مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل)

نوشته شده در حقوق تجارت

مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل)

 

 

 

فصل ششـم – چـك بلامـحل 
70 – مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل 
افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد) 
در اين مقررات، منظور از اصطلاح «بانك» مؤسسات اعتباري و نهادها، مراكز خدماتي يا اشخاص است كه صلاحيت در اختيار داشتن حسابي را كه بتوان از آن چكي صادر نمود، دارا باشند.

 
گفتار 1 – تكاليف بانكها 
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت 
71 – تكليف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت 
الف) بانك محال عليه كه از پرداخت ئجه چك به دليل فقدان محل يا عدم كفايت آن جزاً يا كلاً خودداري كرده، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف دو روز كاري متعاقب عدم پرداخت چك ثبت نمايد. 
در صورتيكه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضايي معتبر مبني بر عدم صدور چك، اقدام به صدور چك كرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداكثر روز پنجم كاري متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضي خواهد شد. 
به علاوه چنانچه بانك محال عليه به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت محل چك را پرداخت نكند، نظير ايرادات شكلي، جعل امضا (Fausse Signature) و در عين حال مبلغ محل منعكس در حساب تكافوي پرداخت چك را نكند بايد نسبت به ثبت موضوع اقدام نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 2، بند2). 
با اين حال چكي كه در وجه آن پرداخت نميشود بايد واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چكي كه توسط صاحب حساب يا وكيل وي به بانك ارائه ميشود و بانك نميتواند آن را پرداخت نمايد، نيازي به ثبت يا ارسال اخطاريه نيست. 
به استثناي فرض اخير، اگر چك به دليلي غيز از فقدان محل پرداخت نشود ولي در عين حال بدون محل باشد بانك ميتواند به مسئوليت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسي يا عدم دسترسي به آن را اعلام نمايد از سوي ديگر بانك ميتواند دليل رد تقاضاي پرداخت وجه چك را دقيقاً مشخص كند. 
در چنين مواردي، فقدان يا عدم كفايت محل همانند دليلي كه عدم پرداخت وجه چك و اعمال مقررات قابل اعمال به چك بلامحل را توجيه ميكند تلقي خواهد شد (اخطاريه، ممنوعيت و …) جز در مورد: 
اختلال ذاتي در سند: قلم خوردگي، الحاق، آثار جعل، فقدان يكي از مندرجات اساسي صحت چك، فقدان امضا يا امضاي جعلي; 
- مقابله يا پرداخت چك (تأمين مبلغ چك اعتراض تلقي نميشود); 
- مرور زمان چك ; 
- عدم اهليت يا حجر صادر كننده چك (يادداشت وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و دارايي 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابي كه چك از آن كشيده شده است نيز موضوع بايد توسط بانك ثبت شود. 
در صورت عدم پذيرش چك پرداخت نشده كه مجدداً به بانك ارائه شده، ثبت موضوع ضروري است. 
ب) بانكي كه اخطاريه بانك فرانسه را مبني بر اين كه يكي از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چك ممنوع گرديده دريافت ميكند، بايد اين اخطاريه را حداكثر ظرف مدت سه روز كاري متعاقب دريافت آن ثبت نمايد. 

72- محتوي ثبت اختلال عدم پرداخت 
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چك / ثبت موضوع در هر مورد بايد حاوي اطلاعات زير باشد: 
1ـ شماره حساب، ذكر اين نكته كه حساب شخصي است يا جمعي همچنين اطلاعاتي كه تعيين هويت دقيق محال عليه را ممكن نمايد. 
2ـ نام يا القاب يا نام شركت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وي، همچنين: 
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقي باشد، قالب حقوقي آن; 
بعلاوه، شماره شناسايي ملي بنگاههاي پيش بيني شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب يك بنگاه شخصي يا يك شخص حقوقي باشد مشخصات مربوطه. 
1ـ شماره چك. 
2 مبلغ چك به فرانك فرانسه و در صورت لزوم، تاريخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعيت صدور كه در تاريخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چك نموده باشد. 
1ـ تاريخ عدم پرداخت چك. 
2ـ دليل عدم پرداخت و كسري موجودي. 
3ـ در صورت نياز ذكر اين نكته كه چك علي رغم ارسال اخطاريه در اجراي ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 يا با نقض ممنوعيت اعلام شده در اجراي ماده 68 اين مصوبه صادر شده است. 
4ـ در صورت نياز ذكر اين نكته كه حسابي كه چك از آن حساب كشيده شده در تاريخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاريخ اخير تكميل ميشود. 
ب) ثبت ممنوعيت صدور چك: بانكي كه توسط بانك فرانسه از ممنوعيت صدور چك توسط يكي از اشخاص صاحب حساب در آن بانك مطلع ميشود بايد اخطاريه مربوط به اين ممنوعيت را ثبت نمايد. 
بانك همچنين بايد تاريخ ابلاغ اين ممنوعيت توسط بانك فرانسه به آن بانك را ثبت كند. 
بعلاوه بانك رفع ممنوعيت از صدور چك را بايد ثبت كند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 4). 
ج) مقررات مشترك راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چك به ترتيب تاريخ ثبت ميشود بنحوي كه هر يك داراي شماره در سري شماره هاي سالانه متوالي باشد. 
برگ حاوي ثبت نگهداري ميشود و بايد ظرف يكسال از تاريخ رفع موجبات عدم پرداخت يا، در غير اينصورت ظرف ده سال از تاريخ اخطاريه عدم پرداخت قابل توجيه باشد. 
73- ارسال تأييديه يا اخطاريه به ذينفع چك 
1-تأييديه عدم پرداخت 
بانك محال عليه كه جزئاً يا كلاً از پرداخت مبلغ چك به دليل كسر موجودي خودداري كرده، بايد «تأييديه عدم پرداخت» بعنوان ذينفع چك صادر كند. 
در اين تأيديه ذكر ميشود كه صادر كننده از صدور چك محروم شده و اينكه در صورت عدم پرداخت وجه چك و در صورت لزوم، عدم پرداخت جريمه1، تا مدت ده سال حق صدور چك را باز نخواهد يافت. 
در اين تأييديه تصريح ميشود كه بانك محال عليه مكلف به پرداخت وجه چك نيست مگر اينكه چك: 
-از دسته چكي صادر شده باشد كه محال عليه استرداد آن را درخواست نكرده است درحاليكه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، بايد اخطاريه اي مبني بر استرداد دسته چكي كه در اختيار او يا نمايندگان او قرار دارد درافت ميكرده است (مصوبه قانون اكتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73); 
- از دسته چكي صادر شده باشد كه محال عليه استرداد آن را درخواست نكرده است در حاليكه صاحب حساب مشمول ممنوعيت بانكي يا قضايي بوده است. 
- براي مبلغي مساوي يا پائين تر از صد فرانك صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأييديه در صورت لزوم، بايد ذكر شود كه چك علي رغم ممنوعيت بانكي، قضايي صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اكتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و اين كه محال عليه ارسال اخطاريه به صاحب حساب را مطابق شرايط مقرر در شماره 74 اثبات نمايد. عدم درج اين موضوع موجب محكوميت بانك به جزاي نقدي به ميزان 8000 فرانك فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأييديه عدم پرداخت بايد حاوي اين نكته باشد كه در صورت عدم پرداخت يا تكميل موجودي پس از يك مهلت سي روزه از تاريخ ارائه چك براي بار اول، به تقاضاي ذينفع چك، گواهينامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نك بشماره 100) 
تأييديه همزمان با استرداد لاشه چك به ارائه كننده، به آن پيوست ميشود. هيچ مهلت قانوني براي استرداد چك پرداخت نشده به ذينفع ان وجود ندارد. عرف حرفه اي آن را به دو روز از تاريخ ابلاغ تصميم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال عليه به بانك ارائه كننده چك محدود كرده است. براي استرداد چك توسط بانك اخير به مشتري خود نيز مهلتي معين نشده است (گزارش وزارتي شماره 20489، روزنامه رسمي، 27 آوريل 1978، صفحه 2417) 
اسناد ارائه شده به ذينفع چك حاوي اطلاعاتي است كه بانك محال عليه براي مشخص كردن موضوع عدم پرداخت ثبت كرده است (نك شماره 72) (مصوبه 22 مي 1992، ماده 34) 
1ـ اخطاريه عدم پرداخت 
در صورتيكه بانك وجه چك را به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت موجودي پرداخت نكند و از طرف ديگر محل كافي براي پرداخت نباشد، محال عليه بايد اخطاري كه دليل مشخص عدم پرداخت و كافي نبودن موجودي در آن ذكر شده و بعنوان ذينفع صادر نمايد. و چنانكه بانك در اخطاريه عدم پرداخت، بجاي «كافي نبودن محل» «فقدان محل» ذكر كند مرتكب خطا شده است زيرا با اطلاع رساني غير دقيق به ذينفع وي را از وجود جزئي محل (موجودي) در روز ارائه چك و بانك دارنده را از موقعيت مطالبه حقوق خويش راجع به پرداخت مبلغ موجودي در يك مهلت كوتاه محروم كرده است (دادگاه تجديد نظر پاريس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اكتبر 1995، قسمت فلاش) 
اخطاريه به هنگام استرداد لاشه چك به ارائه كننده به آن ضميمه ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 35) 
گفتار دوم – ممنوعيت بانكي 
74- ارسال اخطاريه توسط بانك به دارنده حساب 
1ـ حساب شخصي 
بانك محال عليه كه جزاً يا كلاً از پرداخت وجه چك به دليل فقدان موجودي كافي امتناع كرده است بايد اخطاريه اي به دارنده حساب ارسال نمايد كه براساس آن شخص اخير مكلف باشد: 
-دسته چكهايي را كه از طرف بانكهاي طرف حساب در دست او يا نمايندگانش ميباشد به اين بانكها مسترد نمايد: 
- از اين به بعد و در آينده تا زمان عادي شدن وضعيت حساب او يا در غير اين صورت در مدت 10 سال از تاريخ اخطاريه، از صدور چك- غير از چكهايي كه انحصاراً به وي امكان دريافت پول توسط صادر كننده نزد محال عليه را ميدهد يا چكهاي تأييد شده1- خودداري نمايد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 مي 1992 ماده 6) 
اخطاريه توسط نامه سفارشي دو قبضه ارسال ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند1) 
در صورت عدم پرداخت وجه چك، به هنگام ارائه مجدد آن به بانك، محال عليه تكليفي در ارسال اخطاريه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5) 
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت كه رفع نشده، اختلال ديگري بوجود آيد، اخطاريه جديدي با نامه عادي به صادر كننده ارسال ميشود. در اين اخطاريه خطاب به دارنده حساب تصريح ميشود كه ممنوعيت موجود تا موارد زير ادامه خواهد يافت: 
- تصفيه كليه چكهاي پرداخت نشده، 
- در صوت نياز، پرداخت جريمه ابراكننده مرتبط يا هر چك پرداخت نشده اي كه ميزان آن اعلام ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 8)، 
كليه اخطاريه ها حتي در صورتي كه چك يا چكهاي پرداخت نشده از يك حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد اين تكليف پس از انقضاي مهلت يكساله از تاريخ بسته شدن حساب مرتفع ميشود (مصوبه قبلي، ماده 9). 
2-حساب وكالتي 
بانك محال عليه كه بدليل فقدان موجودي كافي، از پرداخت چك جزاً يا كلاً خودداري ميكند، بايد به هر وسيله اي و در همان مدتها كليه نمايندگاني را كه صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چكهاي قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفي كرده است از موارد زير مطلع سازد:
-اخطاريه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 3-65); 
- اينكه نماينده صاحب حساب تا زمان عادي شدن وضعيت حساب نميتواند در اين خصوص مبادرت به صدور چك نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند 4). 
1ـ حساب جمعي 
محال عليه كه از پرداخت وجه چك صادر شده از يك حساب جمعي جزاً يا كلاً خودداري ميكند به دو دسته از افراد اخطاريه ميفرستد: 
به آن دسته از صاحبان حساب كه مسؤول اختلال در پرداخت چك هستند، بانك اقدام به ارسال اخطاريه مذكور در بند 1 فوق ميكند. اين اخطاريه حاوي ممنوعيت صدور هرگونه چكي از كليه حسابها و نيز تكليف آنان به استرداد كليه دسته چكهايي كه از هر حسابي در دست آنها يا نمايندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65) 
به هر يك از دارندگان ديگر حساب جمعي، محال عليه اخطاريه عادي مبني بر عدم صدور چك صرفاً از حسابي كه در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال ميكند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65). اين مقررات در خصوص كليه حسابهاي جمعي اعم از اينكه مسئوليت در آنها تضامني باشد يا خير اعمال خواهد شد (حساب مشترك-حساب شخصي و غيره) (مصوبه-قانون 30 اكتبر-1935-ماده 4-65).
تعيين شخصي كه مسؤول اختلال در پرداخت چك ميباشد با توجه به مقررات زير صورت ميگيرد: 
الف) قبل از عدم پرداخت چك، يكي از دارندگان حساب جمعي با توافق كليه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود. 
در اينصورت چنين مسؤولي از صدور چك در خصوص كليه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلاميه اختلال در پرداخت تنها به نام وي خطاب به بانك فرانسه تنظيم خواهد شد. 
ساير دارندگان حساب تنها از صدور چك از حسابي كه اختلال در پرداخت در آن ايجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص اين اشخاص نيازي به تنظيم اعلاميه خطاب به بانك فرانسه نخواهد بود. 
ب) قبلاً هيچ مسئوولي بدين منظور انتخاب نشده است، كه در اين صورت هر يك از دارندگان حساب جمعي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهند شد و موضوع طي اعلاميه اي به اطلاع بانك فرانسه خواهد رسيد (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانويه1992،ماده 2-64) 
ج) چكهاي بدون محل توسط يكي از صاحبان حساب مشترك صادر شده و دارنده ديگر قصد خود را به خروج از حساب مشترك اعلام كرده باشد. در اينصورت، شخص اخير مشمول ممنوعيت صدور چك نخواهد بود (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 اكتبر 1989،محله JCP ويژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200) 
4-حساب شركتي كه در حال ترميم (احياي) قضايي (Redressement Judiciaire) است1 
چنانچه بنگاه و شركت مشمول ممنوعيت قضايي يا بانكي مبني بر صدور چك قرار گرفته باشد، مديريت انتصابي توسط دادگاه ميتواند با امضاي خود از حسابهاي بانكي يا پستي شركت با صدور چك پرداخت استفاده نمايد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانويه 1985-ماده 31 بند 5). 
اين تسهيلات در كاركرد حساب، در صورت توقف فعاليتهاي اداره كننده (تمام تكاليفي كه بر عهده او بوده) بويژه پس از ارائه طرح اداه فعاليت بنگاه، منتفي خواهد شد. 
5-ضرورت ارسال اخطاريه 
در صورت فقدان اخطاريه قبلي، ممنوعيت بانكي صحيح نخواهد بود و قاضي مأمور صدور دستورات موقت و فوري (Juge des Referes)1 بايد دستور رفع اين ممنوعيت را صادر نمايد. 
دادگاه Grande Instance 2 پاريس، دستور موقت، 16 اكتبر 1978، دالوز سيري 1979 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 274 دادگاه تجديد نظر پاريس، 6 نوامبر 1979، دالوز سيري، 1980 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 133، ملاحظات كابريلاك). 
- وضعيت حساب در تاريخ عدم پرداخت (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاريه همچنين راههايي كه با توسل به آنها امكان عادي سازي حساب وجود دارد تصريح ميشود: 
- چنانچه محال عليه، در طول دوازده ماه گذشته، كليه چكهاي صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت كرده باشد به او متذكر ميشود كه در صورت عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نك بشماره هاي 84 و 85) در ماه ارسال اخطاريه، مشمول جريمه ابراكننده نخواهد شد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 7 بند 1); 
- بالاخره اخطاريه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعيت صدور چك را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصريح مينمايد. 
- مندرجات اجباري اخطاريه ها در پيوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمي 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد) 
1ـ اطلاعيه 
اطلاعيه ارسالي به نمايندگان (وكلا) صاحب حساب، حاكي از ممنوعيت صدور چك بايد حاوي مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد. 
اطلاعيه به نماينده (وكيل) متذكر ميشود تا زماني كه صاحب حساب وضعيت حساب خود را عادي ننموده است حق صدور چك از اين حساب را نخواهد داشت. 
اطلاعيه مبلغ جرائمي را كه وي (نماينده) در صورت نقض ممنوعيت صدور يك يا چند چك از اين حساب قبل از عادي سازي وضعيت حساب دارنده، علي رغم آگاهي از آن بايد بپردازد تصريح ميكند. 
فرم اين اطلاعيه در پيوست 2 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي صفحه 7302) در سرزمينهاي ماوراي بحار و در واحدهاي سرزميني مايوت، مندرجاتي كه بايد در اخطاريه و اطلاعيه ذكر شوند در پيوست بخشنامه مورخ 17 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي مورخ 26 آوريل) 
76- مهلت ارسال اخطاريه، ضمانت اجرا 
هيچ مقرراتي در خصوص ارسال اخطاريه در يك مهلت معين وجود ندارد در نتيجه اخطاريه بايد فوراً ارسل شود (ديوان كشور شعب كيفري، 19 مي 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264) 
بانك محال عليه بايد، صرفنظر از فقدان عدم كفايت يا عدم دسترسي به محل چك، بايد وجه هر چكي را كه وي تقاضاي استرداد دسته چك مربوطه را در شرايط پيش بيني شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنكه انجام اقدامات پيش بيني شده در اين ماده را اثبات كند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تكليف بانك محال عليه، كه پرداخت وجه چك به دليل فقدان محل جزاً يا كلاً خوددراي نموده، در تقاضاي استرداد دسته چكهايي است كه در اختيار صادر كننده يا نمايندگان او قرار دارد و اعلام اين مطلب كه نامبردگان حق صدور چك ندارند (نك به شماره 74). 
ب) مسئوليت جزايي: بانك محال عليه كه در ارسال اخطاريه تأخير نموده باشد به جزاي نقدي تا 80000 فرانك محكوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-73) 
77- ممنوعيت بانكي – آثار 
1-محتواي ممنوعيت بانكي 
بانكي كه وجه چك را به دليل فقدان محل كافي پرداخت نكرده است، همچنين هر بانكي كه بويژه توسط بانك فرانسه از اختلال در پرداخت چك مطلع شده است نبايد هيچ دسته چكي از هيچ حسابي در اختيار صاحب يا نماينده او از تاريخ اختلال در پرداخت، قرار دهد. 
تا تاريخ عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) يا در غير اين صورت تا انقضاي مدت ده سال صرفاً دسته چكهاي زير را ميتوان در اختيار اين افراد قرار داد: 
چكهايي كه امكان دريافت مبالغ آن توسط صادر كننده نزد محال عليه را ممكن سازد; 
بانكي كه با نقض مقررات دسته چكي صادر كند ممكن است مكلف به پرداخت وجوه چكهايي شود كه علي رغم فقدان، يا كسري موجودي يا عدم دسترسي به آن با استفاده از اين دسته چك صادر شده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 7302). 
چنين بانكي ممكن است به جزاي نقدي معادل 2000 تا 8000 فرانك محكوم شود (مصوبه،قانون 30 اكتبر 1935، ماده 3-65). 
صاحب حسابي كه چكي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي كافي از حساب وي صادر شده است از صدور چك غير از چك دريافت پول يا چك تأييد شده از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد بود و بايد دسته چكهايي را كه در اختيار او يا نمايندگانش قرار دارد به كليه بانكهاي مربوطه مسترد نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-65). 
اين ممنوعيت موجب بسته شدن حسابهاي مذكور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسايل ديگر از قبيل دستور پرداخت، چك مخصوص دريافت وجه، چك تأييد شده آنها را فعال نگه دارد. 
2- مدت ممنوعيت بانكي 
ممنوعيت بانكي صدور چك به مدت 10 سال از تاريخ ارسال اخطاريه به طول ميانجامد هر اختلال جديدي موجب ارسال اخطاريه اي ميشود كه به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت. 
ممنوعيت بانكي به محض عادي سازي وضعيت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) براي مجموع اختلالهاي پيش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع ميشود بشرط اينكه ساير حسابهاي صادر كننده چك نيز با توجه به مقررات راجع به چكهاي پرداخت نشده در وضعيت عادي قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65). 
3- دارندگان حسابهاي جمعي 
ممنوعيت بانكي اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر يك از دارندگان حساب جمعي، اعم از اينكه مسؤوليت دارندگان تضامني باشد يا خير و در خصوص هر يك از حسابهاي آنان اعمال ميشود. 
با اين حال دارندگان حساب جمعي، ميتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصي را كه در صورت اختلال در پرداخت به تنهايي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص كنند. در اين صورت ساير دارندگان حساب جمعي صرفاً راجع به اين حساب مشمول ممنوعيت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده4-65). 
همين اصول در خصوص اختلال در پرداخت كه منتسب به نماينده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود. 
4- نماينده (وكيل) 
تصميمات راجع به ممنوعيت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود. 
ولي اين تصميمات بطور غير مستقيم واجد آثاري نسبت به نماينده قراردادي يا نماينده شركت كه شخصاً براي صدور چك صلاحيت دارند خواهد شد بدين نحو كه صرفاً از صدور چك از حسابهاي دارنده (اصيل) ممنوع خواهد شد (يادداشت وزارت دادگستري و اقتصاد و دارايي 103-). 
مطابق قوانين پيشين، دادگاهها بر آن بودند كه ممنوعيت بانكي كه شامل يك شركت ميشود به نماينده قانوني آن نه تنها بعنوان نماينده شركت بلكه بعنوان شخص او نيز تسري مييابد (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري، 9 اكتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). اين تفسير موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستري- L.AFB، 14 فوريه 1983). 
موضوع بنحو ديگري قابل طرح است: آيا كسي كه ممنوع از صدور چك ميباشد ميتواند بعنوان نماينده حساب غير ممنوع اقدام به صدور چك نمايد. 
پاسخ: نماينده اي كه بلحاظ قضايي از صدور چك ممنوع شده است. ممنوعيت شخصي كه نماينده مشمول آن ميشود كلي و مطلق است. 
ممنوع بلحاظ قضايي كه با آگاهي از اختلال در پرداخت چك، چكي را حتي بعنوان نماينده صادر ميكند، مرتكب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اكتبر 1935 تلقي خواهد شد. 
نماينده اي كه بلحاظ بانكي از صدور چك ممنوع شده است. بنظر ميرسد كه ممنوعيت بانكي صرفاً شامل صاحب حساب ميشود كه به اين عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانكي ميتواند، بدون اينكه مشمول مقررات جزايي شود، چكهايي را بعنوان نماينده صاحب حساب ديگري صادر نمايد بشرط اينكه شخص اير خود ممنوع از صدور چك نباشد (دادگاه تجديد نظر نانسي، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، ياداشت ش. گاوالدا). 
78- اعلام اختلال در پرداخت به بانك فرانسه – آگهي عدم پرداخت 
بانكي كه بدليل فقدان محل كافي از پرداخت چك امتناع كرده است بايد موضوع را به بانك فرانسه اعلام نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 733، بند 1). 
اين اخطار عدم پرداخت، بايد حاوي اطلاعات مذكور در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در اين اخطار همچنين شماره ثبت اختلال نزد محال عليه ذكر ميشود. 
اين اخطار داكثر روز دوم كاري پس از عدم پرداخت چك به بانك فرانسه اعلام ميشود چنانچه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت موجود اقدام به صدور چك كرده باشد يا چنانچه اختلالي در حساب جمعي بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانك فرانسه حداكثر روز پنجم كاري پس از عدم پرداخت منقضي ميشود. 
با اين حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافيت از جريمه شده باشد (اولين اختلال در مدت يكسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نك بشماره 84) تنها، اختلالي كه منجر به ممنوعيت صدور چك گرديده به بانك فرانسه اعلام ميشود.اختلالهايي كه بعداً و در مدت معافيت از جريمه بروز ميكنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نميشوند حداكثر روز دوم كاري پس از انقضاي اين مهلت به بانك فرانسه اعلام ميشوند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 26). 
79- ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت 
بانك فرانسه به تقاضاي بانك محال عليه، در موارد زير نسبت به ابطال اعلاميه عدم پرداخت اقدام ميكند: 
1- در صورتيكه كه عدم پرداخت يا صدور آگهي عدم پرداخت از اشتباه بانك محال عليه ناشي شده باشد. 
2- در صورتيكه كه صاحب حساب اثبات كند حادثه اي كه موجب زوال محل چك شده قابل انتساب به يكي از اشخاص مجاز براي صدور چك از حساب وي نميباشد. بنظر ميرسد علي رغم سكوت مصوبه در ان خصوص، محال عليه تنها پس از اطمينان از اينكه چك پرداخت شده است ميتواند تقاضاي ابطال اعلاميه اختلال درپرداخت را (از بانك فرانسه) بنمايد. 
اين امر كه چك ارائه شده توسط صاحب حساب به بانك كه بلافاصله به حساب بستانكاري وي منظور شده متعاقباً به دليل فقدان موجودي در حساب صادر كننده بدهكار شده است «حادثه غير قابل انتساب» محسوب نميشود. در واقع چك هنگام ارائه داراي محل قابل دسترسي نبوده است. 
مسلماً مبلغ چنين چكي به سرعت در حساب ذينفع صادر كننده ثبت و بدين ترتيب در اختيار او قرار داده ميشود. با اين حال، چنين ثبتي تنها در صورتي ارزش دارد كه نتيجه مطلوبي داشته باشد. اين رويه كه بدون ريسك نيست، يك مسكن با ارزش راجع به مهلتها ميباشد. زيرا وصول واقعي مبلغ چك توسط بانك را ايجاب مينمايد. چنين وصولي معذالك تنها در صورتي تحقق مييابد كه حساب صادر كننده معادل مبلغ چك بدهكار شود. 
در صورتي كه صاحب حساب از محال عليه تقاضاي انجام تشريفات راجع به ابطال اعلاميه را بنمايد، محال عليه در صورت پذيرش تقاضا، موضوع را حداكثر روز دهم كاري پس از اين تقاضا به بانك فرانسه اعلام ميكند. بانك در همين مدت مشتري خود را نيز آگاه ميسازد. سكوت بانك پس از انقضاي مهلت فوق به مفهوم رد تقاضاي ابطال اعلاميه تلقي خواهد شد. تصميمات راجع به ممنوعيت صدور چك كه توسط محال عليه اتخاذ ميشود در صورت قبول اين تقاضا متوقف ميشود. صاحب حساب همچنين ميتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعيت صدور چك نسبت به طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي اقدام كند. 
طرح دعوي توسط صاحب حساب موجب تعليق ممنوعيت نخواهد بود. با اين حال مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعوي ميتواند حتي بصورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را صادر نمايد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده 305-65) (نك بشماره 85 قسمت دوم). 
در صورت نياز، قاضي ميتواند به بانك اخطار كند كه نسبت به ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت اقدام كند. (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ويژه شركتها، شماره 20596). 

گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازي حساب) 
80- اختيار اعطايي به صادر كننده چك جهت عادي سازي حساب 
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاريه اي كه به او ارسال ميشود به استناد موارد زير نسبت به صدور چك اقدام كند: 
مبلغ چك پرداخت نشده را تأمين يا توسط بانك محال عليه محل كافي و قابل دسترس با هدف تصفيه بدهي ايجاد نمايد (نك شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جريمه ابراكننده اقدام كند. 
در غير موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه عدم پرداخت ميتواند چك صادر كند. (مصوبه، قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65). 
81- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادي سازي حساب) 
عادي سازي حساب كه به دارنده آن اختيار ميدهد اقدام بصدور چك نمايد در هر زماني امكان پذير است. عادي سازي در ماه اولين اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافيت صاحب حساب از پرداخت جريمه خواهد بود (نك بشماره 1-83). 
مسافرت به خارج از كشور دليل موجهي براي عدم عادي سازي در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اكتبر 1978، مجله دالوز سيري، 1978، صفحه 719، يادداشت م. كابريلاك) 
اين نكته كه اخطاريه عدم پرداخت شخصاً توسط ذينفع دريافت نشده (ديوان عالي كشور شعبه تجاري، 23 آوريل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) يا اينكه مهلت عادي سازي حساب مذكور در اخطاريه اشتباه بوده است تأثيري در مسؤوليت صادر كننده ندارد (ديوان عالي كشور شعغبه تجاري، 24 فوريه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85) 
اعتصاب پست كه موجب تأخير در وصول اخطاريه توسط صادر كننده چك گرديده است ميتواند تأخير در عادي سازي حساب را توجيه كند (دادگاه GI كرتي، 15 فوريه 1984، مجله بانك، آوريل 1984، ص 491، يادداشت ل.م مارتين) 
در صورت عدم عادي سازي، دارنده حساب تنها پس از انقضاي مدت ده سال از تاريخ اخطاريه ميتواند بصدور چك اقدام نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65) 
82- اولين طري ق عادي سازي حساب: پرداخت وجه چك 
دارنده حساب ميتواند مبلغ چك پرداخت نشده را نقداً به ذينفع بپردازد. در اين صورت صادر كننده بايد پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چك به محال عليه اثبات كند (مصوب 22 مي 1992، ماده 11). 
اين امكان نيز وجود دارد كه چك پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتيجه صادر كننده بايد اين پرداخت را نزد محال عليه انجام دهد (مصوبه اخير ماده 12). 
در هر يك از اين موارد، صادر كننده بايد در صورت لزوم پرداخت جريمه ابراكننده را نيز اثبات نمايد (نك بشماره 82) (مصوبه اخير مواد 11 و 12). 
دلايل راجع به عادي سازي وضعيت حساب كه بدين ترتيب انجام ميگيرد بايد توسط محال عليه تا مدت يكسال نگهداري شود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 13). 
83- دومين طريق عادي سازي حساب: تأمين محل كافي 
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زير نيز ممكن ميباشد: 
به تقاضاي صادر كننده، محل بلوكه شده اي براي پرداخت قطعي چك پرداخت نشده اختصاص داده شود; 
صادر كننده نزد محال عليه دليل پرداخت جريمه ابراكننده راچنانچكه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نك بشماره 84). 
محلي كه به ترتيب ايجاد ميشود به اشكال زير قابل دسترسي خواهد بود: 
پس از يك مهلت يكساله، چنانچه در نتيجه ارائه چك بلامحل ديگري مورد استفاده قرار نگرفته باشد يا 
بلافاصله، چنانچه صاحب حساب پرداخت چك برگشتي را با ارائه لاشه اين چك اثبات كند. 
اعم از اينكه عادي سازي حساب مربوطه به اختلال پيش آمده در خصوص يك حساب بسته باشد يا خير، تنها محل عليه براي تشخيص موضوع، همچنين براي تكميل تشريفات راجع به اطلاع رساني خواه نزد صاحب حساب يا نزد بانك فرانسه صلاحيت خواهد داشت (نك بشماره 685 به بعد). 
دلايل عادي سازي بايد تا مدت يكسال توسط محال عليه نگهداري شود. 
حتي اگر مبلغ واريزي در حساب صادر كننده بيش از مبلغ چك پرداخت نشده باشد، چنانچه حسابي كه چك از آن صادر شده است بدهكار نشان دهد، واريز اين مبلغ تأمين محل كافي و قابل دسترسي براي پرداخت چك تلقي نخواهد شد (ديوان عالي كشور، شعبه تجاري، 9 نوامبر 1981، والوزسيري 1982 بخش اطلاعات سرع، ص 173) 
83 الف)- سومين طريق عادي سازي: طرح ادامه حيات شركت 
به دنبال يك مهلت آزمايشي، دادگاه ميتواند در طول مدت اجراي طرح ادامه حيات شركت در حال ترميم قضايي1 آثار ممنوعيت بانكي صدور چك را كه شركت مشمول آن شده است. در خصوص چكهاي صادر شده قبل از حكم راجع به آغاز ترميم قضايي معلق نمايد. 
تعليق ممنوعيت بانكي نميتواند براي مدتي بيشتر از مهلت پرداخت تعيين شده در قالب طرح ادامه حيات شركت در نظر گرفته شود. 
در همين راستا يك قاضي تصميم گرفته است كه آثار ممنوعيت صدور چك كه شركت در حال ترميم قضايي مشمول آن ميشود بايد تا زمان ارائه دليل پرداخت چك مطابق شرايط طرح ادامه حيات شركت، راجع به چكهاي صادر شده قبل از آغاز قرارداد ارفاقي يا صرفنظر كردن از طلبهاي مربوط به آن به حالت تعليق درآيد (دادگاه تجاري پاريس، دستور موقت مورخ 26 نوامبر 1993، مجله Gaz.Pal اول فوريه 1994، ص 25). در طول دوره آزمايشي، مدير قضايي حق دارد دستور فعاليت حسابهاي بدهكار را صادر نمايد (قانون 25 ژانويه 1985 ماده 31 بند 2). در مقابل، اختيارات اين مدير به محض توقف طرح ادامه حيات شركت از بين ميرود. مقررات فوق مانع از هرگونه اختلالي خواهد بود. 
چنانچه دادگاه از اين طريق حق صدور چكهاي عادي سازي را به بدهكار بازگرداند، رعايت مهلتهاي پرداخت به نحو پيش بيني شده در طرح ادامه حيات، عادي سازي حساب به مفهوم ماده 3-65 مصوبه قانوني 30 اكتبر 1935 تلقي و ممنوعيت بطور قطعي مرتفع خواهد شد (همان متن). 
آثار ممنوعيت بانكي در صورت اعلام قطع طرح ادامه حيات مجدداً بر قرار خواهد شد (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانويه 1985، ماده 1-69، قانون شماره 475-94 مورخ 10 ژوئن 1994، ماده 43، مصوبه شماره 1388-85 مورخ دامبر 1985 ماده 1-103، مصوبه شماره 910-94، مورخ 21 اكتبر 1994، ماده 76، مصوبه شماره 456-92 مورخ 22 مي 1992، ماده 1-17). 
84 – جريمه ابراكننده (penalite Liberatoire)* 
1 -معافيت از جريمه 
در موارد زير صاحب حساب يا نماينده او كه اقدام به صدور چك فقدان محل كافي نموده اند مكلف به پرداخت جريمه ابرا كننده نيستند:چنانچه چك ديگري كه به دليل فقدان موجودي كافي پرداخت نشود ظرف 12 ماه از تاريخ اختلال در پرداخت صادر نكرده باشندو 
- در ماه وصول اخطاريه (نك به شماره 74) مبلغ چك را پرداخت نموده يا محل كافي و قابل دسترسي توسط محال عليه با هدف تصفيه بدهي ايجاد شده باشد (نك شماره هاي 82و 83) . 
در واقع آنچه به قطعي در مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه عدم پرداخت بايد به بانك ارايه شود دليل رفع موجبات عدم پرداخت چك است . چنانچه دلايل عادي سازي حساب در اين مدت به بانك محال عليه ارايه نشده باشد، صرف عادي سازي حتي در مدت مذكور تكليف صادر كننده به پرداخت جريمه را مرتفع نخواهد كرد (دادگاه تجديد نظر پاريس ، 9 آوريل 1993 ، مجله بانك ژوئن 1993 ، صفحه 100 ، ملاحضات ژ.ل.گي لو، مجله com . RTD ، 1993 ، ص 546 ) . 
چنانچه مهلت يك ماهه اعطايي براي عادي سازي اولين اختلال سالانه ، در يك روز غير كاري منقضي شود اين مهلت تا اولين روز كاري بعدي تمديد خواهد شد . 
اين مقررات در خصوص كليه چكهاي صادر شده از همان حساب كه به دليل فقدان موجودي كافي در طول مدت عادي سازي اعطايي توسط اخطاريه مرتبط با اولين اختلال ، پرداخت نشده اند نيز اعمال خواهد شد . 
2 –جريمه عادي 
در صورت عدم رفع موجبات اولين اختلال سالانه در پرداخت ظرف ماه وصول اخطاريه، مبلغ جريمه اي كه بايد صاحب حساب براي بازيافتن حق صدور چك بپردازد مبلغ 150 فرانك براي هر 1000 فرانك يا به همان نسبت از جزيي از 1000 فرانك اسمي به مبلغ چك پرداخت نشده افزوده مي شود ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 – ماده 1 –3 –65 – بند 1 ) 
3 – جريمه دو برابر (دوبل) 
چنانچه صاحب حساب يا نماينده او قبلا سه بار نسبت به رفع موجبات اختلال اقدام كرده در نتيجه آن اجازه صدور چك ظرف 12 ماه بعد از اختلال درپرداخت به آنها داده شده باشد ميزان جريمه دو برابر خواهد شد . 
جريمه دوبل 300 فرانك براي هر 1000 فرانك يا درصدي از آن ( مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 – ماده 2 –3 –65 ) مي با شد . 
4- ذينفع جريمه 
جريمه ابرا كننده به نفع خزانه داري كل واريز مي شود (مصوبه – قانون 30اكتبر 1935 ، ماده 3-3 –65) 
5- نحوه واريز جريمه 
جريمه ابرا كننده معمولا توسط يك يا چند تمبر مالي كه بر روي اخطاريه الصاق و به هر وسيله اي به بانك اعاده مي گردد پرداخت مي شود با اين حال، از مبلغ 2400 فرانك به بالا، جريمه ابرا كننده ممكن است به صندوق مالياتي يا حسابداري خزانه داري واريز شود . در اين صورت پرداخت جريمه از طريق واريز وجه نقد يا ارايه يك چك تاييد شده باشده به حسابداري خزانه داري كل انجام گيرد . 
مصوبه شماره 248- 96 مورخ 6 آوريل (روزنامه رسمي 13 آوريل ) مقررات راجع به واريز جريمه ابرا كننده را به سرزمينهاي ماوراي بحار نيز اسري داده است . 
همين مصوبه پيش بيني مي كند كه پرداخت جريمه ، در واحدهاي سرزميني (( مايوت )) ميتواند از طريق حسابداري مستقيم خزانه داري كل توسط واريز وجه نقد يا چك بانكي به عمل آيد . 
6- مقررات مشترك 
براي اجراي مقررات راجع به جريمه : 
محاسبه تعداد اختلالات و رفع موجبات اختلال ، از تاريخ ‚ آخرين برگشت ، براي هر يك از حسابهاي دارنده مستقلا اعمال مي شود . 
تمامي موارد رفع موجبات پرداخت چك كه در طول مدت معافيت از جريمه انجام مي شود همگي بار محسوب مي شوند : 
-بدين ترتيب ، كليه چكهاي برگشتي به دليل فقدان موجودي كافي در طول مدت يك ماه پس از يك دوره دوازده ماهه كه در طول آن چكي به اين دليل برگشت نشده است از جريمه ابرا كننده معاف خواهد بود به شرط اينكه وجوه آنها در اين دوره يك ماهه از تاريخ ارسال اولين اخطاريه پرداخت شده باشد . 
-در موردي كه صاحب حساب قبلا حساب خود را براي اولين بار در طول اين دوره به شكل عادي در آورده باشد، تعداد موارد عادي سازي حساب در همين مدت نسبت به ذينفع معافيت بي تأثير خواهد بود و چكهايي كه يك يا چند بار موجبات عدم پرداخت آنها رفع شده است از پرداخت جريمه ابرا كننده معاف خواهند بود به شرط اينكه اين عادي سازي ها در مدت اين يك ماه به عمل آمده باشد . 
قانون با اكتفا به عبارت (( فقدان موجودي كافي )) وضعيت فقدان كلي موجودي را در حكم فقدان جزيي موجودي دانسته است. نتيجه اينكه احتساب جريمه بايد بر اساس مبلغ اسمي چك احتساب شود حتي اگر چك به صورت جزيي پرداخت شده باشد ( دادگاه تجديد نظر پاريس ، شعبه 25 الف، 22 مي 1997 ، شماره 437 –12 –95 دعوي شركت سهامي كرويت ليونه عليه شركت با مسؤليت محدود دو مينا، ( يادداشت وزارتي دادگستري و اقتصاد و دارايي 1992 ، قسمت 1 ، 1 –2-ب ). با اين حال، در خصوص نكته اخير، دادگاهها برآنند كه جريمه ابرا كننده تنهي بايد بر مبناي جزء پرداخت نشده از چك فاقد موجودي كافي محاسبه شود ( دادگاه تجديد نظر ورساي، 12 ژانويه 1996 ، بانك پاريسي كرويت عليه بوررت. والوز1996 بخش اطلاعات سريع، ص 69 ) . 
اصل تناسب مجازاتها كه توسط ماده 8 اعلاميه حقوق بشر و شهروندان مطرح شده است،در واقع نه تنها شامل امور جزائي بلكه شامل جرائم مدني، ضمانت اجراهاي اداري و به طور كلي ضمانت اجراهاي كيفري مي شود حتي اگر توسط مراجع غير دادگستري صادر شده باشد ( شوراي قانون اساسي، 30 دسامبر 1987 ، مجله فرانسوي حقوق اداري سال 1988 ، يادداشت ژنووا ) . 
بنابراين ميزان معافيت ابراكننده، در مورد هر چك به طور جداگانه تعيين مي شود (مصوبه 22 مي، 1992 ، ماده 7 بند 3 و ماده 8 ) . 
85-آثار عادي سازي، ارايه تأييديه به دارنده 
در مواردي كه كليه اختلالات در پرداخت راجع به حساب دارنده رفع مي شود تأييديه اي توسط محال عليه صادر يا به صاحب حساب ارسال مي شود. اين تأييديه حاوي مندرجات زير خواهد بود: 
- زمان عادي سازي حساب؛ 
-مبلغ جريمه ابراكننده پرداخت شده و در صورت لزوم؛ 
- اعلام وضعيتي كه صاحب حساب با توجه به مقررات قابل اعمال در زمينه پيشگيري و كيفر جرائم ارتكابي در خصوص چك در آن قرار دارد؛ 
- ذكر اين نكته كه صاحب حساب تنها به شرطي حق صدور چك راباز خواهد يافت كه 
مشمول ممنوعيت قضايي نبوده يا توسط بانك اخطاريه اي حاكي از اختلال در پرداخت در خصوص حساب ديگر دريافت نكرده باشد ( مصوبه 21 مي 1992 ، ماده 14 ). 
شكل تأييديه عادي سازي حساب در پيوست 3 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي . 
در سرزمينهاي ماوراي بحار و واحد سرزميني ((مايوت))، شكل اين تأييديه در پيوست 3 بخشنامه 7 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي 26 آوريل). 
در نتيجه، صاحب حسابي كه اخطاريه اي مبني بر عدم صدور چك، دريافت كرده است و مشمول (( ممنوعيت بانكي )) مي باشد به محض اينكه موجبات رفع اختلال كليه پرداختها را بر روي هر يك از حسابهاي خود فراهم كرده باشد از طرف ديگر مشمول ممنوعيت قضايي نباشد اختيار صدور چك را بازخواهد يافت . 
در صورتي كه صاحب حساب مشمول ممنوعيت قضائي نباشد ولي وضعيت حسابهاي خود را به نحو مذكور در فوق به صورت عادي در نياورده باشد اختيار صدور چك را تنها پس از ده سال از تاريخ ارسال اخطاريه باز خواهد يافت (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 4-3-65 ). 
85 الف-عادي سازي حساب،اطلاعات بانك فرانسه 
محال عليه حداكثر تا دومين روز كاري پس از ارايه دليل عادي سازي توسط دارنده حساب،موضوع را به بانك فرانسه اطلاع خواهدداد. 
در صورتي كه صاحب حساب موضوع يك يا چند اخطار عدم پرداخت قرار گيرد، محال عليه با يك اعلاميه، عادي سازي كليه حسابهاي موضوع را به بانك فرانسه اطلاع خواهد داد (مصوبه 22 مي 1992 ،ماده 18 ). 
85 ب-دعاوي مرتبط با ممنوعيت 
الف) اعتراض قضائي 
اعتراضات مرتبط با ممنوعيت بانكي مبني بر صدور چك و جريمه ابزاكننده به مراجع حقوقي ارجاع مي شود. اقامه دعوي در دادگستري در مقابل مراجع قضائي حقوقي اثر تعليقي ندارد. 
با اين حال مرجع قضائي رسيدگي كننده مي تواند حتي به صورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را در صورت اعتراض جدي ( قابل اعنا) صادر نمايگ (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 5-3-65 ). تنها دادگاه instance Grande * صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به ممنوعيت صدور چك را دارد ( دادگاه TG پاريس دستور موقت 2 اكتبر 1992 مجله Rjcom دسامبر 1992 ، صفحه 335 ، مجله Com، RTD، ص 138 ) 
دادگاه Instance در محدوده صلاحيت خود از حيث مبلغ ، به دعاوي كه موضوع آنها صرفا مطالبه خسارات يا محاسبه جريمه ابراكننده باشد رسيدگي مي كند. 
ب) حل و فصل دوستانه 
در برخي موارد ، صاحب حساب مي تواند از بانك خود در خواست نمايد تا اعلاميه اختلال در پرداخت توسط بانك فرانسه ابطال شود . 
گفتار 4- نقض ممنوعيتها – اعلاميه 
86 – اعلام نقض ممنوعيت به بانك فرانسه 
1- اعلام نقض ممنوعيت بانكي 
چنانچه دارنده اي كه مشمول ممنوعيت ناشي از اختلال در پرداخت قبلي بوده نسبت به صدور چك جديد اقدام نمايد، محال عليه كه پرداخت چنين چكي از او خواسته شده بايد موضوع را حداكثر تا پنجمين روز كاري از تاريخ ارايه چك جديد به بانك فرانسه اعلام نمايد .(مصوبه 22 مي 1992 ، ماده 21 ) 
با اين حال نقض ممنوعيتي كه در مدت يك ماه معافيت از جريمه روي مي دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات كلي اختلالات پرداخت در اين مدت به بانك فرانسه اعلام مي شود. بنابراين اعلاميه حداكثر تا دومين روز كاري پس از انقضاي مدت فوق به عمل آيد( مصوبه فوق ماده 21 ). 
2-ويژگي هاي اعلاميه 
اعلاميه حاكي از نقض ممنوعيت صدور چك بايد حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نك به شماره72 ) ذكر مي شود . 
چنانچه چك صادر شده مشمول اعلاميه نقض ممنوعيت صدور چك باشد و به علاوه به دليل فقدان موجودي كافي پرداخت نشود اعلاميه مربوط به آن حاوي نكته خاصي بر روي آگهي عدم پرداخت ارسالي به بانك فرانسه خواهد بود . اين نكته متذكر مي شود چك با نقض مقررات راجع به ممنوعيت صدور چك صادر شده است ( نك به شماره هاي 74 و 99 ) (مصوبه قبلي،ماده24 ). 
گفتار 5-نقش بانك فرانسه 
87 – جمع آوري اطلاعات توسط بانك فرانسه، مونوپول 
بانك فرانسه تعدادي از اطلاعات را كه جمع آوري مي كند از اين قبيل هستند: 
اخطلالات در پرداخت چك (نك به شماره 78 )؛ 
ممنو عيتها قضائي صدور چك (نك به شماره 90 )؛ 
رفع اين ممنوعيتها . 
تنها بانك فرانسه است كه به جمع آوري اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چك مبادرت مي ورزد. هر كس كه از اطلاعات جمع آوري شده توسط بانك فرانسه استفاده نمايد و همچنين هر كس غير از بانك فرانسه كه اين اطلاعات را جمع آوري نمايد، به مجازاتهاي مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانويه 1978 راجع به انفورماتيك، فايلها و آزاديها محكوم خواهد شد . 
با اين حال، مؤسسات اعتباري، مجاز به استفاده از اين اطلاعات جهت اعلام موافقت يامخالفت باسرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي باشد( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 74 ). 
نقش بانك فرانسه در آنچه كه به جمع آوري اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمركز اطلاعات راجع به تشخيص مجموع حسابهاي ممنوع از صدور چك مربوط مي شود در: 
استانهاي ماوراي بحار و در سن پيرو ميكلون ، توسط انسيتوي صدور چك استانهاي ماوراي بحار؛ و در سرزمينهاي ماوراي بحار و در مايوت، توسط انسيتوي صدور چك سرزمينهاي ماوراي بحار مي شود( مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 2 –74 –و3 –74 ). 
همكاري ويژه اي بين بانك فرانسه و انستيتوي صدور چك استانهاي ماوراي بحاربايد برقرارشود(مصوبه22مي 1992،ماده 42). 
88 .اطلاع رساني به بانكها 
1-اختلال در پرداخت 
بانك فرانسه به تفاضاي بادكها، اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت چك راكه در فايلهاي مركزي به نام اشخاص مورد نظر بنكها ثبت شده است به اين بانكها ارسال مي دارد (مصوبه-قانون30اكتبر1935،مادة74،مصوبه 21مي 1992،مادة29). 
2-ممنوعيت ورفع ممنوعيت 
بانك فرانسه از ممنوعيت بانكي توسط بانكها (نك شماره79و78) وازممنوعيت قضايي توسط وزير كشور مطلع مي شود (نك به شمارة89). 
بانك فرانسه به نوبه خود بايد موارد زير را به كليه بانكها ي مربوطه اعلام نمايد: 
-ممنوعيتهاي صدور چك اعم از اينكه بانكي باشد (نك به شماره78) يا قضايي (نك به شمارة 89)؛ 
-رفع ممنوعيتهاي بانكي (نك به شمارة80)؛ 
-ابطال ممنوعيتهاي بانكي (نك به شماره79) مصوبه پيشين ،مادة28). 
بدين منظور،بانك فرانسه ازاطلاعات ادارهماليات كه در فايلهاي مابياتهاي بانكي در اجراي مادة1649قانون عمومي مالياتها (نك به مطالعات «حسابهاي بانكي »)موجود مي باشد استفاده مي كند. اين اطلاعات ،شناسايي مجموع حسابهاي افتتاح شده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه مشمول ممنوعيت بانكي يا قضايي صدور چك شده اند ممكن مي سازد. بانك فرانسه اطلاعاتي را كه براي شناسايي صاحبان حسابها، در حدي كه بدين منظور ضرورت دارد در اختيار ادارة ماليات قرار مي دهد (بخشنامه 14 ژوين 1982،اصلاحي توسط بخشنامه 26 اوت 1992، روزنامه رسمي ،2سپتامبر).اطلاعات داده شده توسط بانك فرانسه راجع به ممنوعيتها و رفع يا ابطال آنها بايد حداكثر تا دومين روز پس از دريافت نظرارسالي توسط اداره ماليات ارايه شود. 
چنين فرض مي شود كه بانكها از اطلا عات فوق حداكثر تا سومين روز كاري پس از دريافت آنها توسط بانك فرانسه مطلع شده اند. 
قبل از ثبت اين اطلاعات بانك بايد از اين ارتباط بين آنها و اطلاعاتي كه در دست دارد به ويژه شماره حساب،نام،نام خانوادگي،تاريخ ومحل تولد براي اشخاص حقيقي، و اشخاص حقوقي اطمينان حاصل كند. 
بانك محال عليه،بايد بانك فرانسه را از ثبت اطلاعات يا از عدم ارتباط بين اطلاعات موجود ظرف مدت حداكثر سه روز كاري از تاريخ انقضاي مهلت پيش بيني شده در بند قبل آگاه نمايد (مصوبه 22مي 1992،ماده 2). 
3- رفع ممنوعيت قضائي 
بانك فرانسه حداقل هر ماه يك بار، اطلاعات راجع به رفع ممنوعيتهاي ناشي ازتصميمات جديد مراجع قضائي را به تمام بانكها ارسال مي كند.
چنين فرض مي شود كه دريافت كنندگان اين اظلاعات ششمين روز پس از انتشار آنها توسط بانك فرانسه از رفع ممنوعيتهاي صادر شده مطلع شده اند (مصوبه22مي 1992،مادة 31). 
4- اطلاع رساني در استانها وسرزمينهاي ماوراي بحار 
به منظور شناساييمجموع حسابهايي كه اشخاص داراي ممنوعيت بانكي يا قضائي از صدور چك در اختيار دارند : 
الف. انستيتوي صدور چك استانهاي ماوراي بحار ، انستيتوي صدور چك سرزمينهاي ماوراي بحار، انستيتوي صدور چك سرزمينهاي ماوراي بحار و بانك فرانسه از اعلاميه هاي افتتاح يا بستن يا تغيير حسابهاي چك مذكور در مواد 7 و5 مصوبه 284 – 94 مورخ 6 آوريل 1994 ( روزنامه رسمي 13 آوريل )استفاده مي كند . 
ب- انستيتوي صدور چك استانها و سرزمينهاي ماوراي بحار، به واسطه بانك فرانسه، اطلاعات موجود در اختيار اداره ماليات را كه در فايلهاي حسابهاي بانكي در اجراي ماده 1649 قانون عمومي مالياتها درج شده است دريافت مي كنند. انستيتوي صدور چك استانها و سرزمينهاي ماوراي بحار و بانك فرانسه كليه اطلاعات دريافتي در اجراي بندهاي فوق را به منظور ارسال آنها به بانكهاي مربوطه رد و بدل مي كنند . 
89 –اطلاع رساني به مقامات قضائي 
بانك فرانسه مكلف است به تقاضاي دادستاني كل اطلاعات زير را در اختيار وي قرار دهد(مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 74 ، بند 4 ). 
1 –اختلال در پرداخت چك 
بانك فرانسه بايد تصميمات حاكي از اختلال در پرداخت ثبت شده به نام صاحب حساب را به كليه قضات و به كلية مأمورين پليس قضائي كه زير نظر دادستان كل يا قاضي داراي نيابت قضائي انجام وظيفه مي كنند ارسال كند( مصوبه 22 مي 1992 ، ماده 26 ). 
در تقاضايي كه به بانك فرانسه در اين خصوص ارايه مي شود بايد مطالب زير مورد تصريح قرار گيرد: 
-در خصوص شخص حقيقي: نام خانوادگي و نام وي ،تاريخ و محل تولد وبراي زن شوهردار يا بيوه نام ونام خانوادگي شوهر ؛ 
-در خصوص شخص حقوقي : عنوان يا نام شركت، شماره ملي شركت در صورتي كه داراي آن باشد، نشاني اقامتگاه وقالب حقوقي. 
بانك فرانسه در پاسخ خود در صورت لزوم متذكر مي شود: 
كه چكهاي پرداخت نشده به عنوان چكهايي كه با نقض ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك صادر شده اند به آن بانك اعلام شده اند . 
كه اشخاص موضوع تقاضا مشمول ممنوعيت صدور چك گرديده اندكه در اين صورت بانك ويژگي هاي اين ممنوعيترا تصريح مي كند (مصوبه 22مي 1992،مادة 27). 
2-نقض ممنوعيتهاي بانكي يا قضائي 
بانك فرانسه، مختار است شخصا و در صورت تقاضاي دادستان كل مكلف است اطلاعات راجع به صدور چكهايي را كه نقض كننده ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك اعلام شده اند در اختيار دادستان قرار دهد (مصوبه 22 مي 1992 مادة 25 ). 
- درصورت لزوم اين اعلاميه به اعلاميه اختلال در پرداخت كه در اجراي بند 1 فوق صادر شده است ضميمه مي شود . 
3 – ممنوعيت قضائي صدور چك 
بانك فرانسه، به تقاضاي دادستان كل بايد وي را از ممنوعيتهاي قضائي صدور چك مطلع سازد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 – مادة 74 ). 
بدين منظور وقتي چنين ممنوعيت قضائي صادر مي شود ، وزير كشور فورا تصميم قطعي ( مرجع قضائي ) را به بانك فرانسه از طريق پست سفارشي دو قبضه اعلام مي كند . 
اين اطلاعيه بايد حاوي اطلاعات زير باشد: 
شماره پرونده دادسرا ؛ 
شناسنامه كامل محكوم عليه، آخرين نشانه شناخته شده از وي به علاوه ، چنانجه محكوم عليه زن شوهر دار يا بيوه باشد، نام و نام خانوادگي شوهر ؛ 
ذكر مرجع قضائي كه ممنوعيت را صادر نموده است همراه با تاريخ تصميم؛ 
مدت ممنوعيت، تاريخ شروع آثار تصميم همجنين تاريخ انقضاي آن ( مصوبه 22 مي 1992، مادة 25 ). 
جنانجه بانك فرانسه چنين ابلاغيه اي دريافت نمايد موضوع آن شخصي باشد كه قبلا مشمول ممنوعيت قضائي صدور چك در حال اجرا بوده، دادسرايي كه آخرين بار به موضوع رسيدگي كرده است مطلع نموده و اطلاعيه اي را با ارايه كليه اطلاعات مفيد به دادسرا باز مي گرداند. مگر اينكه تاريخ شروع آثار ممنوعيت جديد بلافاصله پس از تاريخ انقضاي ممنوعيت سابق باشد ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 38 ). 
4 – رفع ممنوعيت صدور جك 
بانك فرانسه به تقاضاي دادستان كل ، بايد تصميمات حاكي از رفع ممنوعيت از صدور چك را به دادستان اطلاع دهد. 
90 – اطلاع رساني به اشخاص ذينفع چك 
1ـ اصل اطلاع رساني 
هر شخصي كه چكي بابت پرداخت قيمت كالا يا خدمات دريافت مي كند مي تواند از بانك فرانسه استعلام كند كه آيا اين چك : 
-به عنوان مسروقه يا مفقود اعلام نشده است؛ 
- از حسابي كه بسته بوده صادر نشده است يا؛ 
-توسط شخصي كه ممنوعيت قضائي يا بانكي از صدور چك داشته صادر نشده است ( مصوبه شماره467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ، ماده اول ، روزنامه رسمي 27 مي .) 
2ـ نحوه اطلاع رساني 
استعلام فوق خواه مستقيما توسط ذينفع ، خواه به واسطه وكيل صورت مي گيرد. 
بانك فرانسه به هر شخص يك كد براي ورود به فايل او اختصاص مي دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ماده 2 ). 
شخصي كه در صدد آگاهي از فايل است كدي را كه براي او اختصاص داده شده ذكر مي كند . 
اگر استعلام توسط وكيل به عمل آيد، وي به طور همزمان كد ورودي خود و كد ورودي موكل خويش را وارد مي كند. استعلام شامل اطلاعات زير است كه در روي چك ارايه شده براي پرداخت ذكر شده است. 1- شماره دسته چك . 
2-مشخصات دقيق بانك محال عليه. 
3-آدرس بانكي صادر كننده ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 م 1992 ،ماده 3 ). 
اصل تقاضاي اطلاعات ( استعلامها ) ثبت مي شود ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 1 – 74 ) استعلام با پرداخت وجه صورت مي گيرد . 
3- پاسخ به استعلام 
پاسخ بانك فرانسه فورا به شخصي كه استعلام كرده است ارسال مي شود. چنانچه استعلام كننده وكيل ( نماينده ) باشد، وي مكلف است فورا موكل خود را مطلع سازد. 
چنانچه بانك فرانسه يقين حاصل كند كه صدور چك مورد نظر به يكي از دلايل مذكور در بند 1 فوق قانوني نبوده موضوع را به شخص استعلام كننده فايل اعلام مي كند ولي ماهيت اختلال را ذكر نمي كند . 
بانك فرانسه حداقل براي دو ماه مجموع عناصر شناسايي مذكور در قسمت دوم را ثبت و نگهداري مي كند. 
4- ضمانت اجراها 
الف ) انتشار و نگهداري اطلاعات كسب شده برابر مقررات فوق از سوي هر كسي ممنوع است و متخلف مشمول مجاراتهاي پيش بيني شده در مادة 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانويه 1978 راجع به انفور ماتيك ، فايلها و آراديها خواهد شد . بانك فرانسه بايد وجود چنين مجازاتهايي را به كليه استعلام كنندگان مذكور در فوق اطلاع دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ماده 5 ). 
ب) استعلام از فايلهاي بانك فرانسه تنها در شرايط و با دلايل اعلام شده در قسمت 1 امكان پذير خواهد بود هر كسي كه اين شرايط را به دلايل ناآگاهي از آنها ناديده بگيرد محكوم به جزاي نقدي از نوع خلاف از درجه پنجم خواهد شد . 
همين مجارات شامل وكيلي كه فورا اطلاعات به دست آمده از بانك فرانسه را به موكل خويش منتقل نكرده باشد خواهد بود .( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ، مادة 6 ) . 
5 – حق دسترسي به اطلاعات براي ذينفع 
هر كس كه تمايل به شناختن ، اعتراض و لزوم ، تصحيح اطلاعاتي باشد كه بانك فرانسه در خصوص او در فايل مكمل چكهاي غير قانوني در اختيار دارد مي تواند تقاضاي خود را به خدمات مديريت اين فايل به آدرس؛ بانك فرانسه. 39 ، خيابان كروا- د- پتي شامز، 75001 پاريس يا به نزديكترين نمايندگي بانك فرانسه به محل اقامت او ارسال نمايد( بخشنامه ، 24 ژوئيه 1992 ، مادة 8 ). بخشنامه 44 ژوئيه 1992 ساير روشهاي كاركرد فايل ملي چكهاي غير قانوني را مقرر مي دارد (روزنامه رسمي، 7 اوت 1992 ). 
90 الف) اعمال قانون 
بانك فرانسه بر اجراي مقررات مصوبه- قانون 1935 و مصوبه 1992 توسط بانكها نظارت مي كند . مقامات مأمور نظارت هر دسته از مؤسسات بانكي ( محال عليه ) نيز چنين تطبيقي بر عهده دارند ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 42 ). 
گفتار ششم – مسؤليت بانكها 
91 – مسؤوليت كيفري 
بانكهاي محال عليه زير به جريمه نقدي تا 80000 فرانك فرانسه محكوم خواهند شد: 
-بانكي كه موجودي صادر كننده را كمتر از مبلغ موجود و قابل دسترسي اعلام نمايد ؛ 
- بانكي كه از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا عدم دسترسي به محل خودداري نمايد، بدون ذكر 
اينكه – در صورت لزوم – چك علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك صادر شده است( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 27 ، قسمت اول ، ناظر بر مواد 3 – 65 و 68 )؛ 
- در شرايط مقرر در مصوبه ، اختلالات در پرداخت چك ( نك به شماره 78 ) و يا نقض ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك را به بانك فرانسه اعلام نكند (نك به شماره86 ) (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 مادة 2 –72 ). 
92 – مسؤليت مدني 
بانك بايد به تكاليف خود كه به اعلام مي شود عمل كند اين تكاليف عبارتند از: 
- در صورت ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك از ارايه دسته چك (به صادر كننده ) خودداري نمايد، 
- به مشتري خود دستور دهد دسته چكهايي را كه قبلا صادر شده اند در طول مدت اختلال در پرداخت به بانك مسترد كند . 
- از بانك فرانسه قبل از افتتاح حساب براي متقاضي جديد استعلام نمايد. 
تخلف از اين تعهدات موجب مسؤوليت بانك در قبال صادركننده خواهد بود. در نتيجه بانك محال عليه بايد در موارد زير علي رغم فقدان يا عدم كفايت موجودي با عدم دسترسي به محل مبلغ چك را بپردازد: 
1. چنانچه چك از دسته چكي صادر شده باشد كه بانك محال عليه تقاضاي استرداد آن را نكرده است در حالي كه صاحب حساب قبلا يك يا چند چك صادر كرده كه محال عليه از پرداخت وجه آنها به دليل فقدان محل كافي خودداري نموده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 73 ناظر بر ماده 3 – 65 ) (نك به شماره74 ). 
2 . چنانچه چك از دسته چكي صادر شده باشد كه بانك در اختيار صادر كننده قرار داده است در حالي كه صاحب حساب: 
- قبلا چك بدون موجودي كافي از اين حساب صادر كرده و موجبات عدم پرداخت آن رفع نشده باشد(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 2 –65 ). 
- قبلا داراي ممنوعيت قضائي بوده كه محال عليه آن را به بانك فرانسه اعلام نموده است (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 68 بند 3 )؛ 
- مشتري جديد ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك داشته و نام او به همين دليل در فايل بانك فرانسه مخصوص اختلال در پرداخت چك درج شده است. 
لازم به ياد آوري است كه تكليف پرداخت صرف نظر از مبلغ چك به عهده بانك محال عليه خواهد بود. 
چنانچه بانك محال عليه از پرداخت مبلغ چك(در موارد فوق) خودداري كند. 
متضامنا با صادر كننده چك مسؤل خسارات ناشي از عدم پرداخت وجه چك خواهد بود(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 73 ، بند 2 ). 
زماني كه وجه جك به اين ترتيب پرداخت مي شود، مسلما اختلال پرداخت چك كه ضرورت ارسال اخطاريه را ايجاب نمايد وجود نخواهد داشت.
بانك محال عليه كه از پرداخت وجه چك خودداري كرده است بايد بتواند دلايل انجام تعهدات قانوني و آيين نامه اي راجع به افتتاح حساب و صدور دسته چك يا استرداد آن را ارايه نمايد ( نك به شماره 75 ) ( مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 73 بند 3 ). 
بار دليل كه بدين نحو بر عهده بانك خواهد بود كار صادر كننده چك ، همچنين تحقيقاتي را كه ممكن توسط وزارت كشور دستور انجام آنها داده شود را تسهيل مي كند ، اين امر در عين حال به بانك اجاره مي دهد به نفع خود دلايل حاكي از رعايت مقررات قانوني و آيين نامه اي راجع به تعهدات خود ارايه كند مگر اينكه دليل مخالفي در دست باشد. 
تعهدراجع به دستور استرداد چكهاي موجود در دست صاحب حساب و عدم صدور چكهاي ديگر، تنها بر محال عليهي (بانكي ) است كه از پرداخت وجه چك به دليل فقدان موجودي كافي خودداري نموده است . اين تعهد بر عهده بانكي كه ، علي رغم فقدان موجودي قبلي، اقدام به پرداخت وجه چك كرده است و بدين ترتيب محلي را براي صادر كننده اعطا مي كند نخواهد بود. در نتيجه،مدير يك شركت نمي تواند به بانك محال عليه ايراد كند چرا آن شركت را به محض صدور اولين چك بدون محل توسط مدير عامل از داشتن دسته چك محروم نكرده است در حالي كه اين بانك در واقع چك را به حساب بدهكاري شركت پرداخت نموده است (ديوان عالي كشور شعبه تجاري ، 23 فوريه 1993 ، 23 مارس 1993 مجلة بانك و حقوق ، اكتبر 1993 صفحه 238 ). 
93 – رجوع به بانك در صورت پرداخت چك بدون محل 
بانكي كه چكي را علي رغم فقدان يا عدم كفايت موجودي يا عدم دسترسي به آن پرداخت كرده است، جز در ومورد دسته چكهاي كه توسط او خلاف مقررات صادر شده (نك به شماره77 )معادل مبلغي كه پيش پرداخت كرده جانشين صادر كننده بوده وبدين منظور مي تواند، فقدان يا عدم كفايت محل يا عدم دسترسي به آن را از طريق سندي كه به شكل وا خواست صادر مي شود اثبات نمايد. 
بانك محال عليه مي تواند، در صورت عدم برداشت مستقيم از حساب دارنده و بدون اينكه مفايرتي با ساير حقوق او داشته باشد در اجراي ماده قبل اخطاريه اي از طريق مأمورين ابلاغ دادگستري به صاحب حساب مبني بر پرداخت مبلغي كه بدهكار آن مي باشد ارسال كند. 
چنانچه ظرف يست روز از تاريخ ارسال اخطاريه، پرداختي انجام شود، بانك مي تواند نسبت به تأمين مبلغ چك اقدام نمايد (مصوبه قانون 30اكتبر 1935،مادة 2-73). 
94- ضمانت پرداخت چكهايي كه مبلغ آنها كمتر از 100 فرانك باشد 
بانك مكلف به ضمانت پرداخت چكهاي داراي مبالغ كم مي باشد. اين ضمانت پرداخت منوط به شرايط خاصي مي باشد: از جمله اينكه چك: 
- به مبلغي مساوي يا پايين تر از 100 فرانك (24/15 يورو ) باشد، 
- از چكهايي باشد كه توسط محال عليه در اختيار صادر كننده قرار گرفته است، 
- ظرف مدت كمتر از يك ماه پس از صدور آنها به بانك ارايه شده باشد. 
تعهد ضمانت پرداخت تنها در صورتي وجود خواهد داشت كه حساب صادر كننده فاقد موجودي يا موجودي كافي باشد. اين تعهد درصورتي كه عدم پرداخت چك مستند به دلايلي غير از فقدان موجودي (نظير عدم مطابقت امضا، در دسترس نبودن محل و…) باشد وجود نخواهد داشت. 
چنانچه شرايط ضمانت بانك جمع باشد. محل چك از طريق گشايش اعتبار غير قابل فسخ ( عدول ) كه قانون رضايت بانك به هنگام صدور دسته چك نسبت به آن را مفروض مي دارد، تأمين مي شود. چنانچه شرايط ضمانت جمع نباشد، عدم پرداخت چك با ارسال اخطاريه به صاحب حساب همراه خواهد بود (مصوبه –قانون 30 اكتبر 1935 – مادة –73 ). 
95- ممنوعيت تجزيه چكهاي بالاتراز 100 فرانك 
هر كس كه به هر وسيلهاي مستقيم يا غير مستقيم، پرداخت مبلغ بالاتر از 100 فرانك را از طريق صدور چك يا چند چك پايين تر يا مساوي 100 فرانك تقاضا كند يا صادر كننده را به آن تشويق نمايد، به جزاي نقدي تا 8000 فرانك محكوم خواهد شد ( مصوبه 22 مي 1992 ماده 40 ). 
گفتار اول – جرائم ومجازاتها 
96- صدور چك بدون محل 
صدور چك بدون محل جرمي كه از حيث كيفري قابل مجازات باشد تلقي نمي شود. صدور چنين چكي صرفا موجب ممنوعيت صدور چك مي شود كه تنها پس از پرداخت وجه چك ودر صورت لزوم پرداخت جريمه اي مقطوع قابل رفع خواهد بود (قانون شماره 1382 –91،30 دسامبر 1991 ، روز نامه رسمي اول ژانويه 1992 )( نك به شماره 80 به بعد ). 
97- اعمال قابل مجازات 
مقررات جزاي در خصوص چك اعمال زير را مجازات مي كند: 
1 – هر كس كه پس از صدور چك و با قصد اضرار به حقوق ديگري: 
- تمام يا بخشي از موجوري را به هر وسيله ممكن، بيرون بكشد،منتقل كند يا به حساب ديگري واريز نمايد… يا 
- محال عليه را از پرداخت وجه چك باز بدارد(مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 66 ). 
يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم اخير قصد اضرار به حقوق ديگري است( ديوان عالي كشور، شعبه كيفري ، 3 اوت 1987 ، مجله pal -Gaz 1988 جلد اول ، بخش Somm ص 4 ) 
در نتيجه، چنانچه اين شرط حايز نباشد جرمي وجود نخواهد داشت. همچنين دادگاهها برآنند در موردي كه دستور صادر كننده به بانك مبني بر عدم پرداخت در خصوص دعواي راجع به ساخت(پيمانكاري) يا در خصوص چك تضميني بوده (چكي كه بابت تضمين معامله اي صادر شده) جرمي تحقق نيافته است (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري 12 آوريل 1983 ؛ ديوان عالي كشور ، شعبه كيفري، 5 اكتبر 1983 ؛دالوزسيري 1984 ، يادداشت ب بوك) (با اين حال به شماره 44 راجع به تحولات رويه قضايي در خصوص چك صادر شده بابت تضمين معامله مراجعه كنيد).
به علاوه در صورت فقدان سوءنيت مجرمانه، بيرون كشيدن محل چك در حالي كه صادر كننده فكر مي كرده است ، چك به دليل اينكه بابت تضمين صادر شده ديگر به بانك ارايه نخواهد شد ويا در صورتي كه بيرون كشيدن محل پس از انقضاي مهلت اقدام دارنده چك عليه محال عليه صورت گرفته باشد، از هر گونه ضمانت اجراي كيفري مصون خواهد بود (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري 29 اكتبر 1990 ، مجله Gaz-Pal .جلد اول ، بخش Somm ص 178 ). 
صادر كننده اي كه من غير حق وبا قصد اضرار به حقوق ديگري با پرداخت وجه چك مقابله مي كند از حيث كيفري قابل مجازات خواهد بود،. در مقابل ، بانك محال عليه حق ندارد در خصوص صحت يا عدم صحت اقدام صادر كننده در مقابله با پرداخت چك قضاوت كند به شرط اينكه مقابله به لحاظ شكلي صحيحا انجام شده باشد (نك به شماره 105 ) به نظر نمي رسد كه چنين اقدامي داراي ضمانت اجراي كيفري براي بانك باشد ( پاسخ وزارتي شماره1674 ، روزنامه رسمي سالانه، نوامبر 1988 ، صفحه 317 ). 
بيرون كشيدن محل ( موجودي ) به لحاظ كيفري در صورتي قابل مجازات است كه قبل از انقضاي مدت مرور زمان حق اقامه دعوي دارنده عليه محال عليه تعقيب كيفري آغاز شده باشد. اين مدت، يك سال از تاريخ پايان مهلت ارايه چك به بانك مي باشد ( ديوان عالي كشور، شعبه كيفري ، 11 مي 1966 ، مجلهjcp سال 1966 ، قسمت 4،ص 89). 
2- هر كس كه ،باعلم وآگاهي از موضوع ، چكي را كه مطابق شرايط مذكور در بند 1 فوق صادر شده است قبول يا ظهر نويسي نمايد ( مصوبه –قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 66 ). 
3- هر كس كه علي رغم ممنوعيت بانكي ناشي از اخطارية ارسال شده در اجراي مادة 3-65 مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 يك يا چند چك صادر نمايد (مصوبه- قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة66 ). 
چنانچه چكي با نقض ممنوعيت بانكي صدور چك صادر شده و پرداخت نگرديده باشد دارنده چنين چكي مي تواند مدعي خصوصي وخواهان دعوي پرداخت چك قرار گيرد ( مصوبه –قانون 130 اكتبر1935 ، مادة 71 )هدف از اين مقررات جزائي حمايت از منافع عمومي و در عين حال حمايت از منافع اشخاص خصوصي است كه از ارتكاب جرم متضرر شده اند (ديوان عالي كشور، شعبه مدني، 29 نوامبر 1993 ، مجله Gas-Pal 19 فوريه 1994 ، ص 11 ). 
4 – هر كس كه با نقض ممنوعيت قضائي كه در اجراي مادة 68 مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 عليه او صادر شده است اقدام به صدور يك يا چندين چك بنمايد. 
5- هر نماينده اي (وكيل) كه با علم و آگاهي از موضوع، يك يا چندين چك صادر كند كه صدور آنها براي موكل وي در اجراي ممنوعيت بانكي يا قضائي ممنوع بوده است ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 – مادة 66 و69 ) 6 – هر كس كه : 
-چكي را شبيه سازي يا جعل نمايد ؛ 
- با علم و آگاهي از چك شبيه سازي شده يا مجعول استفاده نموده يا تلاش به استفاده از آن نمايد؛ 
- با آگاهي از موضوع، دريافت چك شبيه سازي شده يا مجعول راقبول كند ( مصوبه قانون 130 اكتبر 1935 ، مادة 68 ). 
98 – مجازاتهاي مقرر 
1- مجارات جرائم مذكور در بندهاي 1 الي 5 شماره 97 فوق حبس تا پنج سال يا جزاي نقدي 2500000 فرانك خواهد بود (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، موارد 69 و 66 ). 
2- مجازات جرائم مذكور در بند 6 شماره 97 فوق حبس تا 7 سال و يا جزاي نقدي تا 50000000 فرانك خواهد بود. به علاوه چكهاي شبيه سازي شده يا مجعول مصادره و منهدم خواهد شد. 
ابزارها، ماشينها، دستگاهها يا وسايلي كه براي ساختن چكهاي شبيه سازي شده يا مجعول به كار رفته يا قصد به بردن آنها بدين منظور وجود داشته است، مصادره خواهند شد مگر در مواردي كه بدون رضايت مالك آنهابه كار گرفته شده باشند (آيين دادرسي كيفري، مادة 2-420 و1-420) 
99- ممنوعيت قضائي صدور چك 
1- ممنوعيت تبعي به دليل ارتكاب جرمي در زمينه چك 
در خصوص تمامي جرائم پيش بييني شده در فوق (نك به شماره 97 )، دادگاه مي تواند محكوم عليه (مجرم ) را ، براي يك دورة يك ساله الي پنج ساله از صدور چك غير از چكهايي كه انحصارا دريافت وجوه توسط صادر كننده نزد محال عليه را ممكن مي سازد يا غير از چكهاي تأييده شده، ممنوع سازد. درصورت تعدد جرائم ارتكابي، ممنوعيتهاي قضائي ممكن است با هم جمع شوند به شرط اين كه از حداكثر قانون پنج سال تجاوز ننمايد (ديوان عالي كشور –شعبه كيفري – 5 اكتبر 1978 دالوز سيري سال 1979 ،ص 138 ، يادداشت ج –ميستر ). 
همين ممنوعيت ممكن است در صورتي نيز كه دادگاه ارتكاب جرم قابل مجازات در زمينه كارت پرداخت يا كارت دريافت پول را احراز كند اعمال شود ( مصوبه –قانون 30 اكتبر 1935 مادة 68 و 1- 67 ). 
اين ممنوعيت ممكن است به طور موقت لازم الاجرا اعلام شود. ممنوعيت صادر شده عليه كسي كه به عنوان نماينده چكي كه صدور آن براي موكلش ممنوع بوده صادركرده شامل صدور چكهاي عادي اعم از اينكه به نام خودش يا به نام موكلش باشد خواهد شد.(ديوان عالي كشور ، شعبه كيفري ، 3 ژوئيه 1979 ، مجلة Gaz-Pal سال 1980، جلد اول ، بخش خلاصه ، ص 166 ). 
ممنوعيت به اخطاريه اي كه خطاب به محكوم عليه مبني بر استرداد دسته چكهايي كه در اختيار او يا نمايندگانش قرار دارد به بانكهاي صادر كننده آنها ، منضم مي شود . دادگاه مي تواند به هزينه محكوم عليه دستور دهد خلاصه رأي حاكي از ممنوعيت در روزنامه هايي كه انتخاب مي كند و به نحوي كه مقرر مي دارد آگهي شود . 
در نتيجة ممنوعيت ، هر بانكي كه توسط بانك فرانسه از آن مطلع مي شود بايد از ارايه دسته چك به محكوم عليه و نمايندگان او ( وكلاي او ) غير از دسته چكهايي كه انحصاراً امكان گرفتن وجه توسط صادر كننده از محال عليه را ممكن مي سازد يا دسته چكهايي كه تأييد شده هستند خودداري نمايد (مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 68 ) (نك به شماره 97 ) . 
2ـ ممنوعيت تبعي به دليل ارتكاب ساير جرائم 
محكوميت شخص حقيقي يا حقوقي به دليل جرائم مختلف ممكن است با ممنوعيت اين شخص از صدور چكهايي كه امكان گرفتن وجه توسط صادر كننده از محال غليه را ممكن مي سازد يا چكهايي كه تأييد شده هستند همراه شود . اين ممنوعيت ممكن است براي مدت يك الي 5 سال صادر شود ( قانون جزائي ، مادة 16 ـ 131 ، بند 9 ، مادة 14 ـ 131 بند 5 و مادة 39 ـ 131 بند 7 ) . ممنوعيت صدور چك براي محكوم عليه ، به منزلة اخطاريه حاكي از استرداد دسته چكهايي كه در اختيار وي يا نمايندگانش قرار دارد به بانك صادر كننده آنها تلقي خواهد شد (قانون جزائي ، مادة 19 ـ 13 ) 
جرائمي كه ممكن است همراه مجازات تبعي ممنوعيت صدور چك باشند از اين قرار هستند :قاچاق مواد مخدر يا تطهير پول ( قانون جزائي مادة 42 ـ 222 ) ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ( قانون جزائي مادة 12 ـ 314 ) recel ( قانون جزائي مادة 12 ـ 321 ) ، جرائم عليه حق تأليف ( قانون مالكيت فكري ، مادة 8 ـ 335 ، مادة 5 ـ 521 ، مواد 2،11 و 716 ) ورشكستگي به تقلب ( قانون 25 ژانويه 1985 ، مادة 202 ). 
99 الف ـ خيانت در امانت 
هركس كه چكهاي سفيد امضا را كه توسط ثالث در اختيار او قرار گرفته ولي به منظور تصفيه بدهي هاي اين ثالث داده شده بوده است به حساب شخصي خود واريز كند مجرم محسوب خواهد شد . حتي ، اگر اين برداشت در مدت كوتاهي اتفاق افتاده باشد جرم ارتكاب يافته تلقي مي شود . 
? گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چك بدون محل 
گواهينامه عدم پرداخت 
1ـ صدور و ارسال : اگر ظرف مدت 30 روز از اولين تاريخ ارايه چك به بانك ، چك پرداخت نشده باشد ، يا اگر محل در اين مدت تأمين نشده باشد ، محال عليه بنا به تقاضاي دارنده چك ، گواهينامه عدم پرداخت صادر مي كند ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) . اين گواهينامه حداكثر ظرف 15 روز پس از تقاضاي دارنده چك صادر مي شود ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 36 ) . 
پس از انقضاي 30 روز و در صورت ارايه مجدد چك ، محال عليه شخصاً (ارتجالاً ) گواهينامه عدم پرداخت به عنوان دارنده چك و در صورت نياز به واسطه بانك دارنده صادر مي نمايد . 
صدور اين گواهينامه بدون دريافت وجه از دارنده خواهد بود . 
چنانچه محل چك در چارچوب مقررات عادي سازي حساب ( رفع موجبات عدم پرداخت ) پيش بيني شده در مادة 3 ـ 65 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ( نك به شمارة 80 و به بعد ) ، تأمين شده باشد ديگر صدور گواهينامه عدم پرداخت از سوي محال عليه قابل توجيه نخواهد بود . در چنين فرضي ، صدور گواهينامه عدم پرداخت مستوجب مجازاتهاي مقرر در مادة 72 مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 يعني ، جزاي نقدي به ميزان حداكثر 80000 فرانك ( پاسخ وزارتي ، شماره 11718 ، مندرج در روزنامه رسمي سالانه ، اول اوت 1994 ، ص 3938 ) خواهد بود . 
2ـ محتوي گواهينامه عدم پرداخت : محتوي گواهينامه عدم پرداخت توسط بخشنامه مشترك وزراي دادگستري و اقتصاد و دارايي مشخص شده است ، اين گواهينامه بايد حاوي مطالب زير باشد : 
ـ كليه اطلاعاتي كه شناسايي صادر كننده چك و محال عليه را ممكن سازد ؛ 
ـ شماره و مبلق چكي كه پرداخت نشده است ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، مصوبه 22 مي 1992 ـ مادة 36 ) . 
گواهينامه عدم پرداخت بايد حاوي امضاي دستنويس نماينده بانك محال عليه باشد ( پاسخ وزارتي ، شماره 6488 ، روزنامه رسمي سالانه ، 6 دسامبر 1993 ، ص 4382 ) . 
گواهينامه عدم پرداخت بايد مطابق ـ فرم مشخص شده توسط بخشنامه 29 مي 1992 ، پيوست 4 تنظيم شود ( روزنامه رسمي 31 مي ) . 
در خصوص سرزمينهاي بحار نك به بخشنامه 7 آوريل 1995 ( روزنامه رسمي 26 آوريل ) . 
3ـ اجرائيه : ابلاغ واقعي و در غير اين صورت الصاق اعلاميه گواهينامه عدم پرداخت در آدرس صادر كننده توسط اداره ابلاغ ، به منزله دستور پرداخت تلقي خواهد شد . 
مأمور ابلاغي كه دليل پرداخت مبلق چك و هزينه ها را ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول اخطاريه يا اعلاميه دريافت نكرده باشد بدون نياز به تشريفات ديگر و بدون دريافت مبلغي نسبت به صدور اجرائيه اقدام مي نمايد . 
دارنده چك با در دست داشتن اين اجرائيه مي تواند كليه اقدامات ضروري براي توقيف اموال صادر كننده را به عمل آورد .( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ، پاسخ وزارتي شماره 28323 ، روزنامه رسمي سالانه 7 دسامبر 1987 ، ص 6680 ) . 
مأمور ابلاغ و اجراي دادگستري مأمور اجراي سند اجرائيه مي تواند پس از جستجوي بي نتيجه ، از دادستان كل بخواهد تصميمات لازم را جهت به دست آوردن برخي اطلاعات راجع به بدهكار نظير آدرس سازماني كه نزد آن حسابي به نام بدهكار باز شده است ، آدرس كارفرما و آدرس خود او به عمل آورد . ( قانون 9 ژوئيه 1991 ، مادة 39 ) ( پاسخ وزارتي شماره 4244 ، روزنامه رسمي سالانه 13 دسامبر ، 1993 ، ص 4513 ) . 
پس از انقضاي مهلت 15 روز مذكور در فوق ، صادر كننده چك مي تواند با پرداخت چك مقابله نموده دلايل و ايرادات خود را ارايه نمايد . انقضاي مهلت 15 روز هيچ گونه *Forclusion عليه صادر كننده چك پرداخت نشده ايجاد نمي كند ( دادگاه تجديد نظر پاريس ، 17 مي 1990 ، دالوزسيري 1991 ، پخش خلاصه (Somm ) و تفسير ص 217 ملاحظات م.كابريلاك ) . 
101ـ آگهي گواهينامه عدم پرداخت 
چنانچه دارندة حسابي كه چك پرداخت نشده از حساب او صادر شده است مكلف به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي و شركتها يا در دفتر مشاغل بوده و مبلغ چك نيز از 10000 فرانك بالاتر باشد ، محال عليه بايد گواهينامه عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاري يا در صورت لزوم به دادگاه Grande instance كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي تجاري را در حوزه قضائي محل اقامت صاحب چك دارا مي باشد ارسال نمايد . 
در نتيجه گواهينامه عدم پرداخت موضوع آگهي مطابق شرايط مقرر در قانون شماره 1093 ـ 49 مورخ 2 اوت 1949 و مصوبه شماره 737 ـ 50 مورخ 24 ژوئن 1950 راجع به آگهي اعتراضات ( عدم پرداخت ) قرار مي گيرد ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 37 ، بخشنامه 29 مي 1992 ، ماده 5 روزنامه رسمي 31 مي ) . 
در خصوص نحوة اعلام به دفتر دادگاه نگاه كنيد به اظهارات انجمن بانكهاي فرانسوي ( مجله بانك سپتامبر 1986 ، ص 827 ) . در سرزمينهاي ماوراي بحار و واحدهاي سرزميني (( مايوت )) ، محال عليه در همان اوضاع و احوال ، مكلف به اعلام گواهينامه عدم پرداخت به دفتر دادگاههاي مختلط تجارت يا در صورت لزوم به دادگاه نخستين صلاحيت دار در زمينه دعاوي تجاري مي باشد ( بخشنامه 7 آوريل 1995 ، روزنامه رسمي 26 آوريل ) . 
102ـ هزينه هاي عدم پرداخت چكهاي بدون محل 
دارنده چك پرداخت نشده مي تواند از كسي كه صدور چك منتسب به او است ، مبلغ چك پرداخت نشده ، بهره هاي تعلق گرفته از تاريخ ارايه چك ، هزينه هاي اعتراض ( واخواست ) و هزينه هاي اخطارهاي ارسالي ، همچنين ساير هزينه هايي را كه براي وصول مبلغ چك متحمل شده است مطالبه كند ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 45 ) ( پاسخ وزارتي شماره 6549 ، روزنامه رسمي سالانه 4 مي 1998 ، ص 2549 ) . 
به هر صورت و در غياب مقررات مخالف ، هزينه هايي كه برگشت چك بدون محل به هر طريقي موجب آن مي شود بر عهده صادر كننده خواهد بود . 
در نتيجه محال عليه نمي تواند هزينه صدور گواهينامه عدم پرداخت را از دارنده چك مطالبه نمايد . بانكهاي ارايه كننده چك نيز نمي توانند كميسيونهاي پرداخت نشده را از دارنده چك مطالبه نمايند . 
محال عليه تنها مي تواند هزينه هاي پرداخت نشده به ويژه هزينه صدور گواهينامه عدم پرداخت را از حساب صادر كنندگان برداشت كند . ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 3 ـ 65 ) . 
با اين حال بانك محال عليه خود تكليفي به پرداخت نشده و بهره ها به دارنده چك ندارد . صرفاً براساس دستور خاص صادر كننده و در صورتي كه موجودي كافي وجود نداشته باشد ، بانك مي تواند اين هزينه ها و بهره ها را به دارنده چك پرداخت نمايد ( ديوان عالي كشور ، شعبه تجاري ، 21 اكتبر 1997 ، مجله ديوان عالي كشور بخش مدني قسمت چهارم ، شمارة 269 ) . 
بانكهاي ارايه كننده چك كه دخالتشان توسط مشتري هاي دارنده چك پرداخت نشده جهت دريافت گواهينامه عدم پرداخت از بانك محال عليه مورد درخواست قرار مي گيرد مجاز هستند ، كميسيوني بابت انجام اين خدمات كه منحصراً به نفع دارندگان چك مي باشد دريافت نمايند زيرا روشن است كه اگر دارندگان چك خود مي خواستند مستقيماً به محال عليه بدين منظور مراجعه كنند ـ همان طور كه ظاهراً قانون معين كرده است ـ بايد هزينه ها و اقداماتي را متحمل مي شدند . 
اين مقررات تنها شامل هزينه هاي ناشي از برگشت چكهاي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي مي شود . در نتيجه كليه كميسيونهايي كه در حال حاضر به دليل ساير حوادث ( مقابله با پرداخت چك به دليل سرقت چك به عنوان مثال ) دريافت مي شوند ، به جاي خود باقي خواهند بود . 
هزينه هاي اجرايي راجع به وصول مطالبات بايد از قبل توسط دارنده پرداخت شود . اين هزينه ها را مي توان از صادر كننده دريافت نمود ( پاسخ وزارتي شماره 9422 ، روزنامه رسمي سالانه ، 5 ژانويه 1987 ، 70 . 
103ـ تقاضاي بازپرداخت 
دارنده چك پرداخت نشده مي تواند براي وصول مبلغ چك اقدام نمايد . با اين حال ، دعوي راجع به مطالبه چك تنها عليه بدهكار شخصي تعهدي كه اين چك مدعي اسقاط آن مي باشد قابل اقامه خواهد بود . ( سپتامبرقانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) . صادر كننده چك كه با پرداخت آن مقابله نموده است ، بجز موارد ذكر شده در مصوبه سال 1935 ، و در صورت قصد اضرار به حقوق ديگران ، به لحاظ جزائي قابل مجازات خواهد بود ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 66 ) . در مقابل ، دعوي حقوقي راجع به پرداخت مبلغ جك تنها در صورتي عليه او قابل طرح خواهد بود كه وي بدهكار بدهي كه توسط اين چك قرار بر پرداخت آن بوده است شناخته شود (ديوان عالي كشور ، شعبه كيفري ، 6 آوريل 1992 ، دالوز 1992 بخش اطلاعات سريع ، ص 207 و مجله JCP عمومي سال 1992 قسمت 4 شماره 2566 ) . مجني عليه يكي از جرائم مذكور در شماره 97 مي تواند به منظور تعقيب عمومي مرتكب ، نزد دادستاني كل شكايت كند . چنانچه شكايت مطرح شده به دليل منع تعقيب صادر شده توسط دادسرا بايگاني شود ، مجني عليه حق خواهد داشت صادر كننده را مستقيماً نزد دادگاه اصلاح و تربيت احضار نمايد يا به عنوان مدعي خصوصي در مقابل بازپرس اقامه دعوي كند ( پاسخ وزارتي شماره 4 ـ 65 ، روزنامه رسمي سالانه 18 سپتامبر ، 1989 ، ص 4194 ) . 
در واقع هدف مقررات جزائي نه تنها حمايت از منافع عمومي ( جامعه ) بلكه حمايت از منافع اشخاص خصوصي است كه از وقوع جرم متضرر شده اند ( نك به شماره 97 بند 3 ) ( مصوبه ـ قانون30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) ( ديوان عالي كشور شعبه مدني ، 29 نوامبر 1993 مجله Gaz – Pal ، 19 فوريه 1994 ، ص 11 ) . 
در جريان تعقيب كيفري عليه مرتكب جرم ، دارنده اي كه به عنوان مدعي خصوصي شكايت كرده است مي تواند از قضات دعواي عمومي ( قضات دادسرا ) محكوميت صادر كننده به مبلغي معادل مبلغ چك را مطالبه نمايد بدون اينكه ، در صورت لزوم ، اين امر منافاتي با مطالبه خسارات داشته باشد . با اين حال وي مي تواند براي دريافت طلب خود طرح دعوي در مقابل مراجع قضائي عادي را ترجيح بدهد . ( نك به شماره 102 ) . 
در صورتي كه دارنده به عنوان مدعي خصوصي طرح دعوي نكرده باشد و در صورتي كه دلايل پرداخت مبلغ چك از مجموع دلايل رسيدگي استنباط نشود ، قضات دعواي عمومي ( قضات دادسرا ) مي توانند حتي ارتجالاً ، صادر كننده را علاوه بر هزينه هاي اجراي تصميم ، به مبلغي معادل مبلغ چك كه در صورت لزوم ، به ميزان بهره از تاريخ ارايه چك افزايش خواهد يافت و نيز هزينه هاي ناشي از عدم پرداخت در حق ذينفع چك محكوم نمايند به شرط اينكه چك ظهر نويسي نشده و هدف از آن پرداخت چك نبوده و اصل چك در پرونده موجود باشد . 
در صورت اجراي اين مقررات ، ذينفع مي تواند تقاضا كند يك نسخه از تصميم به شكل برگ اجراييه به همان صورت كه در اختيار مدعي خصوصي قرار مي گيرد به او ارايه شود ( مصوبه ـ قانون 30 اكتبر 1935 ، مادة 71 ) در صورت فقدان مقررات خاص در اين خصوص ، دادگاهها برآنند چنانچه به صورت قطعي مشخص شود كه عدم پرداخت چك به دليل فقدان سوءنيت متقلبانه ، جرم قابل مجازات نبوده است محكوميت مدني خود بخود زايل خواهد شد . 

 

 

 


پي نوشت :
ترجمه دكتر ستار رزكلام 
وكيل پايه يك دادگستري 

تاريخ انتشار 1380

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران