ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

نوشته شده در حقوق تجارت

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

 

 

 

 

امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست. 
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟

 
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟ 
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم. 
بخش اول 
نظريه علماي حقوق 
بحث از ورشكستگي، كه شامل آئين دادرسي و تعارض احكام دادگاهها است اساس اين گفتار را تشكيل مي دهد. دسته اي از علماء حقوق، سيستم وحدت و عموميت ورشكستگي را پذيرفته اند (بند اول) در مقابل عده اي ديگر به سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهي از حقوقدانان نيز راه حل بينابين دو نظريه فوق را پيشنهاد كرده اند (بند سوم) 
بند اول ـ نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي 
طرفداران اين نظريه معتقدند كه به دعوي ورشكستگي بايد در دادگاه يكي از كشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشكسته، رسيدگي شود و آثار حكم صادره نيز در كشورهائيكه اموال ورشكسته در آنجا قرار دارد تسري پيدا نمايد. اما دادگاه خارجي اجراء كننده حكم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجراي حكم، قانوني بودن آن را بررسي نمايد. 
اين نظريه كه مبتني بر هدف ورشكستگي و تكنيك آن مي باشد قابل انتقاد است. زيرا در اينجا هدف اعلام ورشكستگي كه عبارت از ايجاد تساوي بين طلبكاران ورشكسته مي باشد، تحقق پذير نيست. وقتي رسيدن به هدف مذكور امكان پذير است كه همه مدارك و دلايل در دسترس دادگاه كشور رسيدگي كننده قرار گيرد. اما در عمل گردآوري مدارك لازم براي رسيدگي واحد مشكل به نظر مي رسد. 
از طرف ديگر كمك به تاجر بدهكار به لحاظ پراكنده بودن طلبكاران، از طريق قرارداد ارفاقي امكان پذير نخواهد بود، مگر اينكه قرارداد مذكور در كشورهاي ديگر معتبر شناخته شود. 
از لحاظ تكنيك ورشكستگي مي توان گفت اين امر كه دارائي تاجر ورشكسته به صورت مجموعه اي در اختيار مرجع قضائي قرار گيرد ـ هر چند كه مجموعه اين دارائي شخصيت حقوقي مستقل داشته باشد ـ به خودي خود وحدت ورشكستگي را فراهم نمي سازد زيرا در اين صورت «مجموعه دارائي مثبت و منفي تاجر ورشكسته» در ساير كشورها بايد همانند اشخاص حقوقي عام المنفعه مورد شناسائي قرار گيرد و پيروي از چنين نظريه اي به قبول ورشكستگي در خارج از قلمرو سياسي كشور منتهي مي شود. 
رويه قضائي فرانشه، در راي مورخه 17 ژانويه 1956 ديوان عالي كشور، شخصيت حقوقي «دارائي ورشكسته» را قبول كرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئيه 1967 در اين مورد سكوت اختيار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رويه ديوان عالي را دنبال مي نمايند به عبارت ديگر «دارائي ورشكسته» دارائي واحدي را تشكيل مي دهد و داراي حقوق و نيز حق اقامه دعوي مي باشد و مدير تصفيه به نمايندگي از طرف شخص حقوقي موصوف موظف به انجام حقوق و تكاليف مربوط به او مي باشد و برابر ماده 17 قانون مذكور (1956) نيز طلبكاران نسبت به دارائي غير منقول ورشكسته داراي حق هن مي باشند. 
اين حق رهن بايد در هر يك از املاك ورشكسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنين حقي در مقابل اشخاص ثالث معتبر مي باشد. 
ملاحظه مي شود كه نظريه وحدت وعموميت ورشكستگي، به لحاظ وحدت مدير تصفيه و وحدت دارائي و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زيادي براي دادرسي ورشكستگي فراهم مي سازد. با وجود اين، عده اي از حقوقدانان آثار حقوقي حكم ورشكستگي صادره از كشور خود قبول ندارند و قانون ملي را اقوي و اولي مي دانند و بر مبناي اين طرز تفكر، طرح عهدنامه اروپائي كه با قبول نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي در دست تهيه مي باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملي قرار گرفته و همين امر تا كنون مانع از امضاء طرح مذكور گرديده است. ضمنا عهدنامه اروپائي بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحيت و اجراي احكام صادره در مورد ورشكستگي قابل اجراء نمي باشد. 
بند دوم ـ نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي 
مطابق نظريه سرزميني بودن و ورشكستگي، آئين دادرسي در هر كشور شامل اموالي مي شد كه در فلمرو سياسي آ“ كشور قرار دارد. به اين ترتيب ممكن است از دادگاههاي كشورهاي مختلف كه امور ورشكسته در مقر آنها جريان دارد، احكام ورشكستگي متعددي صادر گردد. 
اين نظريه براي طلبكار داراي امتيازاتي مي باشد زيرا، طلبكار براي مطالبه حق خود ناچار نيست به خارج از كشور خود عزيمت كند. همچنين از خطر معاملات وران مشكوك نيز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشكوك مدت زمان بين تاريخ توقف از تاديه ديون و قبل از صدور حكم ورشكستگي است. بعضي از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تعين مي نمايند. 
قانون تجارت در ايران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشكوك را (كه معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنين پيش بيني نموده است: 
«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود: 
1ـ هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول و يا غير منوقل باشد. 
2ـ تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد. 
3ـ هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.» 
ماده 424 قانون تجارت وضع دوران مشكوك را تحت شرايطي به معاملات پيش از توقف نيز تسري داده مي گويد: 
«هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري، بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربببع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد.....». 
ضمنا قسمت اخير اين ماده اقامه دعوي فسخ معامله را در ظرف مدت دو سال از تارخ وقوع آن قابل طرح در دادگاه داند. ملاحظه مي شود كه اگر سيستم سرزميني بودن ورشكستگي مورد قبول واقع شود در معامله اي كه اشخاص با شعبه يك شركت در كشوري انجام داده اند و در نتيجه مطالباتي دارند مي توان به هنگام ورشكستگي، شعبه مزبور را جزءغرما محسوب نمود و از اموال موجود آن شعبه كه در واقع قسمتي از دارائي شركت مادر مي باشد به نسبت حصه خود برداشت كرد و از معاملات دوران مشكوك نيز مطلع گرديد. 
در صورتيكه ورشكستگي مطابق سيستم وحدت و كليت مورد قبول واقع شود،. بستانكاران مذكور ناچارند به كشور ديگر عزيمت كنند و نسبت به مطالبه حقوق خود اقدامنمايند در اين حال چه بسا ممكن است بر اثر عدم اطلاع از مقررات كشوريكه دادرسي ورشكستگي در آن انجام مي گيردو يا به واسطه انقضاء مهلتهاي قانوني موجبات تضيعع حقوق آنها فراهم گردد. از طرف ديگر دولتها حاضر نيستند قانون كشور ديگر را كه با حمايت از اعتبار شركتهاي تجارتي ارتباط مستقيم دارد،، مورد شناسائي قرار دهند يزرا چنين امري در حقيقت با نظم عمومي آنها مستقيما 
مربوط مي شود به عبارت ديگر وقتيكه شركت تجارتي ورشكسته مي شود بايد اموال آن به فروش رود و وجوه حاصله بين طلبكاران تقسيم گردد، بديهي است براي انجام عمليات مزبور همكاري مقامات قضائي و استفاده از قواي دولتي مورد نياز خواهد بود. بنابراين قوانين ورشكستگي الزاما بايد سرزميني باشد مگر اينكه دولتها طي قراردادهائي متقابلا بعضي از قوانين ورشكستگي يكديگر را بپذيرند و اجراء نمايند در سيستم وحدت وعموميت قوانين ورشكستگي مساله تعارض قوانين مطرح مي گردد كه ذيلا به چند مورد اشاره مي شود: 
الف ـ شرايط افتتاح محاكمه شخص ورشكسته 
1ـ در حقوق ايران ماده 412 قانون تجارت ايران مي گويد: 
«ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي شود.....» 
برابر اين ماده هر تاجر يا شركت تجارتي كه نتواند ديون خود را در موعد مقرر پرداخت نمايد ورشكسته محسوب مي شود. قانونگذار ورشكستگي را فقط در مورد تاجر و يا شركت تجارتي قابل اعمال مي داند و غير تاجر و حتي شركتهاي غير تجارتي مشمول مقررات ورشكستگي نمي باشند. 
2ـ در حقوق فرانسه ـ ماده 1 قانون 565ـ13 ژوئيه 1967 با اصلاحات بعدي با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشكستگي را علاوه بر تجار، به شركتهاي غير تجارتي نيز كه موضوع آنها جنبه اقتصادي دارد (به استثناء استانداري ـ شهرداري ـ بخشداري و ساير موسسات عمومي) تسري داده است. 
ماده 1 قانون مذكور مي گويد:«هر تاجر يا هر شخص حقوقي خصوصي، حتي غير تاجر كه از پرداخت ديون خود متوقف شود بايد ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسي قرارداد ارفاقي يا تصفيه اموال اعلام نمايد.» 
امروزه دادگاههاي فرانسه در صورت تعارض قوانين مي توانند حكم ورشكستگي شركتهاي مدني كشورهائي، مانند آلمان، انگلستان، اطريش، ايالات متحده آمريكا، نروژ، هلند، سوئد و اسكاتلند را كه در فرانسه مستقرند صادر كنند زيرا كشورهاي اخيرالذكر ورشكستگي شركتهاي مدني را پذيرفته اند. 
ملاحظه مي شود ماده 1 مذكور با مقررات كشورهاي فوق در مورد رسيدگي به دعاوي ورشكستگي هماهنگي دارد و مالا قانون حاكم مقر دادگاه با قانون حاكم در كشورهاي ياد شده منطبق است و مساله تعارض قوانين مطرح 
نمي شود. 
اما توصيف كلمه تاجر يا شركت تجارتي و انتخاب بين دو قانون يعني فرانسه (كه مقر دادگاه رسيدگي كننده باشد) و قانون حاكم بر وضع حقوقي تاجر يا شركت تجارتي كشورهاي مذكور مشكل خواهد بود. 
اگر تاجر خارجي در فرانسه تاجر شناخته نشود ولي از قانون خارجي براي توصيف تاجر استفاده شود در چنين صورتي طلبكار فرانسوي متضرر مي گردد. ا طرف ديگر در بعضي از كشورها مانند هلند، مفهوم تاجر از بين رفته است. بنابراين مراجعه به قانون خارجي عم براي تعيين تاجر بودن امكان پذير نخواهد بود. بنابراين براي پرهيز از معايب و براي حل تعارض، قانون مقر دادگاه رسيدگي كننده اجراء مي شود. 
چنانچه صدور دستور اجراي حكم ورشكستگي صادر از دادگاه صلاحيتدار فرانسه خواسته شود دادگاه فرانسه مي تواند اجراي اين دستور را با استناد به اينكه شخص تاجر نمي باشد رد نمايد زيرا، غير تاجر تابع مقررات اعسار ياد كنفيتور مي باشد، و اين تاسيس حقوقي بر مبناي قانون فرانسه به وجود آمده است. 
براي حل مساله تعارضض قوانين در مورد اخير، بعضي معتقدند كه قانون محلي كه حكم در آنجا اجراء مي شود (قانون فرانسه) بايد اعمال گردد. عده اي ديگر مي گويند، بايد ديد محل فعاليت تجاري شخص، در كدام كشور بوده است و اين وضع، مورد توجه قرار گيرد. حال اگر شخصي در فرانسه فعاليت تجاري نداشته ولي در آنجا ئاراي اموالي باشد، در اين صورت اجراي دستور صادره درباره حكم ورشكستگي تاجر خارجي، از طرف دادگاه فرانسه بر خلاف نظم عمومي اين كشور نمي باشد بلكه از نظر طلبكاران فرانسوي كه در شرايط مساوي قرار 
مي گيرند راه حل منصفانه اي خواهد بود. 
3ـ در حقوق آلمان ـ ماده 1 فرمان 10 فوريه 1877 مي گويد:«كليه دارائي ورشكسته كه مالك آنها به هنگام شروع رسيدگي به دعوي ورشكستگي، شخص مزبور (يعني شخص ورشكسته) مي باشد الزاما مشمول آئين دادرسي ورشكستگي خواهد بود.» 
ملاحظه مي شود كه در حقوق المان مقررات ورشكستگي بر خلاف حقوق ايران و فرانسه شامل تاجر و غير تارج مي شود. 
در قانون آلمان عدم توانائي بدهكار از تاديه ديوني كه به عهده دارد، شرط اصلي رسيدگي به دعوي ورشكستگي را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر دارائي مثبت بدهكار مزبور كمتر از ديون حال او مي باشد. از طذف ديگر توقف از تاديه ديون را مي توان قرينه بر عدم توانائي پرداخت دين وسيله مديون دانست. 
ب ـ ممنوعيت ورشكسته از مداخله در اموال و حقوق مال خود 
1ـ در حقوق ايران ـ ماده 418 قانون تجارت ايران مقرر مي دارد:«تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه را كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.» 
بدين ترتيب كه حكم ورشكستگي از دادگاه صلحيتدار ايران صادر بشود تاجر يا شركت تجارتي ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعياني و منافع و حقوق مالي، حتي امواليكه ممكن است بعد از اعلان ورشكستگي عايد او گردد ممنوع مي باشد و بالاخره مدير تصفيه وفق قانون تجارت و اداره تصفيه امور ورشكستگي برابر قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي مصوب 24 تير ماه 1318 در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در اداي ديون او باشد قائم مقام قانوني ورشكسته است و مي تواند به جاي او از اختيارات و حقوق مذكور استفاده كند. 
اگر گفته شود چون ماده 4120 قانون تجارت ايران ورشكستگي تارجر را در نتيجه توقف از اداي ديون او مقرر داشته و ماده 423 همان قانون نيز معاملاتي را كه تاجر بعد از توقف خود انجام مي دهد باطل و بلااثر مي داند، لذا تاريخ توقف از اداي ديون مبدا سلب مداخله تاجر در اموالش باشد نه تاريخ صدور حكم، در پاسخ مي توان گفت كه ماده 418 قانون تجارت ايران به طور صريح تاريخ صدور حكم ورشكستگي را تاريخ سلب مداخله تاجر در كليه اموال او تعيين كرده است و اين پيش بيني قانونگذار كاملا منطقي به نظر مي رسد، زيرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون اطلاع از وضع مالي او اقدام به تنظيم قراردادهائي مي نمايند و آنها را به مورد اجراء مي گذارند حال اگر پس از گذشت چند سال چنين قراردادهائي به علت توقف تاجر فسق و يا باطل اعلام گردد لطمه بزرگي به ثبات قراردادها وارد مي شود و اشخاص طرف قرار داد بدون سوء نيت نيز متضرر مي گردند. 
اما ماده 423 قانون تجارت ايران به طور استثناءمعاملات تاجر يا شركت تجاري را، در موارديكه به ضرر طلبكاران باشد بعد از توقف از اداي ديون نيز باطل و بلااثر دانسته است. 
ماده 424 قانون مذكور معاملات تاجر را قبل از تاريخ توقف در صورتيكه براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها بوده و متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله باشدقابل فسخ مي داند مگر اينكه طرف مقابل معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد ضمنا دعوي فسخ در ظرف مدت دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود. 
2ـ در حقوق فرانسه ـ اعمال حقوقي انجام شده توسط شخص ورشكسته پس از صدور حكم ورشكستگي و در دوران مشكوك، نسبت به طلبكاران بلااثر مي باشد، در اين مورد ماده 15 قانون 13 ژوئيه 1967 تجارت فرانسه در مورد ممنوع المداخله بودن ورشكسته در اموالش مي گويد: حكم تصفيه اموال از تاريخ صدور به خودي خود حق اداره و مداخله بدهكار را در تمامي اموالش حتي آنچه را كه ممكن است به هر عنواني در مدت تصفيه عايد او گردد سلب مي نمايد. حقوق و تعقيبات بدهكار مربوط به اموال او در دوران تصفيه به وسيله مدير تصفيه اجراء مي شود. 
3ـ در حقوق ايالات متحده آمريكا ـ انگليس ـ كانادا. در اين كشورها پس از صدور حكم ورشكستگي، اموال ورشكسته به تراست و يا به «مجموعهدارائي» انتقال مي يابد. 
منظور از تراست در لغت به معناي اعتماد و اطمينان است و در اصطلاح حقوقي عبارت است از تعهدي كه به موجب آن شخصي مثلا «الف» مكلف مي گردد كه اموال و دارائي شخصي به نام «ب» را به نفع ثالثي به نام «ج» اداره نمايد. 
4ـ در حقوق آلمان ـ از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در دارائي ورشكسته حق عيني به نفع طلبكاران ايجاد مي گردد. 
به طوريكه ملاحظه مي شود اختلاف موجود در حقوق كشورهاي مختلف، قبول سيستم وحدت و هموميت قوانين ورشكستگي را از نظر بين المللي مشكل مي سازد و نظريه سرزميني و چندگانگي مقرررات ورشكستگي نيز در تنظيم قرارداد رافاقي و قبول اصل صلاحيت دادگاهي كه مركز اصلي شركت يا موسسه اصلي تجارتي در آن واقع است و شكل رسيدگي و تعيين شرايط ماهوي، موانعي را ايجاد مي كند. 
براي احتراز از معايب مذكور نظريه بينابين بر اساس موضوع ورشكستگي (مال منقول و غير منقول) و اثار حقوقي آنها (حق ديني و عيني) پيشنهاد شده است. 
بند سوم ـ نظريه بينابين 
الف ـ در اموال منقول و غير منقول 
مقررات حاكم بر اموال مذكور در تمام كشورها يكسان نمي باشد رويه قضائي فرانسه اصل وحدت و عموميت مقررات را براي اموال منقول و نظريه سرزميني و چندگانگي مقررات راي براي اموال غير منقول پذيرفته است. همچنين د مورد ارث، اموال غيرمنقول را تابع قانون محل وقوع آن و اموال منقول را تابع قانون محل اقامت مورث مي داند. 
در انگليس حكم ورشكستگي صادره از دادگاه خارجي هيچگونه آثاري در اموال غير منقول واقع در آن كشور ندارد اما در مورد اموال منقول جكم مذكور داراي آثاري مي باشد. 
ب ـ در اثار دوگانه ورشكستگي 
آثار دوگانه مزبور از احوال شخصيه ورشكسته و اموال او ناشي مي گردد. بنا به اعتقاد طرفداران نظريه بينابين، ممنوعيت ورشكسته در اموال و حقوق مالي اش بايد آثار خارج سرزميني داشته باشد. انتقاد وارد به نظريه مذكور، راجه به تقسيم وضع ورشكسته نسبت به اموال و احوال شخصيه او امروزه ارزش و اعتباري ندارد، اگر ورشكستگي تغييري در اهليت بدهكار مي دهد نبايد فراموش كرد كه اين اثر، اثري قانوني است و آثار اصلي آن مربوط به اموال ورشكسته مي باشد. 
به هر حال طرفداران وضع ورشكسته به عيني و شخصي به ترتيبي نظريه سرزميني را پذيرفته اند ومعتقدند كه تصفيه اموال بايد تحت حاكميت قانون محل وقوع شيئ انجام پذيرد. 
بخش دوم 
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران 
با مطالعه دكترين و رويه قضائي در كشورهاي مختلف، كه به خشي از آنها اشاره شد، بايد ديد كدام دادگاه در ايران براي رسيدگي به دعاوي ورشكستگي صلاحيت دارد؟ (بند اول) و تعارض قوانين ايران در توصيف تاجر و توقف از اداي ديون با قوانين كشورهاي ديگ چگونه مطرح مي شود؟ و بالاخره ايا مي توان با انعقاد قراردادهاي ديپلماتيك به حل مشكلات موجود كمك نمود؟ (بند دوم). 
بند اول ـ دادگاه صلاحيتدار 
نظر به اينكه براي رسيدگي به دعويورشكستگي قانون تجارت ايران دادگاه صلاحيتدار سرزميني را تعيين ننموده است لذا به ناچار مقررات عمومي راجع به صلاحيت دادگاهها را مورد بررسي قرار مي دهيم. 
ماده 35 (آ.د.م.ا) مققر مي دارد:«دعوي راجع به ورشكستگي شركت هاي بازرگاني كه مركز اصلي آن در ايران است بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود» 
به نظر مي رسد ماده اخير با نظريه هاي وحدت و عموميت و سرزمين بودن مقررات ورشكستگي منطبق مي باشد زيرا هر دو نظريه صلاحيت دادگاه را در اين مورد پذيرفته اند. 
در مورد مركز اصلي شركت تعابير مختلفي شده است: آيا مركز اصلي همان تاسيسات اصلي شركت مي باشد يا محل تنظيم قرارداد يا محلي كه حسابهاي بانكي شركت در آنجا افتتاح شده و يا محلي كه تاسيسات اداراي و حسابداري شركت در آنجا تمركز يافته است. 
مركز اصلي شركت اصولا توسط موسسين شركت در اساسنامه تعيين و مشخص مي گردد اما گاهي اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شركت را به طور صوري و ظاهري انتخاب مي نمايند حال آنكه مركز واقعي آن در محل ديگري تعيين شده است. در اين صورت منطقي است به اشخاص ذينفع حق داده شود كه از دادگاه ذيصلاح تعيين مركز واقعي شركت را درخواست كنند ماده 590 قانون تجارت ايران اقامتگاه شخص حقوقي را محل دانسته است كه اداره شخص حقوقي در آنجا واقع است. 
اكنون بايد ديد اگر شركت خارجي در ايران مركز اصلي نداشته ولي داراي شعبه باشد كدام دادگاه براي رسيدگي به دعوي ورشكستگي صالح خواهد بود؟ در اين مورد ماده 35 قانون مذكور در فوق سكوت اختيار نموده است، ولي مي توان با پيروي از نظريه سرزميني بودن مقررات ورشكساگي و توسعه صلاحيت دادگاههاي ايران از ماده 38 (آ.د.م) براي رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه شعبه شركت خارجي استفاده نمود. 
ماده 43 (آ.د.م.ا) دادگاه صالح را براي تاجر (شخص حقيقي) مقيم در خارج تعيين نموده است و مي گويد:«هر گاه بازرگان متوقف در ايران اقامتگاه نداشته باشد دعوي توقف در دادگاهي اقامه مي شود كه بنگاه بازرگاني، شعبه يا نماينده براي معاملات در حوزه آن دارد، يا سابقا داشته است.» 
بدين ترتيب اگر اقامتگاه بازرگان در خارج از ايران باشد مدعي مي تواند دادخواست ورشكستگي خود را به محل شعبه يا نمايندگي تجارتخانه در ايران تقديم نمايد. 
علاوه بر اين دادگاههاي اين مي توانند باز هم صلاحيت خود را با تفسير موسع مواد مذكور توسعه دهند. به عبارت ديگر در صورتيكه تاجر يا شركت تجارتي در ايران اقامتگاه يا مركز اصلي و يا موسسه اصلي نداشته باشد دادگاههاي مذكور مي توانند خود را جهت رسيدگي دعوي ورشكستگي و صدور حكم صالج بدانند. بدين ترتيب اتخاذ روش مذكور با سيستم سرزميني بودن مقررات ورشكستگي قابل توجيه مي باشد.
بند دوم ـ تعارض قوانين 
ماده 412 قانون تجارت ايران مقرر مي دارد:«ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل مي شود...» 
توصيف هر يك از مفاهيم مذكور بر حسب قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است و با هم تعارض دارند. 
برابر ماده 1 قانون تجارت ايران :«تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.» 
به موجب ماده 2 قانون مزبور اگر كسي يكي از اعمال مقررر در ماده اخير را شغل معمولي خود قرار دهد تاجر محسوب مي شود. قانونگذار ايراني بيشتر فعاليت شركتهاي تجارتي را با توجه به شكل آنها، تجارتي مي داند. 
شناسائي مفاهيم اعمال تجارتي (ذاتي يا حرفه اي ـ موضوعي يا شكلي ـ تبعي) براي تعريف تاجر و يا شركت تجارتي و مآلا تعيين سيستم حقوق حائر اهميت مي باسد 
امروزه گرايش بر اين است كه قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه اي به نام تاجر يا شركت تجارتي خارج شود و بر افراد معمولي و يا شركتهاي غير تجارتي نيز تعميم يابد. با در نظر گرفتن اين تحويل زندگي خصوصي افارد يا تجارت رابطه بسيار نزديك پيدا مي نمايد و اندك اندك حقوق تجارت خصوصيت حرفه اي يا شغلي را از دست مي دهد و تبديل به حقوق اعمال يا معاملات تجارتي مي گردد. 
بر مبناي اين تحولات، اصلاح (قسمت اول ماده 412 قانون تجارت ايران ) به شرح زير پيشنهاد مي شود: 
«ورشكستگي تاجر، شركت تجاري، هر شخص حقوقي حقوق خصوصي، حتي غير تاجر، يا هر شخص غير تاجري كه موضع فعاليت انها تجارتي يا اقتصادي و يا سودآور باشد، بر اثر عدم توانائي از تاديه ديوني كه بر عهده هر يك از انهاست، حاصل مي شود. 
«تبصره ـ شخص حقوقي حقوق خصوصي غير تاجر و شخص حقيقي عير تاجر مطابق آئين نامه وزارت دادگستري معين مي شوند.» 
اصلاح ماده مذكور، قانون ورشكستگي ايران را دراين قسمت با قوانين اغلب اغلب كشورهاي جهان، كه به قسمتي از آنها اشاره شد، هماهنگ خواهد كرد. ضمنا مفهوم توقف از اداي ديون داراي مفهوم خشن است و ظاهرا عدم پرداخت دين واحد را براي تحقق ورشكستگي كافي ميداند، در حاليكه تاجر يا شركت تجارتي ممكن است به علت مشكلات غير مترقبه موقتا از تاديه دين خود متوقف باشد و يا بر عكس اشخاص مذكور ظاهرا خود را داراي اعتبار جلوه دهند. 
براي رفع اين مشكل در ماده پيشنهادي عدم توانائي پرداخت جايگزين توقف از اداي دين گرديده است. 
اما براي حل ساير موارد تعارض قوانين ورشكستگي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران، مي توان به تنظيم قراردادهاي ديپلماتيك مبادرت ورزيد. 
نتيجه 
قوانين ورشكستگي در كشورهاي مختلف معمولا براي تامين امنيت مبادلات تجارتي، توزيع صحيح اموال ورشكسته يبن طلبكاران و بالاخره بهبود وضع ورشكسته تنظيم مي گردد. 
تحقق بخشيدن به اهداف مذكور در حقوق داخلي امكان پذير مي باشد، ولي در زمينه بين الملل قبول هر يك از نظريه ها به تنهائي مشكلاتي ر ايجاد مي نمايد زيرا در نظريه وحدت و هموميت، اموال تاجر ورشكسته به نحو عادلانه بين طلبكاران تفسيم مي گردد اما اخا ذينفع خصوصا طلبكاران كوچك احتمالا بايد مسافتي طولاني و پر هزينه را طي كنند. از طرف ديگر اختلاف قيمت ارز در كشورهاي مختلف موجبات ضرر طلبكاران را فراهم مي سازد، مثلا طلبكار آلماني از شعبه شركت فرانسوي در آلمان مطالباتي دارد اگر بر طبق نظريه وحدت و عموميت، كليه دارائي ورشكسته در فرانسه (مركز اصلي شركت) مورد تصفيه قرار گيرد و طلبكار الماني مطالبات خود را به فرانك فرانسه دريافت نمايد ممكن است سقوط ارزش پول، در طول مدت پرداخت دين در اثر تورم يا عوامل ديگر، بيشتر از آلمان باشد در چنين صورتي طلبكار آلماني متضرر مي گردد. بديهي است اين امر نتيجه نامطلوبي از لحاظ عدم امنيت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زيرا كسانيكه با تاجر قراردادهائي تنظيم مي كنند به دارائي موسسه يا شعبه و يا نمايندگي محل انعقاد قرارداد توجه مي نمايند و علي الاصول اطلاعات كمتري از اموال تاجر مزبور در كشورهاي ديگر دارند. نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي فاقد معايب مذكور مي باشد و توسعه صلاحيت دادگاههاي ايران براي ريدگي به دعاوي ورشكستگي تجار و شركتهاي خارجي منطقي است و مطابق با عرف تجارت بين الملل نيز مي باشد. اما در اين نظريه تساوي بين طلبكاران در كشورهاي مختلف رعايت نمي شود. در نتيجه به طوري كه در بالا گفته شد امروزه كشورها سعي مي كنند با تنظيم قوايني ديپلماتيك ارتباط هماهنگ كننده اي بين مشكلات ناشي از تعارض قوانين ورشكستگي، به ويژه اجراي احكام خارجي در سرزمين خود، برقرار نمايند. 
اصلاح قانون تجارت ايران و تجديد نظر در آن و تهيه متون قانوني راجع به دادگاه صلاحيت دار سرزميني براي رسيدگي به ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكسته و همچنين تنظيم قرارداد ارفاقي و در صورت اقتضاء و مصلحت تنظيم قراردادهاي ديپلماتيك با كشورهاي طرف معامله، به ثبات و امنيت مبادلات بازرگاني ايران با كشورهاي خارج كمك شاياني خواهد كرد. 

 

 

 


پي نوشت :
صدور دستور اجراي احكام (1) – EXEQUATUR: 
(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris art. 437 a 614. 
(3) – CONCORDAT 
(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3 
(5) – LA MASSE 
«مجموعه دارائي مثبت و منفي تاجر ورشكسته» كه منبعد به اختصار «دارائي ورشكسته» قيد خواهد شد. 
(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s. 
(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions. 
ماده 17 ـ دادگاه كه حكم تصفيه قضائي يا تصفيه اموال ورشكسته را صادر مي كند موجب ايجاد حق رهن (به نفع طلبكاران) مي گرددكه مدير تصفيه مكلف است فورا حق مزبور را در كليه امواليكه بدهكار دارد و يا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نمايد. 
(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28. 
(9) – Ibid. 
(10) – TERRITORIALITE 
(11) – PLURALITE 
(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104 
13ـ در اين مورد به قراردادهاي معنعقده بين فرانسه و بلژيك (سال 1899) و هلند و بلژيك (سال 1925) و فرانسه و موناكو (سال 1950) مراجعه شود. 
Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213. 
(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26 
(15) – LEX FORI 
(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s. 
(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102 
(18) – EXEQUATUR. 
(19) – DECONFITUR. 
(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103 
(21) – INSOLVABILITE. 

(22) – CESSATION DES PAIENENTS. 
(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s 
(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15 
(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s 
26ـ دكتر عرفاني (محمود) پلي كپي حقوقي تطبيقي، حقوق انگليس، از انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد. 
(27) – LEX REI SITAE. 
(28) – DE CUJUS. 
29ـ دكتر عرفاني (محمود) شركتهاي سعامي عام و خاص، انتشارات فاطمي، تهران 1362. ص 137 به بعد 
30ـ ماده 38(آ.د.م) مي گويد:«اگر شركت داراي شعبب متعددي در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوي نامبرده نيز در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد» 
31ـ ماده مذكور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه كه به شرح زير مي باشد اقتباس شده است: 
Art.1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur profession habituelle. 
32ـ دكتر عرفاني(محمود) پلي كپي تجارت(1) از انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26 
33ـ همان ماخذ 
34ـ همان ماخذ ص 29 
(35) – Travaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213 

سايت قوانين
عرفاني
 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران