مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود

نوشته شده در حقوق تجارت


مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود

 

 

در بهمن ماه گذشته بدعوت مركز مطالعات حقوق بين المللي (1) واقع در شهر سالزبورگ كشور اتريش باتفاق تعدادي زيادي از وكلاي دادگستري و حقوقدانان كشورهاي غربي دركنفرانسي كه مركز فوق الذكر ترتيب داده بود شركت نموده بودم. موضوع كنفرانس عبارت بود از رخنه در پوشش شخصيت حقوقي شركتهاي با مسئوليت محدود(2) بعلت لزوم رسيدگي به تخلفات مديران كه در بسياري از موارد از لحاظ
منتهي به مسئوليت تضامني آنان از لحاظ زيانهاي وارده به شركا, صاحبان سهام, بستانكاران و اشخاص ثالث ميگردد.

بديهي است عبارت شركت با مسئوليت محدود بمعناي محدود وسهامي خاص و عام است كه اصل مشترك در آنها محدوديت مسئوليت شركا يا صاحبان سهام به ميزان سرمايه گزاري آنان و به تعبير ديگر مبلغ اسمي سهم الشركه يا سهام ايشان است كه اين معني در ماده 94 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود و در ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت درمورد شركتهاي سهامي توسط قانونگزار ايران تاكيد شده است. استنباط از اين اصل آن است كه مسئوليت شركتهاي نامبرده نيز در قبال بستانكاران و اشخاص ثالث محدود به دارائي شركت ميباشد. ليكن چون اصل مزيور در موارد بيشماري مورد سوء استفاده شركتها و مخصوصاً مديران و مقامات اجرائي آن قرار گرفته است در بسياري از كشورهاي غربي چه از طريق قانونگزاري و چه آراء دادگاهها مقرراتي براي حفظ حقوق شركا و صاحبان سهام, بستانكاران و اشخاص ثالث وضع گرديده كه هرگاه ديون و تعهدات حاصله , ناشي از تخلفات مديران و مقامات اجرائي شركت باشد مراجع قضائي يا اداري در پوشش شخصيت حقوقي شركت رخنه ميكنند تا علل بوجود آمدن ديون و تعهدات مزبور بررسي گردد و هرگاه ثابت شود كه مديران و مقامات اجرائي شركت در انجام وظائف خويش تخلف با اهمال نموده اند شخصاً پاسخگوي خسارات وارده خواهند بود. بعبارت ديگر در اينگونه موارد پوشش شخصيت حقوقي شركت كنار گذاشته شده واصل محدوديت مسئوليت آن ناديده گرفته ميشود.
نظر باينكه در اين كنفرانس سخنرانيهاي جالبي درباره موضع فوق ايراد گرديد و مقالات و رساله هاي فاضلانه اي كه حاكي از تحولات حقوق جديد در اين باره بود ارائه شد در اين نوشته مختصر توجه همكاران ارجمند و خوانندگان محترم را به خلاصه اي از نظرات ابرازي جلب مينمايم. اما قبل از ورود در اصل مطلب لازم است تصوير مختصري از كيفيت عمليات بعضي از اين نوع شركتها اعم از توليدي, تجاري يا خدماتي ترسيم گردد. بدون شك اكثريت عظيم اينگونه شركتها در ايران داراي فعاليت شرافتمندانه و قانوني ميباشند و سخن درباره تعداد قليلي از شركتهاي مزبور است كه اعمال غير قانوني آنان بهر تقدير در اختلال نظام اقتصادي و مالي موثر واقع ميگردد. اينگونه شركتها با احداقل ميزان سرمايه مجاز كه هيچ تناسبي با سرمايه گزاري كنوني در امور توليدي يا تجاري ندارد به ثبت ميرسند, شروع به فعاليت مينمايند, از بانكها اعتبار يا وام دريافت ميكنند و با اشخاص ثالث معاملات هنگفت انجام ميدهند. پس از مدتي بهر علت يا بدون علت اقدام را از خارج بسمت مدير تصفيه تعيين ميكنند كه غالبا؟ً دسترسي بستانكاران به نامبرده متضمن دشواريهاي فراوان است و تازه پس از دسترسي به وي دارائي از دست رفته شركت تنها پاسخگوي مطالبات آنان خواهد بود. مطابق قانون در شركت با مسئوليت محدود مديران را ميتوان از خارج از شركا تعيين كرد و بعبارتديگر نامبردگان فاقد سهم الشركه اي ميباشند كه پاسخگوي تعهدات شركت قرار گيرد و جالبتر انكه در شركت سهامي خاص نيز مقرر شده است كه اعضالإ هيئت مديره بايد حداقل يك سهم بعنوان تضمين خساراتي كه ممكن است در نتيجه تصدي آنان بوجود آيد در شركت توديع نمايند. حال اگر واحد سهم ببهاي ده هزار ريال يا حتي يكصد هزار ريال باشد با اين مبالغ كدام خسارات را ميتوان جبران كرد؟ يكي از مشكلات مربوط به شركتهاي با مسئوليت محدود يا سهامي آن است كه شركا يا صاحبان سهام خارج از اعضاي هيئت مديره در تمامي جريان سال و تا زمان تشكيل مجمع عمومي سالانه هيچگونه آگاهي از فعاليت شركت كسب نميكنند و بازرس قانوني هم در طول سال نظارتي در عمليات شركت ندارد و در پايان سال مالي فقط به تسليم گزارشي حاكي از صحت حسابهاي شركت و مطابقت ترازنامه بااسناد مالي اكتفا مي كند. لازم است متذكر گردد كه بحث ما درباره آن نوع از تخلفات مديران و مقامات اجرائي شركتهاي مزبور است كه جنبه حقوقي دارند از قبيل سوء مديريت و كوتاهي درانجام وظائف محوله. چه در مورد اعمال كيفري نظير كلاهبرداري, اختلاس, جعل, خيانت درامانت و غيره مقررات جامعي در وقانين كيفري وجود دارند كه از حدود اين نوشته خارج ميباشند. پس از ذكر اين مقدمات بعنوان نمونه به ذكر موارد تخلفات حقوقي مديران و مقامات
اجرائي شركتهاي فوق الذكر ميپردازد:
1_ بلژيك
آنچه از مفاد ماده 55 قانون ثبت شركتهاي اين كشور استنباط ميگردد آن است كه مديران شركت نه وكيل صاحبان سهام ميباشند و نه نماينده آنان , زيرا اختيارات هيئت مديره اختيارات مستقلي است كه مجمع عمومي صاحبان سهام به آن تفويض نكرده و لذا مجمع عمومي نميتواند به هيئت مديره دستور دهد و باين تعبير ميتوان گفت مديران شركت معتمدين و امناي صاحبان سهام هستند كه در قبال صاحبان سهام يا اشخاص ثالث داراي مسئوليت شخصي ميباشند. بموجب مفاد ماده 62 قانون فوق الذكر از موارد تخلف بارز از اين مسئوليت عبارتست از سوء مديريت ناشي از غفلت و قصور درانجام تكاليف محوله كه بطور معقول و متعارف ميتوان از يك فرد جدي, دورانديش و با تجربه درسمت مزوبر انتظار داشت. اگر چه مدير عامل يا مديران شركت در انجام وظايف خويش همواره ميتواند با افراد مطلع از قبيل حسابرسان, حسابداران, مشاورين مالياتي, وكلاي دادگستري و غيره براي اتخاذ روش صحيح مديريت مشورت نمايند, اما اتكاي به اين نظرات مشورتي نمايند, اما اتكاي به اين نظرات مشورتي هيچوقت نبايد بصورت كركورانه باشد و مديران موظف هستند دقت و مراقبت لازم را در انجام وظايف خويش بعمل آورند و به هيچوجه بهانه هائي از قبيل غيبت از جلسه هيئت مديره يا عدم بررسي حسابها و اسناد مالي شركت مسموع نخواهد بود. بنابراين دادگاه بايد اوضاع و احوالي را كه مدير ر آن انجام وظيفه نموده است مورد نظر قرار دهد, بعبارت ديگر شرائط وواقعيتهائي كه مدير ضمن اخذ تصميم از آن آگاه بوده يا ميبايست آگاهي داشته باشد از قبيل ورشكستگي شركت ظرف سه سال پس از تاسيس آن بعلت كمبود سرمايه كه دراينمورد موسسين شركت طبق مفاد ماده 35 قانون اشعار شده داراي مسئوليت قانوني خواهند بود. بديهي است دادرس دادگاه نبايد نظرات شخصي خويش را جايگزين نظر مدير سازد و فقط وقتي ميتواند مدير رامسئول جبران خسارات ناشي از تصميمات و اقدامات وي تعيين نمايد كه طرقف و روشهاي متفاوتي براي انجام آن وجود داشته و در آن اوضاع و احوال ديگر شخص معقول و آينده نگر طريق ديگري را انتخاب ميكرد. بديهي است از آنجا كه مديران بايد بطور مداوم تصميماتي اتخاذ نمايند كه منافع با زينهاي احتمالي براي شركت ببار خواهد آورد اشتباهات متعارف را كه با حسن نيت بعمل آمده باشد نبايد بحساب سوء مديريت منظور كرد از جمله وقتي مديران همه جوانب كار را بطور معقول بررسي كرده باشند وتصميم آنان موجب زيان شركت گردد.
بايد توجه داشت كه سوء مديريت اعم از آنكه فردي باشد يا جمعي مسئوليت مديران را فقط در قبال شركت بوجود مياورد نه بستانكاران يا اشاص ثالث. بطوريكه حتي بعد از انحلال يا ورشكستگي شركت نيز مدير تصفيه ميتواند بنام شركت عليه مديران اقامه دعوي نمايد اما هرگاه مجمع عمومي بموجب ماده 79 قانون ثبت شركتها به هيئت مديره مفاصا حساب بدهد ديگر نميتوان عليه مديران طرح دعوي نمود مگر آنكه مورد تخلف پس از تسليم مفاصا حساب كشف گردد. ضمناً چون هيئت مديره منتخب اكثريت مجمع عمومي صاحبان سهام است غالباً اين مفاصا حساب به هيئت مزبور داده ميشد و بالنتيجه راه تعقيب آنان مسدود ميگرديد تا آنكه بموجب قانون مصوب مجمع عمومي ميتواند مانع از صدور مفاصا حساب گردد و چنانچه اتهامات منتسبه ظرف مدت
5 سال رسيدگي نشده يا بمرحله ثبوت نرسد مفاصا حساب مجمع عمومي قطعي تلقي خواهد شد. از جمله ساير مصاديق سوء مديريت ناشي اط خطا و قصور مديران را ميتوان به پرداخت بهاي كالاهاي خريداري شده با وجود مغايرت مشخصات آن با سفارش اوليه, عدم اعمال اختيارات مديريت بعلت اقامت طولاني در خارج از كشور, عدم صدور دستورات لازم به مدير عامل, تفويض كليه اختيارات به مدير عامل, تفويض كليه اختيارات به مدير عامل, كوتاهي در اخذ بيمه نامه هاي لازم, قصور در نظارت در فعاليتهاي روزانه مديريت يا حسابداري, انعقاد قراردادهاي زياد آور بنام شركت بدون توجيه كافي, اعطاء پاداش و مزايا به مديران با وجود عدم تحصيل سود, انجام اقدامات يا صرف وجود شركت براي وقاصد خارج از موضوع اساسنامه, رقابت نامشروع از طريق عرضه محصول با علامت تجاري تقليدي و گمراه كننده, ورشكستگي ولو بدو تقصير و تقلب از طريق ادامه عمليات شركت با وجود نداشتن دورنماي معقول و اقدام به فعاليتهاي بيحساب تجاري اشاره كرد. بديهي است هرگونه خطا و قصور ايجاد مسئوليت نمينمايد مگر آنكه مديران مرتكب خطاي جدي و اهمال مهمي شده باشند كه موجب ورود خسارت به شركت يا اشخاص ثالث گردد.
يكي ديگر از موارد ناديده انگاشتن شخصيت حقوقي شركتها آن است كه ثابت شود شركت
پوششي بوده است براي تحصيل سود شخصي مديران در پشت پرده. در چنين صورتي ورشكستگي شركت ممكن است موجب اعلام ورشكستگي مديران آن توسط مرجع قضائي گردد. در اينمورد بايد شرائطي تحقق يابند از قبيل آنكه نام شركت و نام اشخاص پشت پرده شخصيت حقوقي ان بطور مداوم با يكديگر در هم آميخته شوند, اركان شركت بدرستي انجام وظيفه نكرده باشند, ديون شخصي توسط شركت پرداخت گردد, حسابهاي شركت در وضع نامنظم نگاهداري شده باشد, وجوه شركت از طريق فروشهاي غير واقعي يا صورتحسابهاي ساختگي برداشت شود يا با شركتي معامله انجام گيرد كه مديران در شركت ثانوي از جمله سهامداران يا اشخاص ذينفع در آن باشند. لازم است اضافه گردد كه عبارت سوء مديريتداراي معنائي وسيع و موارد متعددي است كه از جمله ميتوان ادامه دادن بيجهت عمليات يك شركت زيان ديده, امكان پذير ساختن ورود خسارات قابل توجه, انعقاد قراردادهاي با شرايط نامساعد, عدم پيگيري مطالبات شركت بنحو جدي, غيبت مكرر از جلسات هيئت مديره را ذكر كرد. مع الوصف , مدير يا مديران در انجام وظائف خويش بايد تا حد معقول آزادي عمل داشته باشند و بموجب حكم ديوانعالي كشور بايد ورود خسارت, نه آنكه ميزان آن, بايد ورود خسارت, نه آنكه ميزان آن, در زمان اخذ تصميم قابل پيش بيني باشد كه اين تفسير موجب افزايش موارد مسئوليت مديران شده است. با توجه باينكه در كشور بلژيك مانند اكثر كشورهاي اروپائي اعضاء هيئت مديره هر كدام داراي سمت و وظيفه و مسئوليت جداگانه اي ميباشند لذامسئوليت ناشي از سوء مديريت غالباً جنبه فردي دارد نه آنكه جمعي, مگر آنكه تصميم در يك مورد بخصوص بطور جمعي اتخاذ شده باشد. بر طبق قانون بلژيك مسئوليت ناشي از مديريت بعنوان مسئوليت قراردادي تلقي ميگردد و لذا طرف انعقاد قرارداد يعني شركت تنها شخصي است كه در اينمورد ميتواند طرح دعوي نمايد. ليكن بموجب ماده 1166 قانون مدني آن كشور هرگاه شركت از طرح دعوي خودداري بعمل آورد اشخاص ثالث بر مبناي اين اصل كه بستانكار ميتواند حقوق بدهكار را در صورت امتناع از انجام آن اعمال نمايد حق طرح دعوي را خواهند داشت. در مورد مفاصا حساب مجمع عمومي به هيئت مديره بطوريكه گفته شده هرگاه وضع حقيقي شركت از صاحبان سهام پنهان نگاهداشته شود يا ترازنامه نادرستي ارائه گردد يا كارهائي برخلاف اسانامه انجام شده باشد بدون آنكه مجمع عمومي از آنها اطلاع حاصل كند مفاصا حساب اعطائي مطابق مفاد ماده 79 قانون ثبت شركتها فاقد ارزش خواهد بود. ميزان مسئوليت مديران در قبال خسارات وارده به شركت عبارت از جبران خيارات قابل پيش بيني و در مورد اشخاص ثالث تمامي خسارات ميباشد اعم از آنكه قابل پيش بيني بوده است يا خير. از سال 1978 بيمه جبران خسارات ناشي از اعمال مديران در كشور بلژيك معمول گرديده كه البته اين بيمه جنبه حقوقيداشته و شامل اعمال كيفري ارتكابي مديران و همچنين خطاها و تقصيران عمدي انان خواهد بود.
2_ ايرلند
بموجب مفاد ماده 297 قانون ثبت شركتها مصوب سال 1963 اصلاح شده بموجب ماده 137 قانون مصوب سال 1990 در موارد زير ميتوان در پوشش شخصيت حقوقي شركت رخنه كرد و مديران را شخصاً مسئول جبران خسارات وارده قرار داد:
الف) خطاي جدي و قصور مهم مديران كه سبب ورود خسارت به شركت , بستانكاران يا
اشخاص ثالث گردد.
ب) لزوم كسب اطلاع درباره مالكيت واقعي شرمت.
ج) لزوم كسب اطلاع در موارد معين مثلاً فرار از پرداخت ماليات.
د) اقدام به عمليات تجاري بيحساب و بنحو آگاهانه.
ه) اخذ وام براي شركت در حاليكه اعتقاد صادقانه وجود نداشته كه شركت در سررسيد مقرر قادر به بازپرداخت آن خواهد بود, مگر آنكه وام دهنده از وضع مالي شركت آگاه بود و با اينوصف موافقت با اعطاء وام نموده باشد. براساس مواد 140 و 141 قانون مصوب سال 1990 در صورت فقدان وجوه كافي براي پرداخت ديون شركت دادگاه ضمن صدور حكم انحلال آن دستور مي دهد كه تمامي يا قسمتي از بدهي هاي شركت توسط شركت وابسته به آن پرداخت شود. بموجب ماده 145 قانون مزوبر شركت وابسته عبارتست از :
الف ) شركت مادر يا شركت تابعه آن
ب) مالكيت بيش از نيمي از سرمايه شركت توسط شركت ثانوي
ج ) مالكيت بيش از نيمي از سرمايه شركت توسط سهامداران شركت ثانوي
د) اعمال كنترل عمليات شركت توسط شركت ثانوي از طريق مالكيت بيش از نصف سهام آن در مجمع عمومي
ه) انجام فعاليتهاي هر دو شركت بنحويكه تفكيك آن يا قسمتي از آن دشوار بنظر
برسد.
و) وجود يك شركت ثالث كه هر دو شركتهاي قبلي وابسته يا مرتبط به آن باشند.
ز) گمراهي مشتريان و بستانكاران ناشي از اين توهم كه هر دو شركت به يكديگر مرتبط بوده يا اساساً يك سازمان واحد ميباشند. بديهي است دادگاه ضمن صدور حكم عوامل متعددي را از جمله صدور حكم عوامل متعددي را از جمله ميزان دخالت شركت وابسته در مديريت شركت منحله , رويه شركت وابسته
در قبال بستانكاران شركت منحله, آثار دستور مقام قضائي در مورد حقوق بستانكاران شركت وابسته , ميزان دخالت شركت وابسته در فعاليتهاي شركت منحل شده و غير مورد ت.جه قرار خواهد داد.
بموجب ماده 14 قانون مصوب 1990 وزير موسسات و اشتغال در صورت لزوم وزير موسسات
و اشتغال در صورت لزوم و براساس مصالح عامه ميتواند بازرساني را جهت كشف مالكيت واقعي شركت اعم از آنكه فرد يا شركت ديگري باشد تعيين نمايد كه با رخنه در پرده شخصيت حقوقي آن تحقيقات لازم را انجام دهند. ضمناً مدير يا مديراني كه بموجب حكم دادگاه بعلت تخلفات انجام شده شخصاً يا مشتركاً ملزم به پرداخت خسارات گرديده اند تا مدت 10 سال از انتخاب به سمت مديريت, بازرسي, حسابرسي يا مقامات اجرائي در كليه شركتها ممنوع خواهند بود.
3) فرانسه
قانون شماره 697 _ 85 مصوب 11 ژوئيه 1985 تاسيس شركتهاي داراي فقط يك سهامدار را امكان پذير ساخته است. اگر چه مزيت اين قانون در آن است كه شخص ميتواند امور مالي خود را از عمليات شركت تفكيك نمايد اما در نهايت اين شركت يك شركت صوري است كه اشخاص ثالث با آن معامله ميكنند و در واقع اين معامله با خود آن شخص است. اين تاسيس جديد حقوقي موجب گرديده كه شركتهاي كشتيراني از بيم توقيف كشتيهاي خود بخاطر بدهي يك كشتي معين اقدام به ثبت اينگونه شركتهاي با يك سهامدار و داراي مالكيت يك فرزند كشتي مينمايند تا هر يك از كشتيهاي آنان زير پوشش شخصيت حققي يكي از اين نوع شركتها موجب فريب مشتري گردد زيرا اگر چه هر كدام از اين شركتها قانوناً واحد مستقلي ميباشند اما نام, عمليات, سهامداران و نشاني مشترك آنان اين توهم را براي اشخاص ثالث بوجود اورده كه با يك شخصيت حقوقي واحد معامله ميكنند و در نتيجه مذاكرات اوليه با شركت (الف) كه مالكيت چنيدن كشتي را داشته انجام شده در حاليكه قرارداد با شركت (ب) كه فاقد كشتي بوده منعقد گرديده است. در چنين مواردي دادگاهاي فرانسه حكم داده اند كه بستانكار يا فرد زيان ديده ميتواند كشتي متعلق به شركت (الف) را در قبال طلب خود از شركت (ب) توقيف نمايد, مضافاً بر اينكه بار خنه در پرده شخصيت حقوقي هر دو شركت مالكيت واقعي آنهاشناسائي شود. بنابراين بموجب احكام صادره از دادگاههاي فرانسه دادرس دادگاه در دو مورد زير ميتواند پرده شخصيت حقوقي شركت را كه ملازمه با محدوديت مسئوليت مديران و صاحبان سهام آن دارد كنار بزند:
الف) وقتي از نظر اشخاص ثالث ابهام ظاهري در مورد هويت واقعي دو شركت وجود
داشته باشد , اعم از اينكه عمداً يا بطور طبيعي موجبات اين ابهام فراهم گردد.
ب) وقتي شركتي بمنظور فريب يا اجتناب از انجام تعهدات قانوني شركت ديگري تشكيل شده باشد.
4) فنلاند
موارد زير از مصاديق مسئوليت تضامني مديران شركتهاي بامسئوليت محدود و سهامي است كه رخنه در پوشش شخصيت حقوقي شركت را ايجاب ميكند.
الف) وقتي شركت براي منافع فرد يا شركت ديگر عمل نمايد.
ب) وقتي هيچگونه رابهط تجاري واقعي بين طرفين وجود نداشته باشد.
ج ) وقتي فرد يا شركت ديگري بر آن شركت تسلط داشتهب اشد.
د) وقتي هر دو شركت داراي مديريت واحد باشند.
ه) وقتي كامندان بين دو شركت انتقال يافته باشند.
و ) وقتي هر دو شركت داراي هدف اقتصادي واحد باشند.
ز) وقتي رابطه تجاري و اقتصادي بين دو شركت مبهم باشد.
ح ) وقتي سرمايه شركت با توجه به حجم عمليات آن غير كافي باشد.
ط) وقتي از حقوق و اختيارات صاحب سهم سوء استفاده شده باشد.
قانون ثبت شركتهاي فنلاند مصوب سال 1996 مقرر ميدارد كه براي ناديده گرفتن پوشش شخصيت حقوقي اينگونه شركتها بايد مقررات قانوني جديدي وضع گردد.
5) آلمان
در آلمان نيز در مواردمشابه بموجب قوانين مصوب يا احكام دادگاهها بايد محدوديت مسئوليت مديران اين نوع شركت ها را در پناه شخصيت حقوقي آن نا ديده گرفت كه از اطاله كلام خودداري ميگردد.
اما آنچه از نظر حفظ حقوق صاحبان سهام و اشخاص ثالث بسيار اهميت دارد اين است كه مجامع عمومي شركتهاي با مسئوليت محدود و سهامي ميتوانند و غالباً روال كاربرد اين است كه همزمان باانتخاب يك هيئت نظارت از بين صاحبان سهامب راي نظارت مداوم در تصميمات و اقدامات هيئت مديره ميگردد كه باين ترتيب تا حد زيادي از وقوع تخالفات مديران ممانعت بعمل ميآيد.
6_ اتريش
بموجب مواد 66 و 69 قانون ثبت شركتها مصوب سال 1904 كه در سنوات 1994 و 1996
تجديد نظر شده است هرگاه صاحب سهم در شركتهاي با مسئوليت محدود يا سهامي از پرداخت بقيه مبلغ تعهد شده خودداري نمايد (شركت با مسئوليت محدود برخلاف مقررات قانون تجارت ايران داراي سهام چاپ شده ميباشد كه مانند شركت سهامي ممكن است پرداخت مقداري از بهاي آن مورد تعهد قرار گيرد) اقدام به اخراج وي خواهد شد . مع الوصف صاحبان سهم اخراج شده و پذيره نويسان قبلي مسئول پرداخت بقيه
ان ميباشند كه اين موضوع از نظر حقوق بستانكاران مخصوصاً پس از انحلال شركت واجد اهميت فراوان است. ضمناً در صورت عدم امكان وصول مبلغ مزوبر بقيه صاحبان سهام ملزم به تكميل سرمايه شركت خواهند بود. همچنين شايان توجه است كه چون افزايش سرمايه شركت داراي تشريفات مفصل و مستلزم مدت طولاني است و اغلب شركتها ترجيح ميدهند آنرا بصورت وام اعطائي شركا و صاحبان سهام ثبت نمايند ديوانعالي شكور اتريش در راي مورخ 1991/8/5 مقرر داشته است كه وام مزوبر نيز بايد در دارائي شركت براي پرداخت ديون آن منظور گردد و در صورت انحلال شركت وقتي ميتوان اين وام را به شريك يا صاحب سهام مسترد نمود كه مطالبات بستانكاران بطور كامل پرداخت شده باشد. در كشور اتريش نيز ماننداكثر كشورهاي اروپائي درخواست انحلال شركت به مراجع قضائي تسليم ميگردد نه آنكه به اداره ثبت شركتها.
7 ) اسپانيا
رخنه در پوشش شخصيت حقوقي شركتهاي حقوقي با مسئوليت محدوئ و سهامي اولين بار بموجب راي مورخ 28 مه 1984 ديوانعالي كشور بر اين اصل قرار دشات كه شخصيت حقوقي يك فكر غير واقعي بوده و ساخته و پرداخته قانون است بنابراين وقتي از آن سوء استفاده شود و بعبارت ديگر بصورت سپربلاي عمليات فردي صاحبان سهام واقع گرد اين پوشش شخصيت حقوقي نبايد مورد احترام قرار گيرد و دادگاهها ميتوانند
انرا ناديده بگيرند. ديوانعالي كشور در ارتباط با اين موضوع اظهار نظر جالبي كرده كه اكنون در قانون اساسي ان كشور جاي گرفته است و آن اينكه چون عدالت ارزش والاي نظام حقوقي و اجتماعي هر كشوري است در صورت تضاد بين آن و مقررات قانوني بايد عدالت بر قانون سلطه داشته باشد. از اين رو دادگاههاي اسپانيا مطابق مفاد ماده 7 قانون مدني اسپانيا كه مقرر ميدارد حقوق قانوني بايد براساس حسن نيت اعمال شوند در موارد معين و بر مبناي انصاف و عدالت رخنه در پوشش شخصيت حقوقي اين نوع شركتها را كه بهانه اي براي فرار مديران از مسئوليت ميباشد مجاز تلقي ميكنند تا از ورود خسارت به صاحبان سهام يا اشخاص ثالث بعلت سوء استفاده از شخصيت حقوقي در جهت زيان مصالح عمومي جلوگيري شود.
تعيين دقيق اينگونه موارد سوء استفاده بسيار دشوار است و باين جهت تشخيص آن بعهده مراجع قضائي نهاده شده و بعلت فقدان ضوابط معين تعداد اينگونه دعاوي افزايش چشمگيري يافته است. مع الوصف موارد زير را ميتوان بصورت نمونه هاي بارز ذكر كرد:
الف) تسلط يك فرد يا شركت ثانوي در عمليات شركت توسط صاحبان سهام يا اشخاص ثالث كه سبب زيان بستاكاران گردد.
ب) ورود خسارت به اشخاص ثالث يا انجام اقدامات به زيان صاحبان سهام.
ج ) سوء استفاده از پوشش شخصيت حقوقي بمنظور عدم ايفاي تعهد در قبال اشخاص ثالث.
د) اقدام به عمليات و فعاليتهائي كه شركت بموجب اساسنامه مجاز به انجام ان نميباشد.
ه) عدم امكان تشخيص و تفكيك دارائي و فعاليتهاي تجاري شركت از صاحبان سهام آن از قبيل عمليات شركت داراي يك سهامدار كه تاسيس ان بموجب قانون شركتهاي با مسئوليت محدود مصوب 23 مارس 1995 رسميت يافته است كه در اينمورد يگانه صاحب سهم شركت تا مدت دو سال پس از انحلال آن با دارائي شخصي خود ضامن اجراي تعهدات شركت خواهد بود.
و) در مورد شركتهاي مادر و شركتهاي تابعه وقتي شركت مادر اكثريت سهام شركت تابعه را داشته و حق تعيين اكثريت مديران را اعمال نمايد.
آلبرت برناردي

فهرست
1_center for Internatioal Leger studies
2_ piercing the corporate Veil

 

 


پي نوشت :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران