چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

نوشته شده در حقوق دريايي

چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً يا آن را امضا نكردند و يا برخي امضا نموده ولي تصويب نكردند.

به هر حال نع بينش آنها نسبت به كنوانسيون و عملكرد جداگانه انها در خصوص بهر برداري از منافع اعماق درياها كه بيشتر مبتني بر كنوانسيونهاي 1958 ژنو بود يكي از زمينه هاي مهمي بود كه باعث گرديد تصويب و لازم الاجرا شدن كنوانسيون حدود 12 سال به تعويق افتد. از سوي ديگر, با افزايش تعداد كشورهاي متعاهد غير صنعتي , به طوري كه در ژوئيه 1993 به 55 عضو رسيدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمين كشور, كنوانسيون 1982 حقوق درياها را تصويب نمود, زمينه براي لازم الاجرا شدن كنوانسيون فراهم گرديد. روشن بود كه فصل يازدهم كنوانسيون نمي توانست آن طوري كه بايد منافع گسترده كشورهاي صنعتي را در زمينه بستر اعماق درياها تامين كند. بنابراين, كشورهاي اخير به تلاشهاي بين المللي خود براي يافتن راه حلي خاص شدن بخشيدند. به هر حال باانجام شيوه اي خاص, يعني تصويب قطعنامه مجمع عمومي كه يك موافقتنامه اجرايي ضميمه آن بود و به عنوان جزئي از كنوانسيون محسوب مي گرديد, زمينه افزايش آهنگ تصويب كنوانسيون توسط برخي كشورهاي خاص ( صنعتي) فراهم گرديد. در واقع محتنواي اين موافقتنامه به گونه اي تغيير مقررات فصل يازدهم را در جهت منافع كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي به همراه داشت. با اندك تاملي به تاريخ تصويب يا الحاق برخي از كشرهاي ذينفع از اين حيث, به قطعيت فرض مزبور واقف مي شويم. به نظر مي رسد, لازم بود كشورهاي پيشرفته غربي براي اين كه بتوانند منافع خود را حفظ كرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بين المللي درست جلوه دهند, مشكل موجود را به صورتي ويژه در عين حال منطقي حل نمايند. بدين لحاظ بود كه قطعنامه مورخ 28 ژوئيه 1994 مجمع عمومي و موافقتنامه منضم به آن تصويب گرديد. در قطعنامه مجمع عمومي نيز موافقتنامه اجرايي ضميمه آن ذكر شده است: با ابتكار دبير كل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهاي از جانب وي شروع شد كه هدفش تشويق مذاكره به منظور حصول مشاركت جهاني در خصوص كنوانسيون و غير رسمي ايشان بين دول ذي ربط بود. لازم به توضيح است هر چند كه در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاكرات غير رسمي دبير كل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه كشورهاي غربي كه زمينه حل موضوع را از طريق قطعنامه و نيز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمي توان ناديده گرفت (كاري كه اصلاً در ارتباط با تصويب يك كنوانسيون سابقه نداشت). با چنين كاري فصل مورد اختلاف يعني فصل يازدهم به گونه اي تغيير يافت كه منافع كشورهاي غربي و پيشرفته در زمينه اكتشاف وبهره برداري از ذخاير بستر اعماق درياها و كف اقيانوس ها و زير بستر آنها تامين گرديد. البته براي انجام چنين تحولي, در كنار تلاشهاي دبير كل و كشورهاي توسعه يافته مي توان به زمينه هاي زير نيز اشاره كرد: تغييرات گسترده در نقشه سياسي جهان كه در نتيجه فروپاشي شوروي سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سياسي, نظامي و اقتصادي همراه آن, وضعيت مصيبت بار كشورهاي در حال توسعه و عدم توانايي ايستادگي آنها در برابر كشورهاي قدرتمند, تغيير عمده و خاص شرايط اقتصادي نسبت به سال 1982 و تمايل به قبول بازارهاي آزاد, افزايش تعداد كشورهاي متعاهد كنوانسيون در بين كشورهاي غير صنعتي وس رانجام ايجاد نظام خاصي كه در قطعنامه دوم كنفرانس در ارتباط با حقوق سرمايه گذاران پيشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.
در نهايت لازم به ذكر است, در موافقتنامه 1994 كه شامل يك مقدمه, 10 ماده و يك ضميمه است, تغييراتي در خصوص فصل يازدهم كنوانسيون 1982 درباره حقوق درياها مطرح شده كه در اين مقاله به شكل خاصي توضيح داده مي شود.اين موافقتنامه جزء لاينفك كنوانسيون 1982 است و در صورت مغايرت با مقررات كنوانسيون, مقررات موافقتنامه حاكم و معتبر خواهد بود. اين تغييرات از جمله در زمينه هزينه هاي دول عضو, كارگزار اقتصادي, نظام تصميم گيري, كنفرانس تجديد نظر, انتقال فن آوري, خط مشي توليد, كمك اقتصادي, شرايط مالي قراردادها و كميته مالي مي باشد كه چگونگي آن در بخش ضميمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوي در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و لازم است طي كار تحقيقي ديگري به طور مبسوط مورد بررسي قرار گيرد. مقاله ترجمه شده كه پيش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون به رشته تحرير در آمده, بيشتر به بررسي عوامل مختلف ايجاد چنين موافقتنامه اي, چارچوب اجرايي آن و چگونگي پيوستن كشورها به موافقتنامه و كنوانسيون و نيز كيفيت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه مقاله حاضر وضعيت التزام به كنوانسيون و
موافقتنامه را تا سال 1995 مطرح كرده و لذا به خوانندگان محترم توصيه مي شود تا براي دسترسي به آخرين اطلاعات مربوط به وضعيت امضا, تصويب , تاييد رسمي و الحاق كشورها, به بولتن حقوق درياها يا سياست كامپيوتري سازمان ملل (www. UN.
Org) مراجعه فرمايند. براساس اطلاعات موجود تا تاريخ 31 مه 2001, تعداد 158 كشور يا نهاد, كنوانسيون را امضا كرده اند, تعداد 135 كشور آن را تصويب يا تاييد رسمي كرده, به آن ملحق شده يا از طريق جانشيني تصويب كرده اند. تعداد 79 كشور موافقتنامه مذكور را امضا كرده اند و 99 كشور آن را تصويب, تاييد رسمي, امضاي قطعي يا از طريق روش ساده به آن ملتزم شده اند.
و اينك متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاريخ حقوق درياها بلكه در تكامل و توسعه حقوق بين الملل به عنوان رخدادي جديد و مهم تلقي مي گردد. در اين تاريخ كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها( بعد از اين كنوانسيون ناميده مي شود) كه گسترده ترين سندي است كه تا كنون مورد مذاكره قرار گرفته , لازم الاجرا گرديد. اين تاريخ همچنين به عنوان لازم الاجرا شدن موقتي موافقتنامه اي در مورد اجراي فصل يازدهم كنوانسيون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها ( بعد از اين موافقتنامه ناميده مي شود) كه در تاريخ 28 ژوئيه 1994, از طريق قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شد اهميت داشته و راه را براي مشاركت گسترده جهاني در كنوانسيون باز مي كند. چگونگي مذاكره در مورد اين موافقتنامه و نيز محتوا و اثر حقوقي آن نسبت به كنوانسيون چارچوبي را كه براي ايجاد مقررات حقوق بين المللي تنظيم شده بود به گونه خاصي تغيير داد و بار ديگر حقوق درياها به طور كلي در صف مقدم توسعه حقوق بين المللي قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طريق مشورتهاي غير رسمي كه توسط دبير كل سازمان ملل انجام گرديد,مورد مذاكره قرار گرفت تا عيوب ونواقص پاره اي از مقررات فصل يازده كنوانسيون و ضمايم سه و چهار آن را كه مربوط بهنظام بستر دريا بود و مانع تصويب يا الحاق كشورهاي عمده صنعتي به كنوانسيون شده بود برطرف نمايد. منطقه اي كه فاقد هرگونه استفاده اقتصادي قابل پيش بيني بود, كنوانسيوني را كه ارائه دهنده تلاشي براي ايجاد وحدتي واقعي است و توسط كشورها و استفاده كنندگان به عنوان نمادي از همكاري بين المللي در روند انعقاد معاهدات تلقي مي شود؛ مدت پيش از يك دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, اين سند جامع( كنوانسيون) به طور مكرر توسط رسانه هاي گروهي و ارباب جرايد تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق درياها معرفي شده است. در حالي كه, همانگونه كه دبير كل سازمان ملل متحد اشاره كرده, كنوانسيون, مناطق مشخصي از حاكميت و صلاحيت را نيز براي كشورهاي ساحلي ملحوظ مي دارد, حاوي مقرراتي براي درياهاي آزاد است, حقوق و تكاليفي براي دولتها در ارتباط با كشتيراني وضع مي كند وسرانجام مقرراتي براي حفاظت از محيط زيست دريايي و عمليات تحقيقات دريايي پيش بيني كرده است. تلاش براي مشاركت گسترده جهاني ضروري مي نمود؛ اين ضرورت نه تنها از حيث اجتناب از تكيه بركنوانسيوني قابل اعمال نسبت به گروه محدودي از كشورهاي عضو كه نماينده منافع عمده دريايي نبودند, بلكه همچنين براي جلوگيري از تضعيف مقرراتي كه به عنوان حقوق عرفي بين المللي شناخته مي شوند و معمولاً به طور كامل مورد احترام مقررات داخلي كشورها نيستند, لازم مي نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به درياها در كنفرانسيوني مكتوب, دولتها ديگر مجبور نخواهند بود كه در خصوص بي نظمي ها و ابهامات قواعد عرفي مناقشه كنند. با بررسي و تحقيق كميته بستر درياها براي بهره برداري هاي صلح جويانه فراسوي قلمرو ملي در دهه 60, تجديد نظر در حقوق درياها شروع گرديد. اين امر به نوبه خود به برگزاري سومين كنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق درياها (كه در اين مقاله كنفرانس ناميده مي شود) منجر شد. در سال 1990 هنگامي كه ضرورت تحقيق درباره يافتن راه حلي براي اعمال (مقررات) در خصوص اين منطقه از بستر و كف اقيانوس ها مجدداً مطرح گرديد, دور جديدي از مذاكرات آغاز شد. عوامل متعددي محرك اين شور و مشورت بودند كه دربادي امر بهعنوان چارچوب بحثهاي اوليه و سپس به لحاظ مذاكره درمورد (ايجاد) موافقتنامه ايفاي نقش كردند. از جمله اين عوامل به موارد زير اشاره كرد:
1- _ تغييرات گسترده در نقشه سياسي( جهان) كه به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي صورت گرفت, اثرات سياسي, نظامي و اقتصادي گسترده اي به همراه داشت. اين وضيت جديد محرك افكار جديدي درباره يافتن راهي براي مقابله با مشكلات خاصي در خصوص امرو درياها, بويژه حنبه هاي نظامي و استراتژيك بود كه با پايان يافتن جنگ سرد مقداري از اهميت خود را از دست داده بود.
2_ بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه خويش را در وضعيت نامطلوب و مصيبت بار مي ديدند, زمينه ايستادگي در برابر كشورهاي قدرتمند را از دست داده بودند. كشورهاي موسوم به روه 77 كه از طريق روند استعمارزدايي سربلند كرده وبه عنوان نيروي مهم بازدارنده در سالهاي بعد از استقلال مطرح بودند, از اين كه بتوانند در قالب يك گروه, هرگونه نفوذ مهمي را اعمال كنند, ناتوان بودند. در نتيجه, تغيير فصل يازده و ضمايم مربوط به آن ميسر گرديده بود.
3_ عوامل و شرايط اقتصادي, از زمان مذاكره در مورد كنوانسيون به گونه اي خاص تغيير كرده بود. بويژه در ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تمايل به سوي قبول بازارهاي آزاد بهعنوان كليدي براي موفقيت هاي اقتصادي در حال شدت يافتن بود. مضافاً اين كه مدت زمان ده سال كافي بود تا نشان دهد كه فرضيه هاي اقتصادي برمبناي بسياري از مقررات فصل يازده كنوانسيون, نادرست بوده است. روشنژ شدن چنين مطلبي كه پيشتر در اواخر دهه 80 به وقوع پيوسته بود با تغييرات مهم سياسي و اقتصادي در دهه 90, آشكارتر گرديد.
4_ افزايش تعداد كشورهاي غير صنعتي متعاهد, از 45 عضو در سال 1990 به 51 عضو در دسامبر 1991 و 55 عضو در ژوئيه 1993 ( به جز ايسلند و يوگسلاوي سابق), لازم الاجرا شدن كنوانسيون را يك قدم نزديكتر كرده بود. اين قضيه نه تنها باعث نگراني كشورهاي توسعه يافته گرديد بلكه نگراني كشورهاي در حال توسعه اي را كه به اميد دستيابي سريع به نتايج بهره برداري از بستر اعماق دريا به كنوانسيون متعهد شده بودند نيز برانگيخت چرا كه آنها آماده پرداخت هزينه هاي موسسات ايجاد شده به موجب كنوانسيون نبودند.
5_ نظام انتقالي در قطعنامه دوم كنفرانس ايجاد گرديد كه به حقوق سرمايه گذاران پيشگام ثبت شده براي اكتشاف بستر اعماق دريا تحت نظات كميسيون مقدماتي براي مقام بين المللي اعماق دريا و نيز ديوان بين المللي حقوق درياها مربوط مي شد. اگر چه اين قضيه به شيوه اي عملي پيش رفته و حتي در برخي موارد خلاف مقررات حقوقي بوده, اما اين نظام سبب تقويت و تحقق اهداف كنوانسيون گشته است, بويژه از لحاظ شركت 6 كشور در كميسيون مقدماتي( چين, هند , فرانسه, ژاپن, كره و فدراسيون روسيه) و گروهي از كشورها )بلغارستان, كوبا, جمهوري فدرال چك و اسلواكي, لهستان و فدراسيون روسيه) كه نمايندگي عمده قدرتهاي دريايي و نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دادند.
بنابراين, براي انجام روندي كه حاصل آن از ميان برداشتن كليه موانع و در نتيجه حفظ مقررات ديگر كنوانسوين بود, مرحله اي(جديد) آغاز گرديد تا توازن معقولي بين منافع ساحلي و دريايي( ردياي آزاد) ايجاد نمايد. حتي قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون, اين توازن, مساله سازگاري و تطابق با وسعت و محدوده اعمال صلاحيت قضايي و حاكميت ملي را بر مبناي آن قمررات كه البته بيشتر در جهت منافع جامعه بين المللي بود, به طور قابل ملاحظه اي ترغيب كرده بود. يك عامل و محرك سياسي ضروري بود؛ تنها ساز و كاري كه بايستي اعمال مي شد تا ايالات متحده امريكا را_ كه نم يتوانست چارچوب كميسيون مقدماتي را كه هرگز در مذاكراتش شركت نكرده بود قبول كند _ به همكاري و مساعدت جلب نمايد. به نظر رسيد استفاده از مساعي جميله دبير كل در چارچوب مشورت هاي غير رسمي و مناسب ترين ابزار براي شركت ايالات متحده باشد. اولين اقدام در مذاكرات مزوبر كه در ژويئه 1990 آغاز گرديد, شناسايي موضوع هاي مهم و كليدي مطرح شده توسط نماينده انگلستان بود. اين موضوع ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: اول آنهايي كه ماهيت اقتصادي داشتند, نظير محدويت توليد, صندوق جبران خسارت و مقررات مالي قرارداد. اين امر نه چندان ضروري بود و نه چندان عاقلانه كه با توجه به تاخير قابل انتظار در بهره برداري از بستر اعمال دريا و عدم اطمينان از شرايط اقتصادي و فن آوريو پيش از اصول كلي مورد بررسي قرار گيرند. چنين مشكلي در مذاكرات مربوط به كنوانسيون غير قابل اجتناب بود. دومين دسه از موضوع ها مربوط به ماهيت سازماني بود كه به رهيافتي يكپارچه نياز داشت, زيرا اين موضوع ها جنبه هاي مشترك داشته و به يكديگر مربوط بودند و شامل هزينه هاي پرداختي توسط طرفهاي معاهده, روند تصميم گيري, شرايط برگزاري كنفرانس مجدد و سرانجام تركيبل و اختيارات كميته مالي بود. اين مسائل بايد در ابتدا حل و فصل گشته و تكليف آنها روشن مي گرديد. دولتها به دليل ترس از ايجاد يك غول اداري, مايل بودند كه سازماني مطابق باكارهاي محدود آن, ايجاد كنند. در اواخر سال 1991 هياتهاي نمايندگي به ميزان مشكلاتي كه در پيش رو داشتند اعتراف كردند. اما ايالات متحده امريكا به همراه ديگر كشورهاي صنعتي علاقمند بود موضوعهايي را مورد فيصله قرار دهد كه در سندي معروف به كتاب سبز در سال 1981 به كنفرانس ارائه داده بود.موضوعات مطروحه در آن زمان مانع از امضاي كنوانسيون توسط امريكا گرديده بود. آقاي پطروس غالي, دبير كل سازمان ملل, در آغاز سال 1993 توسط هياتهاي نمايندگي كشورهاي در حال توسعه كه معتقد بودند تعداد نمايندگان انها در مشاوره ها غير هم سطح, نامساوي, و نامتوازن است تحت فشار قرار گرفت تا زمينه مشورها را براي شركت كنندگان بيشتري جهت دستيابي به اجماعي گسترده تر,فراهم نمايد. در آن
زمان, مشورتها نه تنها محتوي بلكه شكل راه حل نهايي را هم مد نظر قرار داد. راه حل مربوط در اختلال اجلاس دوم تا ششم اوت 1993, يافت گرديد و آن هنگامي بود كه متن موافقتنامه كه صفحه اول آن با تصوير يك كشتي تزيين شده و از اين رو آن را كشتي نامه مي ناميدند, بين هياتهاي نمايندگي توزيع گرديد. در نتيجه روند كلي جهت پيمودن راه مذاكره هموار گرديد. متن كشتي نامه كه (در واقع) چارچوب اجرايي يك موافقتنامه بود, بر مقررات خاصي از فصل يازدهم كنوانسيون تكيه داشت, و در حالي كه ديگر مقررات و مواد را دست نخورده به حال خود وا مي گذارد, اولين تلاش در جهت يك كاسه كردن مقررات در سندي واحد بود. پس از تجديد نظرهايي كه در ماههاي فوريه و آوريل 1994 انجام گرفت, توافق بر سرآخرين جرح و تعديلها,در جريان دور نهايي مذاكرات به عمل آمد كه بين 31 ماه مه تا 3 ژوئن 1994 برگزار گرديد. در 28 ژوئيه 1994, قطعنامه اي شامل موافقتنامه در آغاز چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي مورد قبول واقع شد. نتيجه چنين مذاكره بي سابقه اي, ايجاد موافقتنامه اي غير معمول بود كه سه ويژگي داشت: اول اين كه قطعنامه اي توسط مجمع عمومي پذيرفته شد كه وسيله اي براي پذيرش موافقتنامه اصلي بود. دوم چارچوب اجرايي كه در متن موافقتنامه درج گرديده است و سوم مقرراتي ماهوي كه در ضميمه موافقتنامه جاي داده شده است ( كه در اين مقاله مورد بحث قرار نمي گيرد). موافقتنامه مذكور منعكس كننده مشكلات مربوط به يافتن راه حلي در زمان نسبتاً كوتاه, براي تكميل كار پيچيده و غامض تغيير قسمتي از يك كنوانسيون در حكم قانون است كه از اين لحاظ مسبوق به سابقه اي نبود. اين مشكلات به ميزاني گسترده, ناشي از نفوذ بيش از حد سياست در حقوق بين الملل است؛ نفوذ و تاثيري كه بيش از هميشه در دنيايي كه با سرعت در حال تغيير است, وجود دارد و خطر بي ثباتي و سست و شكننده كردن روابط ميان ملتها را به بار مي آورد. برخي از اصول اساسي كه ( در اينرابطه) مي بايستي پذيرفته مي شد عبارت بودند از: نخست, تا حد امكان تغيير در كنوانسيون به صورت جزئي انجام پذيرد. دوم, حفظ برخي از اصول كه فصل يازده كنوانسيون بر آنها پايه گذاري شده است, به ويژه اصل ميراث مشترك بشريت. سوم, براي دولتهايي كه قبلاً نسبت به كنوانسيون ملتزم بوده اند, تسهيلاتي براي اعلام رضايتشان نسبت به التزام به موافقتنامه فراهم اورده شود.
چهار ويژگي اصلي, اين موافقتنامه را متمايز مي سازد:
1_ اثر حقوقي پذيرش قطعنامه اي كه در بردارنده اين موافقتنامه است؛
2_ آيين هاي اجرايي متنوعي ممكن است براي اظهار رضايت به التزام (نسبت به موافقتنامه) مورد استفاده قرار گيرد. اين آيين ها( در واقع) براي پسخگويي به تفاوتهاي موجود در قوانين اساسي( كشورها) طرح ريزي شده اند؛
3_ آييني ويژه براي لازم الاجرا گرديدن موافقتنامه كه با شرايط لازم الاجرا شدن كنوانسيون تفاوت دارد؛ و
4_ سرانجام غير معمول ترين ويژگي , اجراي موقت موافقتنامه است.
1_ اثر حقوقي پذيرش قطعنامه
بسياري از هياتهاي نمايندگي از هياتهاي نمايندگي نسبت به شيوه اجرايي پذيرش موافقتنامه و نيز چگونگي اعتبار آن _ از طريق قطعنامه مجمع عمومي_ كه به متن
موافقتنامه ويژگي قطعي بخشيده است, اعتراض كردند. ماده 10 كنوانسيون حقوق معاهدات وين مقرر مي دارد كه دولتهاي شركت كننده در تنظيم يك موافقتنامه, در مورد شيوه اعتبار بخشيدن به آن, به هر صورتي كه مايل هستند, آزاد مي باشند. به هر حال (بايد متذكر شد كه) اين موافقتنامه از طريق مذاكرات غير رسمي تنظيم شده بود. بسياري از هياتهاي نمايندگي چنين جلسه اي را به عنوان نشست نمايندگان براي اتخاذ تصميم در مورد چگونگي اجراي كارهاي مربوط به پذيرش و اعتبار بخشيدن به يك موافقتنامه در خصوص مشورتهاي انجام شده, مناسب بودن مجمع عمومي براي انجام اين دو امر ( پذيرش موافقتنامه و اعتبار بخشيدن به آن), را با شك و ترديد روبرو ساخت, بويژه در مواردي كه دولتها مايل بودند عليه قطعنامه راي مخالف دهند. افزون بر اين, در حالي كه برخي دولتها در پذيرش موافقتنامه شركت نكردند يا نتوانستيند شركت كنند, چگونه متن مورد نظر مي تواند معتبر باشد؟ در واقع 56 كشور در پذيرش قطعنامه شركت نداشتند كه از آنها 21 كشور از طرفهاي كنوانسيون بودند. برخي ديگر از كشورها نيز مانند واتيكان, كري باتي (كريباس), نائورو, سويس, تونگا و تووالو به اين علت كه عضو سازمان ملل نبودند يا جزء اعضاي ناظر بودند, نمي توانستند در راي گيري شركت كنند. علاوه يا جزء بر اين, برخي نهادها كه به موجب ماده 305 استحققا عضويت در كنوانسيون را داشتند, نظير جزاير كوك, نيوئه و جامعه اروپا, به علت اين كه عضو (سازمان ملل) نبودند, نتوانستند( در راي گيري) شركت نمايند. اگر چه امضا به منظور اعتبار بخشيدن به موافقتنامه, مطرح گرديد ولي, موافقتنامه با عمل مجمع عمومي و آثار حقوقي خاص همراه چنين پذيرشي, مورد قبول واقع شده بود. از تاريخ پذيرش موافقتنامه در 28 ژوئيه 1994 به موجب بند 1 ماده 4 آن, هرگونه اظهار رضايت دولتها مبني بر التزام به كنوانسيون همچنين رضايت نسبت به التزام به موافقتنامه تلقي شده است. در زمان نگارش (اين مقاله), چهارده كشور كه رضايت خود را مبني بر التزام به كنوانسيون اظهار كرده بودند در همان زمان نيز به مافقتنامه ملتزم شدند. برخي از كشورها نظير استراليا, اتريش, يونان, هندوستان, ايتاليا و آلمان در همان زماني كه موافقتنامه را تصويب كردند به كنوانسيون ملحق شده يا آن را تصويب كردند. كشورهاي ديگر نظير بوليوي, موريس (موريش) و سنگاپور كه نسبت به پذيرش موافقتنامه اعلام رضايت كرده بودند, اما هرگز آن را امضا نكردند,به هنگامي كه اسناد تصويب خود را نسبت به كنوانسيون تسليم مقام امين كردند نسبت به موافقتنامه ملتزم شدند. در نتيجه, به موجب بند 1 ماده 4, بوليوي, موريس و سنگاپور با تصويب كنوانسيون به موافقتنامه نيز ملحق شدند. تصويب كنوانسيون توسط لبنان و سيرالئون نيز همين نتيجه را در برداشت؛ هر چند كه آنها هرگز رضايت خود را نه نسبت به پذيرش قطعنامه و نه امضاي موافقتنامه اظهار نكرده بودند. جزاير كوك كه موافقتنامه را امضا نكرده بود با تصويب كنوانسيون به موافقتنامه ملحق شد. كرواسي و جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق در گير مساله غامض جانشيني دولتها در مورد معاهدات بودند. اعمال قواعد عرفي حقوق بين الملل در ارتباط با جانشيني دولتها بگونه مضيق, جانشيني كرواسي و مقدونيه را نسبت به يوگسلاوي تنها درارتباط با كنوانسيون اجازه مي داد. به هر حال از تاريخ پذيرش موافقتنامه قصد مذاكره كنندگان به وضوح اين بود كه بين موافقتنامه و كنوانسيون ارتباط برقرار گرديده و اطمينان يابند كه موافقتنامه از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون داراي اثر حقوقي خواهد شد. اما به لحاظ پيچيدگي موافقتنامه و ارتباط آن با كنوانسيون , اين مساله كه آيا دولتها از مفهوم تعهداتشان كاملاً آگاه اند يا نه, مشخص نبود. به آن ميزاني كه اسناد حقوقي بيشتر و بيشتر پيچيده مي شوند, آيين هايي كه به وسيله آنها دولتها رضايتشان را مبني بر التزام اظهار مي دارند نيز بايستي مجدداً مورد بررسي قرا گيرد تا اطمينان حاصل شود كه دولتها براي افتراقهاي جزئي و دقيق اسناد مربوط از آمادگي بيشتري برخوردار هستند. اثر غير مستقيم ديگر پذيرش موافقتنامه كه احتمالاً ناشي از ضعف در تنظيم پيش نويس آن است_ در ماده 3 منعكس گرديده كه به دوره مفتوح بودن موافقتنامه براي امضا مي پردازد. اين دوره, از زمان افتتاح موافقتنامه براي امضا_ كه رويه اي معمول در انعقاد معاهدات است آغاز نمي شود بلكه, از زمان پذيرش ( موافقتنامه ) آغاز مي گردد. به موجب ماده 3, دبير كل به عنوان امين موافقتنامه مي بايست 28 ژوئيه را به عنوان تاريخي كه موافقتنامه منعقد شده ثبت نمايد, نه 29 ژوئيه كه موافقتنامه براي امضا افتتاح شده است. اين تغيير رويه بي سابقه در بين برخي
تاريخ انعقاد موافقتنامه اشاره مي كنند. علاوه بر اين, تاريخ پذيرش به عنوان نقطه اي براي شروع دوره دوازده ماهه اي به كار مي رود كه در خلال آن دولتهاي عضو بايد تصميم بگيرند كه هر آينه از شيوه ساده مندرج در ماده 5 استفاده كنند. و سرانجام مهمترين اثر پذيرش قطعنامه اين است كه به دولتها حق اجراي موقت موافقتنامه اعطا گرديده است, مگر اين كه آنها ترتيب ديگري مقرر دارند. اين حق ايجاد گرديد تا دولتهايي كه هنوز به كنوانسيون ملتزم نشده اند, قادر باشند به عنوان اعضاي موقت در (فعاليت) مقام بين المللي بستر اعماق دريا شركت نموده و همزمان در خصوص تصويب كنوانسيون يا الحاق به آن اقدام كنند. از لحاظ آثار حقوقي آتي قطعنامه, يك راي گيري كتبي درخواست شد تا دولتهايي كه به قطعنامه راي مثبت داده و بعداً عضو موقت مقام بين المللي محسوب خواهند شد, مشخص گردند. در 28 ژوئيه 1994 , يكصد و بيست و يك (121) دولت به قطعنامه راي دادند. از اين تعداد, 43 دولت عضو كنوانسيون بودند كه خود به خود به موجب ماده156 كنوانسيون عضو مقام بين المللي محسوب مي شدند. 75 دولت غير عضو كه راي مثبت دادند, مشروط بر اين كه به صورت مكتوب به امين معاهده اطلاع نداده باشند كه آنها مئوافقتنامه را به صورت موقت اجرا نخواهند كرد, واجد شرايط عضويت موقت در مقام بين المللي بودند. كشورهاي بلغارستان, ايران, اردن, روماني, عربستان سعودي و اسلوني تا تاريخ 16 نوامبر 1994 , يعني مهلت تعيين شده در ماده 7,
داده بودند. اعتبار موافقتنامه از طريق پذيرش قطعنامه به كنار گذارده شد. در عضو عمل امضا به عنوان يكي از ابزار اظهار رضايت دولتها مبني بر التزام معرفي گرديد.
2_ شيوه هاي ابراز رضايت به التزام
بند 3 ماده 4, راههاي مختلفي را جهت ابراز رضايت دولتها به التزام به موافقتنامه شرح مي دهد. براي پاسخ به نيازهاي مختلف دولتها در اين خصوص, چهار شيوه به آنها پيشنهاد شده است: اظهار رضايت ممكن است با امضاي قطعي, امضاي منوط به تصويب , امضاي منوط به روش ساده كه به موجب ماده 313 كنوانسيون مقرر شده و سرانجام از طريق الحاق انجام پذيرد. به موجب روش اول_ كه در شق اول بند 3 ماده 4 مقرر گرديده است_ دو كشور عضو به مقام امين اطلاع دادند كه امضاي آنها قطعي است.بدين معني كه انها رضايت خود را نسبت به التزام به موافقتنامه اعلام مي دارند. كشور بليز كه مافقتنامه را در21 اكتبر 1994 امضا كرد, يادداشتي را به امضاي وزير امور خارجه اش مبني بر تاييد قطعي بودن امضا ارسال نمود. يادداشت كنيا ( در اين خصوص) كه موافقتنامه را در 29 ژوئيه امضا نمود, در 8 نوامبر 1994 دريافت گرديد. معمول ترين شيوه التزايم دولتها به يك معاهده , امضاي منوط به تصويب است. تا 28 ژوئيه 1995 كه آخرين مهلت امضا بود 79 كشور موافقتنامه را امضا كردند, كه از آنها 46 كشور امضاي خود را به موجب شق دوم بند 3 ماده 4, منوط به تصويب كردند. كشور سريلانكا كه عضو كنوانسيون بود در 29 ژوئيه 1994, طي يادداشتي اعلام نمود كه اين كشور موافقتنامه را به موجب شق سوم بند 3 ماده 4, كه اعمال روشي ساده است و در ماده 5 مقرر گرديده, امضا مي كند در 25 اكتبر, كشور نيجريه همان منظور را در اختيار نامه اي كه امضاي (فبلي) را تاييدمي كرد: بيان داشت. اين دو يادداشت مساله تفسيري مهمي را مطرح مي كند: 1_ آيا براي كشور سريلانكا و نيجريه به عنوان دولتهاي عضو كنوانسيون ضرورت دارد كه چنين يادداشتي را ارسال
دارند؟ 2_ آيا قصد مذاكره كنندگان اين نبوده كه دولتهاي عضو امضا كننده موافقتنامه را دوازده ماه پس از تاريخ پذيرش آن راضي به التزام به موافقتنامه تلقي كنند؟ به موجب موافقتنامه به نظر مي رسد, اطلاعيه تنها هنگامي لازم است كه دولتها مايل نباشند از روش ساده استفاده كنند. پانزده كشور عضو شامل برزيل, كامرون, كيپ ورد( دماغه سبز) , قبرس, مصر, فيجيو اندونزي, مالت, ميكرونزيا, فيليپين, سنگال , سودان, تانزانيا, تونس و اروگوئه چنين ياداشتي را به مقام امين ارسال كردند تا مشخص نمايند كهامضاي آنها بمنطله تصويب است. به نظر مي رسد چنين تفسيري با قصد مذاكره كنندگان در مورد تسهيل ابراز رضايت دولتهاي عضو مبني بر التزام به موافقتنامه بيشتر مطابقت دارد. شق سوم بند 3 ماده 4 براي اين مقرر و تنظيم شده است تا آن دولتهايي را كه براي آنها روش ساده در نظر گرفته شده است, مجزا نمايد. افزون بر اين , شق سوم مستلزم ارائه هيچگونه ياداشتي نيست. اين شق مشمول آيين مذكور در ماده 5 است كه به روشني مقرر مي دارد: دولتها راضي به التزام نسبت به موافقتنامه تلقي خواهند شد مگر اين كه قصد خلاف آن را اظهار نمايند. استفاده از يادداشت( اطلاع دادن) براي قصد مخالف بدين معني است كه, سكوت دولتها يكسال بعد از پذيرش موافقتنامه يعني28 ژوئيه 1995 بايد به عنوان رضپايت ضمني نسبت به التزام به موافقتنامه تفسير شود. دوره يكساله مذكور براي اين مقرر شده بود تا دولتها مهلتي براي تامل راجع به وضعيت خود در برابر موافقتنامه اي داشته باشند كه به طور قابل ملاحظه (مفاد) كنوانسيوني را كه قبلاً نسبت به آن ملتزم بوده اند, تغيير خواهد داد. تفاسير ديگر منجر به بي اثر نمودن ماده 5 و مفهوم رضايت ضمني مندرج در آن مي گردد. برخي از دولتهاي عضو, موافقتنامه را زودتر امضا نكردند, زيرا مي خواستند ملاحظه نمايند آيا كشورهاي صنعتي كه درخواست تجديد نظر در مورد فصل يازدهم كنوانسيون داشتند, تعهد خود را از حيث عضو شدن با حسن نيست انجام مي دهند يا نه؟ روش الحاق كه در شق چهارم بند 3 ماده 4 مقرر گرديده تنها بعد از انقضاي زمان امضا اعمال مي شود.
3_ به اجرا درآمدن موافقتنامه
مرحله تصويب با آلمان و استراليا شروع شد كه بعد از امضاي موافقتنامه در 29 ژوئيه, به موجب بند 2 ماده 4 در همان زمان كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شدند, (موافقتنامه) را نيز تصويب نمودنمد. به هر حال موافقتنامه از لحاظ تعداد تصويب يا الحاقهاي موردنياز براي لازم الاجرا شدن ان با كنوانسيون تفاوت دارد. موافقتنامه همچنين شرايط اضافي ديگري را مقرر مي دارد كه مانع از لازم الاجرا شدن آن مي گردد, مگر اين كه توسط كشورهايي كه منافع حياتي آنها از
تاثير مي پذيرد, مورد تصويب قرار گيرد. ماده 6 براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه رضايت 40 كشور را لازم مي شمارد كه از آن ميان هفت كشور بايد جزء آنهايي باشند كه در شق اول بند 1 موافقتنامه شماره
2 كنفرانس آمده و از اين هفت كشور حداقل پنج كشور از كشورهاي توسعه يافته باشند. قطعنامه شماره 2, دولتهايي را كه استحقاق سرمايه گذاران پيشگام بودن را دارند, معرفي مي كند. برخي از كشورها نظير فرانسه, هند, ژاپن و فدراسيون روسيه كه در بند فرعي 1 از شق اول بند 1 قطعنامه شماره 2 نامشان آمده است, به عنوان سرمايه گذاران پيشگام ثبت نام مي شوند. ديگر كشورها كه در بند فرعي 2 نامشان
مندرج است, نظير بلژيك, كانادا, آلمان, ايتاليا, هلند, انگلستان و ايالات متحده, گروه سرمايه گذاران بالقوه را تشكيل مي دهند. آنها هم اكنون ممكن است به موجب موافقتنامه_ براساس قسمت اول بند 6 ضميمه موافقتنامه كه به صورت موقت لازم الاجرا است, قراردادهاي مربوط به اكتشاف را منعقد نمايند. سرانجام, بند فرعي 3 مربوط به كشورهاي در حال توسعه است كه برخي از آنها نظير چين, كوبا, كره, مجاز شناخته شده اند تقاضاي خود را مبني بر ثبت نام به عنوان سرمايه گذاران پيشگام,به موجب شرايط بيانيه مربوط به مورد اجراي قطعنامه شماره 2 تقديم نمايند. بر مبناي همين بيانيه, حكومتهاي سيوساليت كشورهاي بلغارستان, كوبا, جمهوري فدرال چك و اسلواكي, لهستان و فدراسيون روسيه در خواستي براي ثبت سازمان مشترك بين اقيانوسي به عنوان سرمايه گذار پيشگام ارائه كردند. اين درخواست در سال 1991 ارائه شد. بنابراين هفت كشور از چهارده كشور صنعتي و دو كشور از چهار كشور در حال توسعه كه در بالاذكر شد بايد مشمول چهل كشوري باشند كه براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه ضروري است تا شرايط لازم كه در ماده 6
بيان گرديده است,تحقق يابد. به هر حال بايد در نظر داشت كه اشاره به حداقل پنج كشور توسعه يافته بدين معني است كه حداقل پنج كشور صنعتي_ نه محدود به پنج كشور بايد وجود داشته باشند تا شرط هفت كشور تامين گردد. سي و هشت كشور تا 29 ژوئيه 1995 رضايت خود را مبني بر التزام به موافقنامه اظهار داشتند. كرواسي و مقدونيه جمهوري يوگسلاوي سابق كه موافقتنامه را امضا نكرده و يا نسبت به پذيرش قطعنامه ابراز رضايت نكرده بودند به موجب بند 1 ماده , در نتيجه جانشيني شان در ارتباط با كنوانسيون ملتزم به موافقتنامه گرديدند. كشورهاي بوليوي, لبنان, موريس, سيرالئون و سنگاپور در نتيجه تصويب كنوانسيون به موافقتنامه ملتزم گرديدند. كشور آلمان موافقتنامه را تصويب و همزمان به كنوانسيون ملحق گرديد و استراليا, اتريش, يونان, هند و ايتاليا هر دو سند را تصويب كردند. جزاير كوك همان گونه كه در بالا ذكر شد موافقتنامه را امضا نكرد
لكن, با تصويب كنوانسيون به آن ملحق شد. كشورهاي بليز و كنيا به عنوان اعضاي كنوانسيون از روش امضاي قطعي مندرج در شق اول بند 3 ماده 4 استفاده كردند. قبرس, فيجي, سنگال, سيشل, اسلوونيا و پاراگوئه كه قبل از پذيرش موافقنامه از اعضاي كنوانسيون بودند, تصوسب موافقتنامه را انتخاب نموده و از روش ساده مندرج در ماده 5 استفاده نكردند. در 29 ژوئيه 1995, يعني دوازده ماه پس از تاريخ پذيرش موافقتنامه, شانزده كشور عضو كنوانسيون كه موافقتنامه را امضا كرده بودند ترجيح دادند كه برطبق ماده 5 به آن ملتزم شوند. اين كشورها عبارت بودند از: باهاما, باربادوس, ساحب عاج, گرانادا, گينه, ايسلند, جامائيكا, ناميبيا, نيجريه, توگو, ترينيداد و توباگو, سريلانكا, اوگاندا, يوگسلاوي, زامبيا و زيمباوه. در هر صورت شرط ديگري كه در ماده 6 مقرر گرديده, هنوز تحقق نيافته است. تا تاريخ نگارش اين مقاله, تنها آلمان, هند و ايتاليا, از بين هفت كشوري كه براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه لازم است رضايت خود را مبني بر التزام به
آن ابراز دارند, چنين كرده اند.
4_ اصلي ترين ويژگي: اجراي موقت
(موضوع) اجراي موقت كه در ماده 25 كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات به آن اشاره شده, به دلايل سياسي جهت تسهيل مشاركت گسترده در موافقتنامه مطرح گرديده است. براي يك معاهده كه به تنظيم نظام بستر اعماق دريا مي پردازد مفهوم جديدي وجود نداشت زيرا, مطالب مربوط به وسيله كميته بستر دريا مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود. به هر حال چنين موافقتنامه اي در رابطه با يك معاهده در حكم قانون, غير معمول بود. برغم مشكلات فزاينده سندي پيچيده و غامض كه از پيش تنظيم يافته, (اجراي موقت) مناسبترين سازو كار براي تشويق كشورهاي عمده صنعتي به شركت در مراحل اوليه كار مقام (بين المللي) قبل از التزام آنان نسبت به كنوانسيون بود. چنين شيوه اي جهت محقق ساختن هدف جهان شمولي بودن آن نسبت به
تعداد كثيري از دولتها تسري يافت. يكصدو بيست و سه (123) دولت تا 29 ژوئيه 1995, از طريق پذيرش قطعنامه, امضاي موافقتنامه و تصويب, الحاق يا جانشين شدن نسبت به كنوانسيون اجراي موقت موافقتنامه را پذيرفته بودند. ماده 7 موافقنامه _ ضمن بر شمردن گروههايي از دولتها كه استحقاق اجراي موقت (موافقتنامه ) را دارند_ هيچ اشاره اي به چگونگي رضايت دولتهايي كه التزام به موافقتنامه را اظهار مي دارند, نمي كند. البته بهتر بود كه تنظيم كنندگان پيش نويس, اين گروه را نيز( در بين ساير گروهها) مي گنجاندند. به هر بديهي است هيچ شكي وجود ندارد كه اگر دولتي رضايت خود را مبني بر التزام به موافقتنامه اعلام كرده, ملتزم به كليه مقررات آن مي باشد. تفسير خلاف اين, به وجود حق شرط خواهد انجاميد كه به وسيله ماده 309 كنوانسيون و با ارجاع بند 2 ماده 2 موافقتنامه به ماده 309 ممنوع اعلام گرديده است. در
اجلاس افتتاحيه مقام (بين المللي) در 16 نوامبر 1994 از يكصد و سي و هفت (137) كشور_ اعم از اعضا در صورتي كه طرف كنوانسيون بودند يا اعضاي موقت در صورتي كه استحقاق اجراي موقت موافقتنامه را داشتند_ براي شركت دعوت به عمل آمد. در بخش سوم اولين اجلاس مقام (بين المللي) يكصدو چهل و سه (143) عضو براي شركت دعوت شدند. چهاردسته از دولتها, استحقاق اجراي موقت موافقتنامه را به موجب بند 1 ماده 7 دارا هستند: اولين دسته شامل آن گروه از دولتهايي است كه نسبت به پذيرش قطعنامه اعلام رضايت كردند. معذلك, به علت آثار حقوقي مهمي مشابه آثار ناشي از تصويب يا الحاق كه به همراه اجراي موقت وجود دارد, به دولتها اختيار داده شد تا از طريق اعلام كتبي به مقام امين (كنوانسيون) مبني بر اين كه مايل به اجراي موقت نبوده يا نسبت به چنين اجرايي تنها بر مبناي امضاي بعدي يا اعلام كتبي اظهار رضايت خواهند كرد_ از آن آثار اجتناب نمايند. كشورهاي فرانسه, ژاپن, ايتاليا, لهستان و اتحاديه اروپا از شيوه اخير تبعيت نمودند. امكان اعلام و اطلاع بعدي براي بر آورده ساختن برخي شرايط قوانين اساسي كشورها مطرح گرديد؛ بنابراين, رضايت دولتها به طور رسمي ابراز خواهد شد و نه صرفاً براساس پذيرش قطعنامه اي كه
برخي آن را به عنوان راه حقوقي مناسب براي اعتبار بخشيدن به موافقتنامه به رسميت نشناخته اند. شش كشور بلغارستان, ايران, اردن, روماني, عربستان سعودي و اسلوني كه تنها نسبت به پذيرش قطعنامه اعلام رضايت كردند, قبل از 16 نوامبر1994 به (مقام) امين(كنوانسيون) اعلام نمودند كه آنها اجراي موقت موافقتنامه را نمي پذيرفتند. بيشتر كشورها صنعتي نظير بلژيك, فرانسه, آلمان, ايتاليا, ژاپن, انگلستان و ايالات متحده امريكا رضايت خود را به پذيرش موافقتنامه كه در روز بعد امضا كردند, اعلام داشتند.
دسته دوم شامل كشورهايي است كه هيچ اثر حقوقي براي قطعنامه هاي مجمع عمومي قايل نيستند, در راي گيري براي قطعنامه غايب بودند يا عضو سازمان ملل نبودند؛ آنها استحقاق اجراي موقت موافقتنامه را به وسيله امضاي آن مي يابند. تا تاريخ29 ژوئيه 1995, بوركينافاسو, موريتاني, سوازيلند و سويس اين شويه را انتخاب كرده بودند. نتيجتاً آنها بر مبناي _اجراي) موقت, جزء اعضاي مقام (بين المللي) شدند. برخي از دولتهايي كه اعضاي كنوانسيون هستند و خودبه خود جزء اعضاي مقام (بين المللي) مي باشند, نظير برزيل, كامرون, قبرس, مكزيك و اروگوئه, به (مقام) امين(كنوانسين) اعلام نمودند كه آنها مايل به عوضيت موافقتنامه به شكل موقت نيستند. اين وضعيت, ضعيف بودن ويژگي اعضاي كنوانسيون را نشان مي دهد كه به نظر
مي رسد هيچ امتياز خاصي را در بر ندارد: مفهوم طرف (معاهده) به واسطه مفتوح بودن انجام مذاكرات براي همه دولتها و (نيز) حاكم بودن قاعده وفاق عام كاملاً تضعيف شده است. قبول اجراي موقت يك معاهده بين المللي شبيه عمل تصويب است. از اينرو, مقام وزارت امور خارجه يك كشور درگير انعقاد يك موافقتنامه بين المللي مي شود. به علت اين آثار مهم حقوقي, دبير كل (سازمان ملل), به عنوان (مقام) امين موافقتنامه, تصميم گرفت كه در قالب تذكر(مقام) امين در خصوص شرايط نهايي منتشره براي دولتها, نظر آنها را به شق هاي اول و دوم بند 1 ماده 7 جلب كند. كليه دولتها, به شكل مطلوبي از آثاري كه به همراه اجراي موقت موافقتنامه بود, آگاه شدند.
دو اعلام (كتبي) كه به امضاي وزاري امور خارجه مربوط نرسيده بود, بايستي پس فرستاده مي شد. به هر حال اعلاميه هايي كه از اجراي موقت امتناع مي ورزيدند در هنگام امضا توسط نمايندگان هياتهاي دائمي مامور در سازمان ملل, پذيرفته شدند. دسته سوم شامل دولتهايي مي شود كه يادداشتي مبني بر اعلام رضايت براي اجراي موقت ارائه مي دهند. (اين) ياداشت ساده بازمانده فلسفه اي است كه متن پيش نويس (موسوم به) كشتي نامه بر آن متكي است كه به موجب آن پذيرش قطعنامه روشي اجرايي براي اعتبار بخشيدن به موافقتنامه مي باشد. بعد از طرح( موضوع) امضاء يادداشت ساده ( مذكور) براي سازگاري با رهيافت حقوقي تري كه توسط موافقتنامه در نظر گرفته شده , بايد حذف مي شد. به هر حال, چنين امكاني دوبار مورد استفاده قرار گرفته است. مورد اول فدراسيون روسيه بود كه از راي دادن به قطعنامه امتناع ورزيد و موافقتنامه را امضا نكرد ولي به وسيله يادداشتي كه در تاريخ 11 ژانويه 1995 دريافت شد اجراي موقت موافقتنامه را مطابق شق سوم بند 1 ماده 7 به (مقام) امين اطلاع داد. مورد دوم جزاير سليمان بود كه اين شيوه استفاده كرد تا عدم شركت خود را در راي دادن به قطعنامه تصحيح كند. اين كشور اشتباهاً به لحاظ نپرداختن سهميه خود از بودجه سازمان ملل, از راي دادن محروم شده بود. افزوده شدن فدراسيون روسيه و جزاير سليمان به عنوان اعضاي موقت, تعداد كل دولتها و نهادها را در مقام (بين المللي) به 143 عضو رسانيد. اين عضويت براي فدراسيون روسيه به معني جايگاهي تضمين شده در شوراي مقام (بين المللي) نيز بود. تنها گروه چهارم از كشورها استحقاق مي يابند. كه از طريق الحاق, موافقتنامه را بطور موقت اجرا كنند. اين گروه از كشورها نه رضايت خود را مبني بر پذيرش موافقتنامه اعلام كردند و نه آن را امضا نمودند. به طور معمول چنين شيوه اي بعد از انقضاي زمان امضا انجام مي پذيرد. جزاير كوك به موجب موافقتنامه از چنين امكاني استفاده كرد, زيرا به عنوان كشوري كه عضو سازمان ملل نيست نمي توانست در پذيرش قطعنامه شركت نمايد. اگر چه اجراي موقت در ماده 7 مقرر نگرديده است اما, امكان استفاده از آن براي كشورهايي كه از طريق شركت, تصويب يا الحاق به كنوانسيون به موافقتنامه ملتزم شده اند, وجود دارد. تفسيري مغاير با تفسير فوق سبب تضعيف روح موافقتنامه از حيث تشويق مشاركت كشورها به ويژه كشورهاي صنعتي در مراحل اوليه كاركرد ارگانهاي مقام (بين المللي) خواهد بود. با اين وصف, استفاده از شيوه اجراي موقت موافقتنمه, مشكلاتي را از جهت سياسي و حقوقي ايجاد كرده است. از لحاظ سياسي, برخي از كشورهاي عضو واهمه دارند كه اين راه حل مربوط به دوران گذار ممكن است اقدام كشورهاي صنعتي را در روند ملتزم شدن به تاخير اندازد. آنها صدور اعلاميه هاي حسن نيت را ترجيح مي دهند. از لحاظ حقوقي بعضي از قوانين اساسي كشورها, آنها را از ملتزم شدن به معاهداتي كه بر مبناي(اجراي) موقت استوار هستند. باز مي دارد. در 16نوامبر 1944 علاوه بر كشورهايي كه رضايت خود را مبني بر قبول قطعنامه اعلام كرده اما, خطاب به مقام امين اعلام داشتند كه موافقتنامه را به صورت موقت اجراي نمي كنند, از سوي كشورهاي ديگري كه موافقتنامه را امضاء كرده بودند نيز يادداشتهاي مشابي به ثبت رسيده است. آنها شامل كشورهاي دانمارك, ارلند, مراكش, لهشتان, پرتغال, اسپانيا, سوئد و همچنين تعداد كمي از طرفهاي كنوانسيون شامل برزيل, كامرون, قبرس, مكزيك و اروگوئه بودند. عدم قبول گروه دوم از كشورها (مبي بر پذيرش موقتي) عواقب جدي تري به دنبال دارد, زيرا آنها همچنان به عنوان طرفهاي كنوانسيون بدون تغييرات (انجام شده بموجب موافقتنامه) باقي مي مانند و بنابراين به نظام بستر اعماق دريا مندرج ر فصل يازدهم كنوانسيون ملتزم خواهد
بود. اين وضعيت كه نظام حقوقي دوگانه اي را ايجاد مي كند, مطمئناً هرگز در عمل انجام يافتني نيست, زيرا كشورها با اعلام رضايت نسبت به پذيرش موافقتنامه, از جهت سياسي قبول خود را نسبت به موافقتنامه نشان داده اند. علاوه بر اين برخي ناسازگاري هاي نگارشي بين قسمتهاي اجرايي موافقتنامه و ضميمه آن وجود دارد. براي مثال ارتباط بين اجراي موقت آن گونه كه در ماده بيان گرديده و عضويت نگرديده است. (پيش نويس موسوم به) كشتي نامه تنها عضويت موقت را مطرح نموده و قاعده اي كلي براي اجراي موقت ايجاد نكرده است. در تجديد نظز انجام شده در نوامبر 1993, ماده 7 بنا به دلايل حقوقي مطرح گرديد تا رضايت كشورهايي را كه نميتوانستند در خصوص قبول يك جنبه خاص, بدون بياني روشن از قاعده كلي, التزام موقت را بپذيرند, جلب نمايد. كشورها يا نهادهايي كه موافقتنامه براي آنها لازم الاجرا نيست به دو شرط ممكن است به طور موقت به عنوان اعضاي مقام (بين المللي) به شركت خود ادامه دهند.
اول اين كه اگر موافقتنامه قبل از 16 نوامبر 1996 لازم الاجرا گردد, اين كشورها مي توانند با اطلاع به مقام امين تا 16 نوامبر 1996 يا تا زماني كه (موافقتنامه) به همراه كنوانسيون براي چنين اعضايي لازم الاجرا مي گردد ب شركتشان ادامه دهند. تنها دشواري مقام (بين المللبي) مجاز به افزايش اين مدن خواهد بود. دوم اين كه اگر موافقتنامه بعد از 15 نوامبر 1996 لازم الاجرا گردد, شوراي (مقام بين المللي) بنا به درخواست كشورهاي مذكور مي تواند عضويتموقت در مقام (بين المللي) را تا 16 نوامبر 1998 و نه بيشتر به آنها اعطا نمايد. به موجب بند 3 ماده 7 موافقتنامه, اگر آن پيش از 16 نوامبر 1998 به موجب ماده 6 لازم الاجرا نگرديده باشد, مهلت اجراي موقت (به هر حال) در 16 نوامبر 1998 پايان خواهد يافت.
نكات پاياني
اگر اكثريت كشورهاي صنعتي در چهار سال آينده, به عضويت كنوانسيون و موافقتنامه در نيايند, همزيستي نظامي دوگانه, تهديدي واقعي را به دنبال خواهد داشت. در هر صورت مطابق با مقررات موافقتنامه رويه اي بوجود خواهد آمد كه (اجراي) نظام مندرج در فصل يازدهم كنوانسيون را براي كشورها غير ممكن خواهد ساخت. بنابراين نتايج زير قابل انتظار خواهد بود:
1_ موافقتنامه نظر كليه كشورهاي صنعتي را مبني بر جلوگيري از اجراي كنوانسيون نظام بستر اعماق دريا, تامين خواهد كرد.
2_ نظام قابل اعمال براي سرمايه گذاران پيشگام كه به طور مناسب و عملي در كميسيون مقدماتي توسعه يافته بود در مقام(بين المللي) به توسعه خود ادامه خواهد داد؛
3_ بنابراين نظام اخير( دومي) از مشاركت ديگر كشورهاي صنعتي متعلق به گروه سرمايه گذاران بالقوه نظير ايالات متحده امريكا كه از طريق موافقتنامه به طور قانوني قادر به اكتشاف بستر اعماق دريا مي شوند, سود خواهد جست.
آنيك دومارفي_ مانتآنو
Annick de Marffy _ Mantuanoمسئول ارشد امور حقوق درياهاي سازمان ملل متحد.

مترجم: دكتر سيد فضل الله موسوي
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. Source:hvm.ir

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران