زمين شناسي .عمليات بهره برداري دراختيار داشته باشد1.
به منظور جلوگيري از ضايع شدن فعاليت آموزشي وافزايش كارآيي نيروي انساني منطق ايجاب مي كند كه حتي المقدور بين خاتمه برنامه آموزش وشروع عمليات بهره برداري توسط كارگزار فاصله نيفتد، مع هذا بايد اين واقعيت را نيز مد نظرداشت كه از هم اكنون سرمايه گذاران پيشگام بدون درنظر گرفتن تاريخ شروع عمليات بهره برداري مبادرت به تربيت نيروي انساني مورد احتياج خود مي نمايند. به همين دليل وبراي انتقال سريع تكنولوژي، كه از خواسته هناي هميشگي جهان سوم درقالب نظام نوين اقتصاد بين الملل است ، كشورهاي درحال توسعه خنواستار اجراي هرچه سريعتر برنامه هاي آموزشي مي باشند.
براساس تفاهم تابستان 1990 چهار سرمايه گذار پيشگام، آموزش نيروي انساني مورد احتياج كارگزاررا متقبل شده ودرخصوص برنامه آموزش ، مدت زمان آن وهمچنين تعداد كارشناساني كه بايد آموزش دهند با كميسيون مقدماتي، به صورت جداگانه به توافق خواهند رسيد
مسئوليت انتخاب كارشناسان به عهده كميسيون مقدماتي است . ترديدي نيست كه براي اطمينان از صلاحيت علمي وتوانائي آنها درشركت دربرنامه هناي آموزشي وخدمت به كارگزار ، كميسيون مقدماتي بايد بيشترين دقت را مبذول دارد.
2 – تعهدات مالي:
براساس قطعنامه2 سرمايه گذاران پيشگام متعهد مي شوند كه همه ساله، ازتاريخ ثبت تا زمان تصويب برنامه كارشان مبلغ يك ميليون دلار به مقام بين المللي بستر درياها بپردازند، ضمنا سرمايه گذاران بايد متناوبا مبالغي را براي عمليات كاوش درمنطقه اي كه به نامشان به ثبت رسيده هزينه كنند.
ماليات يك ميليون دلاري:
علت وجودي اين ماليات، فراهم نمودن قسمتي ار منابع مالي لازم براي سرمايه گزاريهاي مقدماتي كارگزار1 وترغيب سرمايه گداران پيشگام درارائه هرچه سريعتر برنامه كار وشروع عمليات بهره برداري است . نظر به اينكه بحران اقتصادي وكاهش نرخ فلزاتي كه قراراست از بستر درياها استخراج شود عمليات بهره برداري را براي لااقل دو الي سه دهه به تعويق مي اندازد، عملا هريك از سرمايه گداران پيشگام بايد قبل از شروع بهره برداري حدود بيست تا سي ميليون دلار پرداخت نمايد . درچنين شرايطي است كه سرمايه گذاران پيشگام خواستار حذف ويا لااقل تعديل اين ماليات شدند.
كشورهاي درحال توسعه بااين پيشنهاد شديدا مخالفت نموده براين عقيده اند كه اعطاي هرگونه امتيازي دراين مورد منجر به ضايع شدن امكانات مالي كارگزار ومختل شدن سيستم دو قطبي بهره برداري خواهدشد . نهايتا، درچارچوب تفاهم 1990 تنها هند از پرداخت اين ماليات معاف شده است . فرانسه، اتحاد جماهير شوروي وژاپن بعد از انجام تعهدات خود درزمينه آموزش ، اجراي فعاليت هاي مقدماتي كاوش وخاتمه مرحله اول طرح كاوش از پرداخت ماليات يك ميليون دلاري از تاريخ ثبت به عنوان سرمايه گذار پيشگام معاف خواهند شد.
هزينه ادواري درامور كاوش:
به منظور جلوگيري از تعليق عمليات كاوش درمناطق ثبت شده قطعنامه شماره 2 سرمايه گذار پيشگام را موظف مي كند متناوبا مبالغي را كه از سوي كميسيون مقدماتي تعيين خواهد شد براي كاوش منطقه خنود هزينه كند. درقطعنامه آمده كه اين مبالغ بايد با درنظر گرفتن وسعت منطقه ثبت شده ومقدار هزينه متعارف براي شروع بهره برداري دريك زمان معقول تعيين شود1.به عقيده سرمايه گذاران پيشگام حجم سرمايه گذاري هائي كه قبل از ثبت انجام گرفته ، همچنين اهميت اقتصادي منطقه نيز بايد درمحاسبات مد نظر قرارگيرد . تفاهم 1990 مقررميدارد كه درظرف يك سال از تاريخ اين تفاهم، كميسيون مقدماتي بعد از مشورت با سرمايه گذاران پيشگام وبرحسب مورد ، اقدام به تعيين حداقل مخارجي كه بايد درهر منطقه به امر كاوش اختصاص داده شود خنواهد نمود . كميسيون مقدماتي مجاز خواهد بود كه، درصورت لزوم وبا درنظر گرفتن كليه جوانب امر ، گه گاه مبادرت به تجديد نظر درميزان تعيين شده بنمايد.
دولتي كه مسئوليت عرضه پرونده تقاضاي ثبت سرمايه گذار به كميسيون مقدماتي رابه عهده داشته موظف است كه فعاليت هاي اين سرمايه گذار را زير نظر داشته ومتناوبا به كميسيون مقدماتي گزارش كند. با اتكا به اين اطلاعات است كه كميسيون مقدماتي مبادرت به صدور گواهي حسن اجراي تعهدات به نام هريك از سرمايه گذاران پيشگام نموده وبرحسب مورد نظريات خود را نسبت به توانايي هاي مالي وفني آنها ابراز خواهد داشت . شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن كننوانسيون ، آن دسته از سرمايه گذاران پيشگام كه درطول عمليات كاوش به نتايج مطلوبي دست يافته اند مي توانند برنامه كار مربوط به عمليات بهره برداري را به شوراي مقام بين المللي بستر درياها عرضه دارند . ترديدي نيست كه اطلاعات موجود وعملكرد هريك از سرمايه گذاران پيشگام دردوران انتقالي عامل مهمي درتصويب برنامه كار آنها خواهد بود.
نتيجه:
بدون ترديد حسن اجراي تعهدات سرمايه گذاران پيشگام مي تواند عامل تعيين كننده اي درفراهم نمودن مقدمات شروع عمليات بهره برداري توسط كارگزار باشد. معهذا بايد اذعان كرد كه موفقيت وكارآئي نظام بهره برداري براساس سيستم دو قطبي تا حد زيادي منوط به جهان شمولي كنوانسيون حقوق درياهاست. عدم الحاق ايالات متحده آمريكا، آلمان وانگلستان ، كه اتباعشان مبادرت به سرمايه گذاري هاي كلاني دربستر درياها نموده اند وبدون هيچ ترديدي درصورت جمع بودن شرايط اقتصادي، عمليات بهره برداري از بستر درياها را درچارچوب قوانين ملي خود آغاز خواهند نمود نهايتا سرمايه گذاران پيشگام ثبت شده ومتقاضيان احتمالي بهره برداري را دلسرد نموده وآنها را برآن خواهد داشت كه همانند اتباع اين دولت همنا بطور يكجانبه وفارغ از هرگونه تعهدي اقدام به بهره برداري از منابع بستر درياها بنمايند.
ازچندي پيش مذاكراتي به منظور جلب رضايت اين دولت ها زير نظر دبيركل ملل متحد انجام مي گيرد1 متاسفانه چنين به نظر مي رسد كه جهان شمولي كنوانسيون موكول به تجديد نظر دربرخي از مفاد كنوانسيون از جمله مقررات مربوط به نحوه تجديد نظر دركنوانسيون ترتيبات مربوط به سقف توليد از بستر درياها وهمچنين انتقال تكنولوژي كه مورد انتقاد شديد اين دولت هنا است مي باشد . ترديدي نيست كه اعطاي هرگونه امتياز جديدي به كشورهاي پيشرفته صنعتي، گذشته از مسائل حقوقي پيچيده اي كه مطرح خواهد نمود. ضربه اي خواهد برآرمان كشورهاي درحال توسعه دربرقراري نظام نوين اقتصادي بين المللي 1.



منابع:

1- قسمت هائي از منطقه بين المللي بستر درياها واقع درخارج از حوزه صلاحيت دولت هنا، كه كنوانسيون 1982 حقوق درياها آنرا ميراث مشترك بشريت اعلام نمموده ، پوشيده ازكلوخه هائي متشكل از سنگ هاي معدني ازجمله منگنز، نيكل، مس، وكوبالت است براي مطالعه قسمت يازدهم كنوانسيون كه به رژيم بهره برداري ازاين منابع اختصاص يافته به كتاب حقوق درياها نوشته (( رابين چرچيل))و((آلن لو)) ترجمه بهمن آقائي كه توسط دفتر مطالعات سياسي وبين المللي درسال 1367 انتشاريافته صفحات 300 الي 342 مراجعه شود.
2- بين سالهاي 1962تا1984 حدود شش صد هزاردلار( دلار1982) صرف شناسايي منابع بستر درياها شده است نقل از:
Charles J.Johnson and Allen L.Clark “Expanding Horizons of pacific Minerals,Ocean Yearbook,The University of Chicago press 1988.
1-Third United Nations Conference on the Law of the sea,Summary Meetings Vol.XV,1981,p.76-81.
قرار است كار گزار به نمايندگي از جامعه بين المللي وبه موازات دولت ها واتباعشان به بهره برداري از كلوخه ها بپردازد.
2-Resolution II.Governing preparatory Investment in pionner Activities Relating to polymetallic Nodules.
3-Resolution I: Establishment of the Preparatory Commission for the International Sea-Bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the sea.
كميسيون مقدماتي مركب از نمايندگان دولت هائي است كه كنوانسيون حقوق درياهنا راامضا كرده اند. دولت هايي كه به امضاي سند نهايي كنفرانس سوم حقوق درياها اكتفا كرده اند به عنوان ناظر درجلسات كميسيون شركت مي كنند . كميسيون مقدماتي از 1983 همه ساله تشكيل جلسه مي دهد. گذشته از مديريت فعاليتهاي سرمايه گذاران پيشگام، كميسيون مقدماتي مسئول تنظيم نظام نامه هاي داخلي اركان مختلف مقام بين المللي بستر درياها ودادگاه بين المللي حقوق درياها وارائه توصيه هايي به اين دو سازمان بين المللي نيز مي باشد.
1- U.N.Doc. ST/ESA/107 and Add Sea – Bed Mineral Resources Development Recent Activities of the International Cpnsortia. Deparment of International Economic and Social Affairs of the United Nations, 1982.
اين چهار كنسرسيوم عبارتند از: Consortium Kennecott-1 سال تاسيس 1974 ، مليت شركتهاي عضو: ايالات متحده آمريكا، انگلستان، كانادا، ژاپن .
2-Ocean Mining Associates ؛سال تاسيس 1974،مليت شركتهاي عضو:ايالات متحده آمريكاه بلژيك ،ايتاليا.
3-Ocean Management Incoroporated؛ سال تاسيس 1975،مليت شركتهاي عضو،ايالات متحده آمريكا،جمهوري فدرال آلمان ،كانادا،ژاپن.
4-Ocean Minerales Company سال تاسيس 1977،مليت شركتهاي عضو:ايالات متحده آمريكا ،هلند.
Provisional Understanding Regarding Deep Sea-Bed.
1-تفاهم بين دولت هاي بلژيك ،ايالات متحده آمريكا ،فرانسه،ايتاليا،هلند وآلمان فدرال به امضا رسيده است.براساس اين تفاهم مناطق مورد ادعاي سرمايه گذاران فرانسوي،ژاپني وچهار كنسرسيوم واقع در غرب جزيره كليپرتون Cliperton در اقيانوس آرام شمالي،كه به لحاظ تراكم كلوخه هاي منگنز وغلظت معادن آن غني ترين منطقه بستر دريا هااست،تحديد حدود مي شود.
متن تفاهم در نشريهInternational Legal Materials 1984 p.1356. به چاپ رسيده است.
1-اعلاميه رئيس كميسون مقدماتي در خصوص اجراي قطعنامه شماره2،سند LOS/PCN/L 41 Rev.1
1-مجوز مورخ 29اوت 1984وزارت تجارت ايالات متحده آمريكا به كنسرسيوم Ocean Mining Associates براساس مصوبه 28ژوئن 1980كنگره،مجوز مورخ 1985 مقامات انگلستان به كنسرسيوم Kennecott به استناد قانون 13ژوئيه 1980ومجوز مورخ دسامبر 1985جمهوري فدرال آلمان به يكي اعضاي كنسرسيوم Ocean Management Incorporated در چهار چوب قانون 3 ژوئيه 1980 اين دولت.ناگفته نماند كه فرانسه به سال 1981 وژاپن وشوروي به سال 1982 به نوبه خود مبادرت به تصويب قوانيني در خصوص كاوش وبهره برداري از منابع بستر درياها نموده اند.معهذا به دلايل سياسي مبادرت به امضاي كنوانسيون تموده اند وترجيح داده اند كه در اين مرحله فعاليتهاي كاوش در قالب قطعنامه شماره 2انجام گيرد.
1-اعلاميه 2سپتامبر 1985 LOS/ PCN/72 در جهت محكوميت اقدام ايالات متحده آمريكا واعلاميه 8آوريل 1986 LOS/PCN/77 در جهت محكوميت انگلستان وآلمان فدرال.
2-Inter. Oceanmetall با مشاركت بلغارستان ،لهستان ،اتحاد جماهير شوروي،جمهوري دموكراتيك آلمان ،چكسلواكي وكوبا.بعد از اتحاد دوآلمان اين دولت انصراف خود را از شركت در اين موسسه اعلام نمود.به تاريخ13 مارس 1991 (LOS /PCN/118) دولت لهستان به نمايندگي از اعضاي موسسه تقاضايي در خصوص ثبت منطقه اي در اقيانوس آرام به كميسون عرضه داشت.قراراست پرونده مذكور در اجلاس تابستان 1991كميسون توسط گروه كارشناسان فني بررسي شود.
1-Law of the Sea Bulletin no12 December 1988 p.30-46.
2-گزارش دبير خانه ملل متحد،سند LOS /PCN/SCN 2/W P.2 1984.
1-براساس ماده 151كنوانسيون،شصت درصد از افزايش ساليانه مصرف نيكل در جهان براي عاملين بهره برداري از بستر درياها در نظر گرفته شده 000/38 تن نيكل از اين سهميه براي اولين فعاليت بهره برداري كارگزاراختصاص داده مي شود.
1-تفاهم مربوط به نحوه اجراي تعهدات سرمايه گذاران پيشگام ،سند:LOS/PCN/L77
1-اسناد LOS/PCN/BUR/R6, LOS/PCN/BUR/R5 مورخ 16و17 اوت 1989.
1-سند:LOS/PCN/SCN2/W P.2-1984
از يك منطقه بستر درياها نزديك به دوميليارد دلار بايد هزينه شود نقل از :O. Bressard “Les aspects financiers de l'exploitation des ressources des fonds marins internationaux” .in perspectives, droit de la mer a l'issue de la troisieme conference des Nations Unies. Pedone paris 1984.p.316.
1-براساس برآورد هائي كه انجام گرفته است،براي اجراي كامل طرح بهره برداري مخارج هرمنطقه حدودا 100ميليون دلار تخمين زده شده است.
1-گزارش ساليانه دبير كل ملل متحد در مورد مسائل مربوط به حقوق درياها به مجمع عمومي؛سند: A/45/712 19 November 1990 p.8.
1-به تاريخ 10نوامبر 1990چهل وچهار دولت مبادرت به تصويب كنوانسيون نموده اند.دوازده ماه بعد از سپري شدن تسليم شصتمين سند تصويب به دبير كل ملل متحد كنوانسيون لازم الاجرا خواهد شد.چنين به نظر مي رسد كه كنوانسيون در ظرف دويا سه سال آينده لازم الاجرا شود.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران