پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

نوشته شده در حقوق دريايي

پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي

مقدمه
در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است.

برخي دولت ها براي گشت زني و پشتيباني از حمل و نقل تجاري بين المللي، نيرو و امكانات دريايي به خليج «عدن» ارسال كرده اند. شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس اختيارات ناشي از فصل هفتم منشور ملل متحد براي پاسخ به تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي، در اين ارتباط چندين قطعنامه تصويب و براي تعقيب دزدان دريايي، به كشورها اجازه بي سابقه قانوني اعطاء كرده است. در حالي كه تعريف قديمي دزدي دريايي در حقوق بين الملل پاسخ هاي نظامي دولت هاي خارجي را به مواردي از دزدي دريايي محدود كرده كه در درياي آزاد ارتكاب مي يابند، قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت در سال 2008 استفاده از نيروي نظامي را در داخل  قلمرو آبي و خاكي تحت حاكميت سومالي اجازه داده است. علي رغم اين اجازه و  اختيار گسترده براي تعقيب و دستگيري دزدان دريايي در دريا، دولت ها در استفاده از گزينه هاي محدودي كه براي تعقيب قضايي و محاكمه دزدان دريايي دستگير شده در دسترس دارند از خود تعلل و كوتاهي نشان داده اند. در همين راستا، انگليس توافقنامه اي با دولت كنيا منعقد نمود تا دزدان دريايي كه نيروي دريايي اين كشور دستگير مي كند در دادگاه هاي كنيا محاكمه شوند. همه ي اين پيشرفت ها  پاسخ هاي حقوقي ابتكاري به شيوع مجدد قديمي ترين جرم بين المللي يعني دزدي دريايي است.

 


پيشينه
تا مدت ها چنين تصور مي شد كه جرم بين المللي دزدي دريايي مانند تجارت برده، به طور كلي از دنياي معاصر رخت بر بسته و از بين رفته، يا دست كم، موارد آن به اندازه اي كم شده كه نيازي به توجه جدّي جامعه بين المللي ندارد. بر خلاف اين تصور، در طول چند سال گذشته، دزدي دريايي در ساحل سومالي به يك اپيدمي و معضل جدّي تبديل شده و اين خود، ناشي از آن است كه اين كشور از سال 1991 فاقد حاكميت و قدرت سياسي لازم بوده است. تنها در سال گذشته، حمله به حمل و نقل  بين المللي دريايي در خليج «عدن» نسبت به سال 2007 حدود 200 درصد افزايش يافته است. اما موارد وقوع دزدي دريايي در 6 ماه گذشته بي سابقه و شايد، اوج اين فعاليت مجرمانه در  دويست سال اخير بوده است. موقعيت جغرافيايي منطقه نيز وضعيت را تشديد و بحراني كرده است؛ همه كشتي هايي كه از كانال سوئز مي گذرند بايداز طريق تنگه باريك ميان شاخ آفريقا و شبه جزيره عربي عبور كنند و در همين منطقه، كشتي ها همراه خدمه غير مسلح آن به آساني طعمه دزدان دريايي مي شوند. دزدان دريايي نوعاً، كشتي را براي باج گرفتن مي ربايند يعني كشتي و خدمه آن را در قبال آزاد كردن افراد مورد نظر و يا تامين خواسته مشخصي به صاحبانشان بر مي گردانند. اگر چه، دزدان دريايي در برخي موارد نيز كشتي را به ساحل مي برند تا محموله آن را بفروشند. ضبط يك كشتي كوچك ممكن است براي هر دزد دريايي 150 هزار دلار درآمد داشته باشد(اين در حالي است كه در سومالي سرانه توليد ناخالص ملي 600 دلار و اميد به زندگي براي هر مرد 47 سال است).1 معمولاً، صدها نفر از اعضاي خدمه از كشورهاي مختلف در زمان مذاكره براي فروش كشتي و خدمه آن نيز در توقيف مي مانند. در سال گذشته، دزدان دريايي خيلي پر تحرك و متهورانه اقدام و بيشتر، از ساحل سومالي به كشتي حمله مي كردند و برخي دزدي هاي نمايشي و تماشايي انجام داده اند؛ از جمله يك كشتي باري نفتي عربستان، كشتي اوكرايني حامل تانكرهاي حمل سوخت به مقصد كنيا و فاجعه آميزتر از همه اين كه چندين كشتي كه كمك هاي سازمان ملل را به سومالي مي برده، به  تصرف خود در آورده اند. دزدان دريايي هيچ فرقي بين كشتي ها قائل نمي شوند و با همه يكسان برخورد مي كنند. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه به خاطر اين موفقيت هاي اخير، تعداد حملات و موارد دزدي دريايي در سال 2009 بيشتر شود.


گشت هاي بين المللي
افزايش بي سابقه دزدي دريايي در ساحل سومالي، موجب تسريع همكاري بي سابقه ي دريايي در سطح بين المللي شده است. نيروي دريايي آمريكا، انگليس، فرانسه و هند  براي گشت زني و مراقبت در خليج «عدن» نقش هدايت كننده اي دارند. اين ائتلاف در حال گسترش و شامل اولين نيروي دريايي اتحاديه اروپا و اولين اعزام نيروي دريايي چين به خارج از منطقه درياي چين شمالي است. از نيمه ژانويه، آمريكا اين  گروه از كشتي هاي بيش 12 كشور را سازماندهي مي كند. حضور فزاينده نظامي موفق شده از بسياري از موارد دزدي دريايي پيشگيري يا آن را متوقف كند. نيروهاي ائتلاف و نيروهاي سومالي در چندين مورد به روي يكديگر آتش گشوده اند. اما تا اين جا نقش نيروي دريايي، بيشتر دفع و سركوب دزدان دريايي بوده و نه تعقيب يا دستگيري آن ها و اين مساله براي جلوگيري از دزدي دريايي كه در آن انگيزه منافع مالي بسيار بالاست، كافي نيست. به علاوه، اعزام نيرو و امكانات دريايي يك اقدام پر هزينه اي است.


اقدامات اجرايي شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد

در سال 2008، شوراي امنيت سازمان ملل متحد پنج قطعنامه جداگانه در ارتباط با دزدي دريايي در ساحل سومالي تصويب كرد كه در سال گذشته، بيش از هر موضوع ديگري بوده است. 2 هر كدام از اين قطعنامه ها بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب  شده است. شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد مي تواند استفاده از نيروي نظامي را در برابر تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي اجازه دهد. قطعنامه هاي شوراي امنيت با توسعه اختيارات نيروهاي دريايي به فراتر از اقداماتي كه در حقوق بين الملل عرفي مقرر و مجاز شناخته شده، اقتدار نيروهاي دريايي چند مليتي را تقويت كرد. در صورت فقدان اجازه شوراي امنيت براي استفاده از نيروي نظامي، حقوق بين الملل به دولت ها اجازه داده تنها در درياي آزاد در برابر دزدي دريايي خارجي اقدام كنند.3 در خليج «عدن» كه ناوگان بين المللي ناچار به عبور از يك كريدور باريك است، دزدان دريايي مي توانند در آب هاي بين المللي حمله كنند و سريعاً به آب هاي سرزميني سومالي برگردند. دوّم ژوئن 2008، شوراي امنيت با تصويب قطعنامه شماره 1816  به اين مساله پاسخ داد؛ اين قطعنامه به دولت ها اجازه داده در برابر دزدان دريايي حتي در آب هاي تحت حاكميت سومالي اقدامات لازم را انجام دهند.4 در اين قطعنامه قيد شده كه اين امر با رضايت دولت سومالي تصويب شده چون سومالي خود نمي تواند از دزدي دريايي جلوگيري و يا با گشت زني، امنيت آب هاي ساحلي خود را تامين كند. 5
16 دسامبر 2008، شوراي امنيت قطعنامه شماره 1851 را تصويب كرد كه مفصل و پيش نويس آن توسط دولت آمريكا و در هفته هاي آخر دوره رياست جمهوري بوش تهيه و تنظيم شده بود.اين قطعنامه كه اجازه استفاده از نيروهاي نظامي را به عمليات هاي زميني در قلمرو سومالي نيز تسري و توسعه داده ،6 به مدت يك سال به دولت ها اجازه مي دهد به منظور سركوب اقدامات دزدي دريايي و سرقت مسلحانه در دريا هر گونه اقدام مقتضي و مناسب در سومالي را انجام دهند.7 نگراني ساير اعضاي شوراي امنيت، آمريكا را برآن داشت كه پيش نويس قطعنامه پيشنهادي خود را كه اشاره به انجام عمليات در قلمرو هوايي سومالي داشت پس بگيرد اگر چه آمريكا استدلال مي كند كه آثار قطعنامه به جاي خود باقي و استفاده از قلمرو هوايي مجاز است. 8 تجويز اقدام نظامي عليه دزدي دريايي در آب هاي تحت حاكميت دولت هاي ديگر يك اقدام بي سابقه از طرف شوراي امنيت است؛ زيرا قطعنامه هاي شوراي امنيت پاسخ هايي فراتر از حقوق بين الملل عرفي را تجويز كرده  واين مساله براي دولت هايي كه در ارتباط با دزدي دريايي سابقه و مشكلاتي دارند اين نگراني را ايجاد كرده كه قطعنامه ها ممكن است سابقه اي را ايجاد كنند كه به حاكميت سرزميني آن ها خدشه وارد كند. متون پيوست قطعنامه ها و بيانيه هاي اعضاي شوراي امنيت تصريح و تاكيد دارند كه قطعنامه ها صرفاً در وضعيت سومالي اعمال مي شود و هيچ گونه سابقه اي در حقوق بين الملل عرفي ايجاد نمي كند. در حقيقت، خود دولت انتقالي سومالي اين اقدامات را خواسته و با آن موافقت كرده  و مساله اي است كه خود سومالي نمي تواند با اين معضل برخورد كند. وانگهي، قطعنامه ها ضروري دانسته كه هر گونه اقدام در خاك سومالي بايد توسط دولت موقت ملّي آن كشور تاييد شود و مطابق حقوق بشر دوستانه بين المللي باشد. اين شرط اخير، يعني مطابقت اقدامات انجام شده با حقوق بشر دوستانه بين المللي، ممكن است قلمرو عمليات احتمالي به موجب قطعنامه را خيلي محدود كند. دزدان دريايي رزمنده نيستند بلكه غير نظامي اند. در حقوق بين الملل بشر دوستانه نمي توان غير نظاميان  را مورد هدف قرار  داد مگر در دفاع مشروع و به شرط ضرورت.9 مقامات نظامي ايالات متحده آمريكا هميشه هشدار داده اند كه هر گونه اقدام زميني عليه دزدي دريايي، ممكن است تلفات غير نظامي در بر داشته باشد. قطعنامه شماره 1851 به صراحت قلمرو تعقيب مجاز را باز هم توسعه و اجازه داده دزدان دريايي از آب هاي درياي آزاد به آب هاي سومالي و از آن جا به سمت قلمرو زميني تعقيب شوند. 10
بدين ترتيب، شگفت انگيز نيست كه اختيارات ناشي از اين قطعنامه ها، اگر نگوييم كاملاً بي فايده بوده، اما ظاهراً با اقدام نظامي عليه دزدان دريايي واقع در آب هاي بين المللي و طبق برخي گزارش ها، محدود به حوادث دفاعي جزئي كاملاً هماهنگ و متناسب بوده است. در واقع، مهمترين استثنا حمله آوريل 2008 كماندوهاي فرانسه به دزدان دريايي و گروگان گرفتن آن ها در قلمرو زميني بود كه از اولين اختيار فصل 7 منشور ملل متحد تجاوز كرد. هم چنين به نظر مي رسد حمله كماندوهاي فرانسوي يك ماموريت در پاسخ به تصرف كشتي تفريحي فرانسه و مسافران آن بوده است.11
صلاحيت محاكمه دزدان دريايي دستگير شده
پرسش ديگري كه با تصويب اين قطعنامه ها مطرح شده اين است كه آيا دزدان دريايي دستگير شده در قلمرو سومالي، تابع و مشمول صلاحيت جهاني هستند يا خير. دزدي دريايي اولين جرم بين المللي است كه مشمول صلاحيت جهاني است.12 دكترين صلاحيت جهاني به هر كشوري اجازه مي دهد برخي مجرماني را كه جرائم بين المللي مرتكب شده اند تعقيب و محاكمه كند؛ اگر چه، جرم، متهم و قربانيان هيچ گونه ارتباطي با دولت تعقيب كننده نداشته باشد. اين دكترين صدها سال منحصراً در مورد دزدي دريايي اعمال مي شده است. اما در دهه هاي اخير، دادگاه هاي ملي صلاحيت جهاني را براي تعقيب قضايي متهمان جرائم جنگي، جنايات عليه بشريت و شكنجه نيز اعمال نموده اند. هر چند ظاهراً، اعمال صلاحيت جهاني براي موارد دزدي دريايي متروك شده، اما اكنون باز هم مي توان براي كمك به رفع معضل اپيدمي جديد دزدي دريايي در سومالي به صلاحيت جهاني متوسل شد. با اين حال، عملاً دولت هايي كه در خليج عدن گشت زني مي كنند ترجيح داده اند دزدان دريايي را به خاطر هزينه هاي زياد و مشكلات بعدي تحت تعقيب قضايي قرار ندهند. سوال اساسي حقوقي كه در زمينه مبارزه با دزدي دريايي مطرح مي شود اين است كه با اين دزدان دستگير شده چه بايد كرد. تاكنون، رويكرد غالب اين بوده كه از دستگيري دزدان دريايي در محل اوليه خودداري و در صورت دستگيري، بدون تعقيب قضايي آزاد شوند. برگرداندن دزدان دستگير شده به سومالي براي محاكمه عموماً به عنوان يك گزينه انتخاب نشده است؛ هم به خاطر فقدان دولت مقتدر در سومالي و هم نگراني از اين كه متهم ناعادلانه محاكمه و يا با وي با خشونت رفتار شود.13 برخي دولت هاي اروپايي در اين خصوص ابراز نگراني كرده اند كه مساله اخير با تعهد دولت فرستنده مبني بر عدم اعاده بر اساس معاهدات مختلف بين المللي تنش و تعارض ايجاد مي كند؛ قاعده عدم اعاده، فرستادن افراد را به كشورهايي كه ممكن است در آن جا مورد سوء رفتار قرار بگيرند منع مي كند.14 فرانسه، به عنوان يكي از كشورهاي بسيار فعال در زمينه مبارزه با دزدي دريايي، معمولاً به قاعده بازگرداندن دزدان دريايي به سومالي متوسل مي شود.15
دولت ها خواستار مراجع قضايي جديد يا شقوق ديگر براي تعقيب قضايي دزدان دريايي از جمله دادگاه بين المللي يا دادگاه هاي ملي كشورهاي ديگر منطقه هستند. 16 انگلستان در راه حل اخير پيش قدم شده و اين راهكار را ترجيح داده است. دسامبر 2008، انگليس با كنيا يادداشت تفاهمي امضا و ترتيباتي تنظيم نمود كه به موجب آن دزدان دستگير شده براي محاكمه به كنيا منتقل شوند. در همين راستا، نخستين گروه از دزدان دستگير شده را براي تعقيب قضايي تحويل آن كشور داد.17 ايالات متحده آمريكا اولين دولتي بود كه در سال 2006 اين ترتيبات را تجربه كرد و گروهي از دزدان دريايي را به دولت كنيا تحويل داد. اگر چه دزدان دريايي محاكمه و محكوم شدند و محاكمه بدون پيامد و عوارض خاصي پايان يافت اما اين اقدام به يك آئين منظمي تبديل نشد. انگليس و كشورهاي ديگري كه در آن منطقه گشت زني مي كنند در مورد امكان اين كه ديگر كشورهاي نزديك براي ميزباني تعقيب قضايي و محاكمه دزدان دريايي انتخاب شوند در حال بررسي و رايزني هستند.18
قانوني بودن  انتقال متهمان از كشورهاي دستگير كننده به كشورهاي ثالث با توجه به مقررات مندرح در «كنوانسيون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دريا» در مورد دزدي دريايي مورد ترديد قرار گرفته است. «كنوانسيون سوم سازمان ملل متحد راجع به حقوق دريا» يك معاهده چند جانبه جامعي است كه اغلب به عنوان «قانون اساسي اقيانوس ها» از آن ياد مي شود. اين معاهده، ممنوعيت عرفي از قبل موجود دزدي دريايي را مدون كرده است. 19 ماده  105 اين كنوانسيون  در ارتباط با  صلاحيت جهاني در مورد دزدي دريايي مقرر نموده كه :« هر دولتي مي تواند كشتي دزدي دريايي را در درياي آزاد توقيف كند اما تعقيب قضايي بايد در دادگاه هاي كشور توقيف كننده انجام شود».  20
سابقه تدوين اين كنوانسيون نشان مي دهد كه هدف از تدوين وتصويب مقررات اين ماده اين بوده كه انتقال به كشورهاي عضو ثالث را منتفي كند.21 تاكنون، هيچ دادگاه يا ديواني در مورد مفاد ماده 105 اين كنوانسيون حكمي صادر نكرده اما اين مساله ممكن است در قضيه دزدان دريايي كه توسط انگليس دستگير و براي محاكمه به كنيا منتقل و تحويل داده شده اند مطرح شود. 22
از آن جا كه حقوق بين الملل دزدي دريايي را عملي مي داند كه در درياي آزاد رخ مي دهد اختيارات زياد داده شده به كشورهاي خارج از اين محدوده براي انجام اقدام نظامي ممكن است به اختيار هم اندازه براي تعقيب قضايي بيان و تعبير نشود. اما حمله به كشتي ها نيز بر اساس «كنوانسيون سركوب اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي» جرم و قابل مجازات است.23 «كنوانسيون سركوب اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي» تنها به اعمال ارتكابي در درياي آزاد محدود نيست 24 و مسلماً، به هر كشور دستگير كننده ي مرتكبان  صلاحيت مي دهد.25 اما در عين حال و همان گونه كه در يك پرونده اي اتفاق افتاده، استناد به اين كنوانسيون نيز به عنوان مبنايي براي صلاحيت دادگاه ها سوالات متعددي را طرح خواهد كرد 26 و از آن جا كه خود سومالي اين معاهده را تصويب ننموده لذا اين مساله خود مشكلاتي را به وجود خواهد آورد. اما مسائل اخير دزدي دريايي مجدداً توجه و منافع بين المللي را در استفاده از اين معاهده به اصطلاح غير مستعمل جلب كرده است. 27

پيشيرد حمايت از نظم عمومي با اجراي قانون دزدي دريايي
همكاري بين المللي ناشي از وقايع دزدي دريايي در سومالي، فوق العاده و موثر بوده است.
اما از آن جا كه كشورها مي خواهند از زير بار مسئوليت سنگين هزينه هاي اجرايي اين موضوع شانه خالي كنند، لذا از پذيرش مسئوليت رسيدگي قضايي طفره مي روند. اگر دزدان دريايي تعقيب ، محاكمه و مجازات نشوند امكان توقف دزدي دريايي وجود ندارد. در صورت فقدان پاسخ جامع بين المللي از جمله از كار انداختن دزدان دريايي، به احتمال بسيار زياد، كشتي هاي حمل و نقل دريايي به شركت هاي امنيتي خصوصي روي خواهند آورد و خود چاره هاي ديگري انديشيده و  در جست و جوي راهكارهاي ديگري خواهند بود. روش هاي جبران خسارت در اين موضوع كه توسط مراجع قضايي اتخاذ مي شود خواه از طريق ساز وكار ناشي از «كنوانسيون سركوب اعمال غير قانوني عليه امنيت ناوگان دريايي» و خواه از طريق دادگاه هاي عضو ثالث مانند كنيا، خود مسائل حقوقي جديدي در حقوق بين الملل مطرح مي كند. صريح ترين پاسخ يعني محاكمه در دادگاه هاي كشور دستگير كننده دزدان دريايي، در حقوق بين الملل عرفي و قراردادي محكم ريشه دوانيده اما هنوز اين روش به عنوان گزينه جدي تلقي نشده است.
 
 
 
 
 
 
Source:hvm.ir

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران