دريا و انسان

نوشته شده در حقوق دريايي

دريا و انسان

بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمي دانست و اين باور در اکثريت مردم جهان ايجاد شده بود که درياها في الواقع ميراث مشترک جهاني هستند.


بعد از اعلام وزير امور خارجه مالت که نگرش نويي را به ذهن و باور جهاني ابراز داشت، به گونه يي که خردمندان و فرهيختگان اين واقعيت بزرگ را دريافتند که انسان همان گونه که از هوا و فضا برخوردار است بايد از دريا نيز بي نصيب نماند و بدين سبب حتي کشورهايي که هيچ مفري به دريا نداشتند بر اساس کنوانسيون 1982 برخوردار از حق شدند و ديگر کشورهايي که مرز دريايي داشتند متعهد شدند که امکان دستيابي به سواحل، اسکله و برخورداري از مواهب دريا را براي آنان فراهم کنند. نکته درخور توجه ديگري که در کنوانسيون 1982 بر آن پاي فشرده شد اما متاسفانه در عمل مواجه با خودکامگي برخي دولت هاي بزرگ شد. آن بود که مقرر مي داشت که تکنولوژي و فناوري به کشورهاي جهان سوم و پيراموني نيز ارائه شود و آموزش داده شود امري که متاسفانه امپرياليسم جهاني آن را برنتافت و در تغييرات بعدي به علت حفظ کليت کنوانسيون، ديگر کشورها هم ناچار شدند از آن عدول کنند. با اين همه بايد دستاورد قرن پيشين را به عنوان يک رخداد ارزشمند انساني از موضع برخورداري از حق براي کشورهاي ضعيف و ايجاد تکليف براي کشورهاي ثروتمند و قوي دانست زيرا در چارچوب کنوانسيون 1982 مبادي و مباني جديدي در نظام حاکم بر درياها رخ نمود. بدين معني که منافع بشريت طبق ماده 140 آن به بارزترين وجه ممکن مدنظر قرار گرفت. در اين ماده مي خوانيم؛ «کليه فعاليت هايي که در مناطق دريايي انجام مي شود بايد در راستاي منافع بشريت و مستقل و جدا از وضعيت جغرافيايي کشورهاي ساحلي يا بدون ساحل باشد مخصوصاً بايد منافع و نياز کشورهاي در حال توسعه و مردم سرزمين هاي غيرمستقل در نظر گرفته شود.»

در بند بعدي همين ماده آمده است؛ امتيازات مالي و ساير امتيازات اقتصادي ناشي از فعاليت هايي که در منطقه انجام مي شود بايد به طور منصفانه و بدون تبعيض ميان کشورها تقسيم شوند، مقام بين المللي اعماق درياها عهده دار انجام اين وظيفه مهم است. البته بايد توجه داشت که لازم است اين کار طبق سازوکار مناسب و با رعايت مقررات عهدنامه مزبور صورت گيرد. اصولاً اينکه اعماق درياها به عنوان ميراث مشترک بشريت ذکر، تصويب و پذيرفته شد يک گام ارزشمند براي بسياري ديگر از منافع و منابع جهاني ذکر مي شود. هر چند پس از تصويب عهدنامه حقوق درياها در آخرين اجلاس سومين کنفرانس حقوق درياها در سال 1982 و به تدريج طي سال هاي متعاقب آن مخالفت هايي با نحوه اجراي بخش 11 آن از سوي کشورهاي بزرگ صنعتي به عمل آمد اما بالاخره در سال 1990 کشورهاي ذينفع تحت نظارت دبيرکل سازمان ملل متحد پيش نويس قطعنامه يي را براي بخش 11 عهدنامه 10 دسامبر 1982 در زمينه حقوق درياها به تصويب رساندند. موافقتنامه مذکور که اکنون موافقتنامه نيويورک ناميده مي شود متضمن نکات حساس و اساسي است. بدين گونه که در اين موافقتنامه اعلام شده که در صورت تعارض ميان بخش 11 و موافقتنامه مقررات موافقتنامه مرجح خواهد بود و اعلام داشته اند اعلام رضايت به التزام در قبال عهدنامه خودبه خود به منزله رضايت با موافقتنامه است. اين برداشت هاي انساني گام هاي اساسي است تا از اين پس اعماق درياها و اقيانوس ها که شامل بستر و زيربستر آنها مي شود و منطقه ماوراي منطقه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي را دربرمي گيرد به منزله ميراث مشترک بشريت شناخته شود، به گونه يي که در اين عهدنامه مذکور است منابع شامل منابع جامد، مايع يا گاز است و بدين طريق ثروت جهاني را به صورتي نزديک به عدالت تقسيم کرده است.

در بند 2 ماده 138 عهدنامه آمده است هيچ کشوري نمي تواند در هيچ بخش از منطقه يا منابع آن اعمال حاکميت کند يا درصدد اعمال حقوق حاکمه خود باشد يا در اين مورد ادعايي کند. هيچ کشوري يا شخصي اعم از حقيقي و حقوقي نمي تواند بخشي از منطقه يا منافع را به خود اختصاص داده و تصاحب کند، هيچ گونه ادعا و اعمال حاکميت يا حقوق حاکمه و نيز عمليات تخصيصي يا تصاحبي در منطقه به رسميت شناخته نمي شود. همه انسان ها از تمامي حقوق بر منابع دريايي برخوردارند و مقام بين المللي اعماق درياها به نمايندگي از آنها عمل مي کند. اين فرآيندها نشانگر آن است که در دهه هاي پاياني قرن بيستم خرد جمعي در اين تفکر منطقي راه يافت که هرگز نمي شود در کنار سفره يي گسترده، جمعي گرسنه بزيند و تکنولوژي و فناوري اسباب آن نخواهد بود تا ثروت هاي جهان به جيب چند کشور اندک روانه شود. بر اين پايه مي توان آينده روشني را براي دريا و انسان پيش بيني کرد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران