نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي

نوشته شده در حقوق تجارت

نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي

 

 

 

 

مقدمه 
در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت نام ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان برات ، فته طلب و چك به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول نقد گرديده است . قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا 
مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد .

 



تعريف و شرايط صدور چك 
بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد بنابراين تعريف چك ، سند انتقال وجه است و در هر يك از حداقل ۳ نفر وجود دارند :
۱- كسي كه چك صادر مي كند . 
۲- كسي كه چك عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است . 
۳- و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد . 
با قبول اين تعريف قانوني مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن لازم نبوده و با هر تقاضاي كتبي كه دارنده حساب براي انتقال و پرداخت وجه نمايد قابل قبول است . ولي مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص ، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرار داد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به باز كننده حساب مي سپارد يعني بين طرفين مقرر مي شود كه استرداد و انتقال وجه نيز به وسيله همان اوراق باشد كه بانك ها در اختيار مشتريان براي انتقال و باز پرداخت وجه گذارده اند و قانون ماليات هاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي برگ چك تاكيد نموده است پس چك تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است . 
با توضيحي كه ياد شد مي توان گفت كه چك وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يكي از بانك هاي قانوني است كه معمولا با استفاده از برگ هاي ويژه اي كه بانك محال عليه قبلا در اختيار دارندگان حساب گذارده است ، به عمل مي آيد . در مقايسه بين چكي كه محال عليه پرداخت كننده آن بانك مي باشد با چكي كه محال عليه آن بانك نسبت به تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد از جمله اين كه : 
- در مورد چك بلا محلي كه محال عليه آن بانك مي باشد امكان صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك از طريق اجراي ثبت وجود دارد در حالي كه براي صدور اجرائيه در مورد چك هايي كه محال عليه آنها با يك نسبت مي بايست در دادگاه اقامه دعوي حقوقي بشود و حكم به مرحله قطعيت نيز برسد . 
- در موردي كه محال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلا محل وجود دارد و حال آن كه تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل كه محال عليه آن بانك نيست به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمي ، از قبيل جعل و سرقت ، تعقيب جزايي امكان پذير مي باشد - وقتي كه محال عليه بانك مي باشد ، در مورد صدور 
چك بلامحلي كه در آن تعيين مبلغ شده محل صدور قيد نگرديده تارخي و نام محال عليه ذكر شده و صادر كننده فرضا آن را امضا و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كيفري قابليت تعقيب وجود دارد ، بلكه از نظر حقوقي هم غالبا غير قابل خدشه و ايراد است . اما وقتي كه محال عليه بانك نيست قبول چك هاي مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك به عنوان يك سند تجاري متزلزل مي گرداند . 


س ا - در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروري است ؟ 

ج - اگر صادر كننده شخصا وجوهي را كه نزد محال عليه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافي است . صادر كننده و محال عليه ولي اگر صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد به ديگري واگذار نمايد وجود سه نفر لازم است : صادر كننده دارنده و محال عليه س ۲ با توجه به اين كه ماده ۳۱۰ قانون تجارت به محال عليه به طور مطلق اشاره شد ، اين كمله شامل چه اشخاصي مي گردد ؟ ج محال عليه در مورد چك شامل شخص حقيقي نظير يك صراف و همچنين شامل شخص حقوقي اعم از تشكيلات و موسسات غير تجارتي كه به ثبت رسيده اند مانند موسسه خيريه اي كه ثبت شده و يا بانك كه به صورت شركت سهامي عام اداره مي شود ، مي گردد . 



س 3 - در موردي كه محال عليه بانك باشد دارنده چك بلامحل را چه مزايايي برخودار است ؟ 

ج - در چنين صورتي دارنده چك بلامحل داراي مزاياي زير است : 
۱- مي تواند بدون طرح دعوي در دادگاه و اخذ و حكم قطعي ، تحت شرايطي كه در ماده ۲۰ ق صدور چك ۷۲ آمده است از طريق اجراي ثبت مبادرت به صدور اجرائيه نمايد و مطابق آيين نامه مربوطه احقاق حق كند در حالي كه در چكي كه محال عليه آن بانك نباشد چنين مزيتي مترتب نيست .
۲- در موردي كه محال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد در حالي كه امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحلي كه محال عليه آن بانك نمي باشد ميسر نيست ، مگر اين كه مسئله ارتكاب جرمي در خصوص چك ارايه شده مطرح باشد . 
۳- وقتي كه محال عليه بانك باشد در صورتي كه در چك بلامحل صادره ، تعيين مبلغ نشده باشد يا تاريخ صدور آن قيد شده باشد و فقط صرف امضا به دارنده واگذار شده چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضيه آن است كه قابل تعقيب جزايي است اما در مواردي كه محال عليه بانك نيست اگر صادر كننده چك بالامحل از كسر مورد يا مواردي از قيودي كه مورد نظر قانونگذار مي باشد خودداري كرده باشد و به صرف امضا آن را واگذار 
كرده باشد علاوه بر اين كه تعقيب جزايي صادر كننده امكان ندارد . اصولا قضيه طرح دعوي حقوقي عليه صادركننده و ساير مسئولان پرداخت چك نيز با بحث هاي نظري موافق يا مخالف برخورد خواهد كرد . 



ويژگي هاي چك : 

چك براي اين كه از طرف بانك قابل وصول باشد بايد داراي شرايطي باشد ، مطابق با ماده ۳۱۱ قانون تجارت در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد . پس محل صدور و تاريخ صدور و امضاي صادر كننده و همچنين به رويت بودن چك از شرايطي اساسي چك است . اما قبول ماهيت چك يعني استرداد وجه خود نشان دهند . لزوما ذكر مبلغ در چك مي باشد اكنون مي توان شرايط صحت چك را به شكل زير خلاصه كرد 
۱- محل صدور 
۲- تاريخ صدور 
۳- مبلغ چك 
پس با فقدان هر يك از شرايط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانوني بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرايط صحت برگشت مي شود . 


وظايف بانك درباره چك 

۱- بانك ها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند . 
۲- در مواردي كه ذي نفع دستور عدم پرداخت وجه چك مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد . 
۳- براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند . 
۴- بانك ها مكلفند كليه حساب هاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرد و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا ۳ سال تمام به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند . 
۵- هر گاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد . 

مدت ارائه چك به بانك محال عليه : 
مدت ارايه چك به بانك محال عليه و مسئوليت ظهر نويسان با توجه به اين كه در قانون صدور چك و همچنين قانون تجارت محدوديتي براي مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن بانك محال عليه پيش بيني نگرديده و مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نيز مرور زمان مربوط به دعاوي چك را عنوان نموده كه ارتباطي به عمل بانك در خصوص پرداخت وجه چك ندارد ، علي هذاذي نفع چك مي تواند طبق مصوبه كميسيون حقوقي بانك ها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كند 

مدت مسئوليت مدني پشت نويسان چك بر طبق قانون تجارت كه در قانون صدور چك ماده 20 تاييد شده عبارتست از : 

- اگر صدور چك و تاديه وجه آن در يك شهر باشد ۱۵ روز 
- اگر صدور چك و تاديه وجه آن در دو شهر يك كشور باشد ۴۵ روز 
- اگر صدور چك و تاديه وجه آن در ۲ كشور باشد ۴ ماه تمام 
پس از ذكر موارد فوق در اين جا لازم است چگونگي اقامه دعوي در مورد چك را بررسي كنيم . 


اعتراض عدم تاديه 

اعتراض عدم تاديه نخستين و مهمترين كاري است كه دارنده چك بايد انجام دهد و مقصود از آن اعتراضي است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال عليه به توسط دارنده چك به عمل مي آيد . در واقع همان برگشت زدن به چك مي باشد و طبق راي وحدت رويه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹
گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تاديه وجه چك كه در مدت ۱۵ روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست اعتراض عدم تاديه مي باشد . در رابطه با اين رويه بايد دانست كه اولا رويه مذكور تنها در مواردي قابل اعمال است كه محال عليه بانك باشد . بنابراين در مواردي كه محال عليه بانك نيست اعتراض تابع قانون تجارت مواد ۳۱۴ و ۲۸۰ بود و مدت آن ۱۰ روز از تاريخ چك مي باشد . 
ثانياً : در موردي كه محال عليه بانك مي باشد راي وحدت رويه مذكور موجب افزايش مدت اعتراض از ۱۰ روز به ۱۵ روز گرديده است در يك جمع بندي و نتيجه گيري بايد گفت با توجه به اين كه چك بلامحل در شرايط ويژه اي باعث تعقيب كيفري صادر كننده خواهد شد ليكن چنانچه چك واجد شرايط تعقيب كيفري صادر كننده آن نباشد اين حق براي دارنده 
چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادر كننده چك و ظهر نويسان آن به دادگاه عمومي محل وقوع جرم بنمايد . 



مدارك لازم براي تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي چك بلامحل : 
۱- تهيه فتوكپي مصدق چك بلامحل از روي چك و پشت آن در ۲ نسخه 
۲- تهيه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك در ۲ نسخه 
۳- خريد ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستين و تكميل و امضاي آن 
۴- الصاق تمبر قانوني بازاي مبلغ خواسته توسط شعبه بانك مستقر در مرجع قضايي و سپس تحويل دادخواست و ضمايم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست هاي مرجع قضايي و اخذ شماره ر سيد آن تبصره شايان توجه است چنانچه دارنده چك قصد داشته باشد تا اموال صادر كننده چك را نيز تامين نمايد ، ضمن اشاره به تقاضاي صدور قرار تامين خواسته معادل بهاي خواسته در متن دادخواست مي بايد به عنوان خسارت احتمالي مبلغي معادل ۱۲ درصد وجه چك را نيز در صندوق دادگستري توديع نمايد . 

نحوه تنظيم برگ دادخواست به دادگاه نخستين در مورد مطالبه وجه چك 

چنانچه دارنده چك بلامحل چك را از صادر كننده چك دريافت نموده باشد و قصد طرح شكايت حقوقي داشته باشد ، خوانده چنين دعوايي فقط صادر كننده چك بلامحل مي باشد ، اما اگر دارنده چك بلامحل چك را از ظهر نويس تحويل گرفته باشد مي تواند دعوي خود را هم عليه صادر كننده و هم عليه ظهر نويس و يا عليه هر دوي آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نمايد قابل ذكر است كه در عمل طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده چك پرداخت نشدني ، به علت طولاني بودن جريان دادرسي زياد مورد توجه نيست و دارندگان چك هاي بلامحل تمايل چنداني به استفاده از طريقه حقوقي براي وصول وجه چك خود ندارند . مگر اينكه بنا به جهاتي استفاده از طريقه كيفري و يا مراجعه به اجراي ثبت براي وصول وجه چك براي آنان مقدور نباشد نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چك عليه صادر كننده و ظهرنويس آن با تقاضاي تامين اموال خواندگان به شرح صحفه بعد ارائه مي گردد 


س . ا فوايد اعتراض عدم تاديه در مورد چك چيست ؟ 

ج . اولا در صورت اعتراض در موعد مقرر قانوني دارنده چك مي تواند بدون توديع خسارات احتمالي در صندوق دولت اقدام به تامين اموال مدعي عليه كند . در ضمن مطابق نظريه شماره ۴۸۵۶/۷ ۲۲/۱۰/۵۸ اداره حقوقي قوه قضائيه چنانچه محال عليه بانك باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي از طرف دارنده چك نيست و در خواست تامين محدود به مدت نمي باشد ، ثانيا با اقدام به اعتراض است كه امكان طرح دعوي عليه برخي از مسئولين پرداخت چك فراهم مي گردد . ثالثا دارنده چك مي تواند در خواست صدور حكم به پرداخت خسارت تاخير تاديه را از تاريخ اعتراض بنمايد و در غير اين صورت پرداخت خسارت مذكور از تاريخ تقديم دادخواست محاسبه خواهد شد . 




س . 2 دارنده چك در چه مواعدي مي بايست به محال عليه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد ؟ 

ج مواعدي كه دارنده مي بايست در آن مواعد به محال عليه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اين كه محل صدور و وصول چك در كجا قرار داشته باشد به تفاوت ۱۵ روز ، ۴۵ روز و ۴ ماه مي باشد 

 

 

 


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران